دراسة بحثية لـ”تريندز” ترصد وتحلل التغيرات المناخية واستعداد الجيوش المبكر لإعادة تموضع الصراعات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
في إطار مواكبته لقضايا المناخ، ومؤتمر الأطراف المتعددة (كوب 28)، أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة بحثية جديدة بعنوان “التغيرات المناخية واستعداد الجيوش المبكر لإعادة تموضع الصراعات”، تناولت العديد من التساؤلات، والأُطُر القانونية المنظِّمة لأعمال الجيوش في البيئة التي تكون على أرضها، إضافة الى أثر الإنفاق العسكري على التغيّرات المناخية، وأدوات استعداد الجيوش لمواجهة التغيرات المناخية، والأماكن الجديدة للصراعات، التي قد تنشأ بفعل التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.
وذكرت الدراسة التي أعدها كل من محمد الظهوري رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية، والدكتور يسري أحمد العزباوي الخبير في الشؤون السياسية بـ”تريندز” أنه لمحاولة الإجابة عن هذه التساؤلات، وغيرها الكثير، تناولت الدراسة بالرصد والتحليل عدة نقاط، هي حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.. مقاربة قانونية، وأثر الإنفاق العسكري على التغيرات المناخية، وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية على التغيّرات المناخية، وهل حقاً تعمل الجيوش للحفاظ على البيئة؟ وأدوات استعداد الجيش الأمريكي للتغيرات المناخية وأخيراً، تأثير التغيرات المناخية على نوعية ومواقع الصراعات الجديدة بين الجيوش.
وأشارت الدراسة إلى أن التغيرات المناخية أثرت هي الأخرى على أعمال الأمن والدفاع، وعلى قدرة الجيوش على أداء المهام المنوطة بها. وأثرت التغيرات والظواهر المناخية، مثل الفيضانات والرياح والحرائق والجفاف، على بنية المنشآت والمعدات العسكرية.
ولفتت الدراسة إلى أن الاستراتيجيات والتشريعات البيئية تُركز على الأنشطة المدنية للحدّ من انبعاثاتها الكربونية، وتغفل عن رصد التّبعات البيئية للأنشطة العسكرية التي قد تشكل تهديداً للحياة وللتنوع البيولوجي في بعض المناطق.
وأكدت الدراسة أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، تعتبر المحْفِل الأنسب لمناقشة الأضرار التي تسببها الجيوش للبيئة، مشيرة إلى أن مؤتمر كوب28 يمثّل فرصة سانحة لمناقشة الانبعاثات العسكرية.
كما شددت الدراسة على ضرورة وضع معايير مشتركة للمساءلة والإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية، أو على الأقل الحدّ منها، كما ينبغي أيضاً أن تتسم هذه المعايير بالشفافية، وأن تكون مقيدةً بإطار زمني وقابلة للقياس، مطالبة الجيوش بتحسين قدرتها على حساب الانبعاثات وإدارتها، وكذلك تدريب الأفراد على فعل ذلك.
وشددت الدراسة على أن هناك علاقة طرديّة بين الإنفاق العسكري والتغيرات المناخية، موضحة أنه كلما زاد الإنفاق العسكري زادت حدّة التغيرات المناخية.
كما بينت الدراسة أن منطقة القطب الشمالي ستشهد في الفترة المقبلة العديد من الصراعات بين الدول الكبرى نتيجة أثر التغيرات المناخية على البيئة الجغرافية لتلك المنطقة، ليس فقط من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية في تلك المنطقة، ولكن أيضاً من أجل فرض السيطرة والتحكم في الطرق التجارية الجديدة التي قد تنشأ في هذه المساحة الشاسعة من الكرة الأرضية.
وأوضحت أن هناك صعوبة، بل استحالة، في إخضاع الجيوش في جميع أنحاء العالم للمساءلة القانونية والأخلاقية بسبب ما تمارسه ضد الطبيعة، وما تُلحقه أيضاً من أضرار بالبيئة، وارتفاع درجات حرارة الأرض، مؤكدة أهمية توثيق مدى تأثير النزاعات المسلحة على التغيّرات المناخية، وفهم هذا التأثير من أجل العمل على الحد من هذه التأثيرات أو معالجتها على الأقل، في أسرع وقت ممكن.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا