دراسة بحثية لـ”تريندز” ترصد وتحلل التغيرات المناخية واستعداد الجيوش المبكر لإعادة تموضع الصراعات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
في إطار مواكبته لقضايا المناخ، ومؤتمر الأطراف المتعددة (كوب 28)، أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة بحثية جديدة بعنوان “التغيرات المناخية واستعداد الجيوش المبكر لإعادة تموضع الصراعات”، تناولت العديد من التساؤلات، والأُطُر القانونية المنظِّمة لأعمال الجيوش في البيئة التي تكون على أرضها، إضافة الى أثر الإنفاق العسكري على التغيّرات المناخية، وأدوات استعداد الجيوش لمواجهة التغيرات المناخية، والأماكن الجديدة للصراعات، التي قد تنشأ بفعل التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.
وذكرت الدراسة التي أعدها كل من محمد الظهوري رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية، والدكتور يسري أحمد العزباوي الخبير في الشؤون السياسية بـ”تريندز” أنه لمحاولة الإجابة عن هذه التساؤلات، وغيرها الكثير، تناولت الدراسة بالرصد والتحليل عدة نقاط، هي حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.. مقاربة قانونية، وأثر الإنفاق العسكري على التغيرات المناخية، وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية على التغيّرات المناخية، وهل حقاً تعمل الجيوش للحفاظ على البيئة؟ وأدوات استعداد الجيش الأمريكي للتغيرات المناخية وأخيراً، تأثير التغيرات المناخية على نوعية ومواقع الصراعات الجديدة بين الجيوش.
وأشارت الدراسة إلى أن التغيرات المناخية أثرت هي الأخرى على أعمال الأمن والدفاع، وعلى قدرة الجيوش على أداء المهام المنوطة بها. وأثرت التغيرات والظواهر المناخية، مثل الفيضانات والرياح والحرائق والجفاف، على بنية المنشآت والمعدات العسكرية.
ولفتت الدراسة إلى أن الاستراتيجيات والتشريعات البيئية تُركز على الأنشطة المدنية للحدّ من انبعاثاتها الكربونية، وتغفل عن رصد التّبعات البيئية للأنشطة العسكرية التي قد تشكل تهديداً للحياة وللتنوع البيولوجي في بعض المناطق.
وأكدت الدراسة أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، تعتبر المحْفِل الأنسب لمناقشة الأضرار التي تسببها الجيوش للبيئة، مشيرة إلى أن مؤتمر كوب28 يمثّل فرصة سانحة لمناقشة الانبعاثات العسكرية.
كما شددت الدراسة على ضرورة وضع معايير مشتركة للمساءلة والإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية، أو على الأقل الحدّ منها، كما ينبغي أيضاً أن تتسم هذه المعايير بالشفافية، وأن تكون مقيدةً بإطار زمني وقابلة للقياس، مطالبة الجيوش بتحسين قدرتها على حساب الانبعاثات وإدارتها، وكذلك تدريب الأفراد على فعل ذلك.
وشددت الدراسة على أن هناك علاقة طرديّة بين الإنفاق العسكري والتغيرات المناخية، موضحة أنه كلما زاد الإنفاق العسكري زادت حدّة التغيرات المناخية.
كما بينت الدراسة أن منطقة القطب الشمالي ستشهد في الفترة المقبلة العديد من الصراعات بين الدول الكبرى نتيجة أثر التغيرات المناخية على البيئة الجغرافية لتلك المنطقة، ليس فقط من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية في تلك المنطقة، ولكن أيضاً من أجل فرض السيطرة والتحكم في الطرق التجارية الجديدة التي قد تنشأ في هذه المساحة الشاسعة من الكرة الأرضية.
وأوضحت أن هناك صعوبة، بل استحالة، في إخضاع الجيوش في جميع أنحاء العالم للمساءلة القانونية والأخلاقية بسبب ما تمارسه ضد الطبيعة، وما تُلحقه أيضاً من أضرار بالبيئة، وارتفاع درجات حرارة الأرض، مؤكدة أهمية توثيق مدى تأثير النزاعات المسلحة على التغيّرات المناخية، وفهم هذا التأثير من أجل العمل على الحد من هذه التأثيرات أو معالجتها على الأقل، في أسرع وقت ممكن.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دراسة: الدارجة تهيمن والفصحى تتوسع عند المغاربة
كشفت دراسة حديثة أنجزها مكتب “سونيرجيا” المتخصص في استطلاعات الرأي، عن تحولات ملحوظة في المشهد اللغوي المغربي خلال سنة 2025، مشيرة إلى تقدم العربية الفصحى في أوساط الشباب، مقابل استمرار هيمنة الدارجة المغربية كلغة أم لمعظم السكان.
وبحسب نتائج الدراسة، فإن 29% من المغاربة يتحدثون العربية الفصحى، مع تركز استخدامها بشكل أكبر في الوسط الحضري وبين الفئات الشابة والمتعلمة، في انعكاس مباشر لتوسع نسب التمدرس في الأجيال الجديدة.
من جهتها، تحافظ الدارجة المغربية على موقعها كلغة جامعة في الحياة اليومية، حيث يعتبرها 94% من المواطنين لغتهم الأم، رغم غياب طابعها الرسمي.
أما اللغة الأمازيغية، فيتحدث بها 25% من المغاربة، وتُستخدم كلغة أولى لدى 21%، مع تسجيل أعلى نسب الاستعمال في مناطق الجنوب، حيث تصل إلى 39%. كما أظهرت الدراسة أن حضور الأمازيغية يظل مستقرًا نسبيًا، خصوصًا في الأوساط القروية والفئات الشعبية.
وفي ما يخص اللغة الفرنسية، لا تزال تلعب دورًا مهمًا في التعليم والإدارة وقطاع الأعمال، حيث صرّح 19% من المستجوبين بقدرتهم على التحدث بها بطلاقة. وسجلت الدراسة تفاوتًا واضحًا بين الطبقات الاجتماعية، إذ ترتفع النسبة إلى 43% بين الفئات الميسورة، مقابل 6% فقط لدى ذوي الدخل المحدود.
كما رصدت الدراسة تقدمًا ملحوظًا للغة الإنجليزية، خصوصًا بين الشباب دون سن 34 عامًا بنسبة 17%، وبين الفئات ذات الدخل المرتفع بنسبة 22%، وهو ما يعكس تنامي دور هذه اللغة في التعليم العالي وسوق الشغل والإعلام الرقمي، رغم أن نسبتها العامة لا تتجاوز 9% من مجموع السكان.
من جهة أخرى، لا تزال اللغتان الإسبانية والألمانية على هامش المشهد اللغوي، إذ لا يتعدى عدد المتحدثين بهما بطلاقة 1%، ما يعكس محدودية انتشارهما في المنظومتين التعليمية والمهنية بالمغرب.
وأبرزت الدراسة أن 45% من المغاربة أحاديي اللغة، في حين يتحدث 34% لغتين، و14% ثلاث لغات، بينما تصل نسبة من يتحدثون أربع لغات أو أكثر إلى 11% في الفئة العمرية 25-34 سنة، و20% بين الفئات ذات الدخل المرتفع.
وتعكس هذه النتائج تنوع المشهد اللغوي المغربي وتحولاته، في ظل تفاعل مستمر بين الانتماء الثقافي، منظومة التعليم، والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها