أنتم السبب.. وزير الخارجية السعودي يوبخ المجتمع الدولي بسبب أزمة غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة العربية السعودية أدانت بشكل واضح استهداف المدنيين ودعت إلى حقن الدماء وإطلاق الرهائن في قطاع غزة.
وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن الصراع في غزة، أن سياسة الكيل بمكيالين لها تبعات خطيرة تتعدى الأزمة الحالية في غزة.
وأشار بن فرحان أن بقاء مجلس الأمن الدولي صامتا أمام الأزمات المتكررة أمر غير مقبول وهو يتحمل ثمن إطالة الأزمة، للافتا إلى أن مجلس الأمن الدولي عاجز عن اتخاذ قرار يعالج الأزمة بغزة ويتحمل التأخر في حل القضية الفلسطينية.
وتابع وزير الخارجية السعودي: "نعمل من أجل مستقبل أفضل للمنطقة يضمن وضعا أفضل لأجيالها القادمة، وأن تجاهل أسباب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يحقق السلام العادل".
وعلى جانب آخر، قال بن فرحان، إن المساعدات التي دخلت قطاع غزة غير كافية ويجب توفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية.
كما وزير الخارجية السعودي بوقف إطلاق النار وإنهاء حصار غزة فهو يمثل ضرورة قصوى، مؤكدا أنه لا سلام في المنطقة من دون حل عادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السعودية قطاع غزة مجلس الأمن الدولي المساعدات الانسانية وزیر الخارجیة السعودی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: إسرائيل تمعن في الانتقام من أهل غزة رغم المناشدات الدولية بوقف نزيف الدماء
شدد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على رفض مصر الكامل لاستهداف المدنيين، مندداً بإمعان إسرائيل في توسيع رقعة الصراع.
جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية خلال مشاركته في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت حول الوضع في فلسطين الليلة الماضية بنيويورك.
وأكد وزير الخارجية - في كلمته - أنه رغم كافة المناشدات الدولية لإسرائيل بوقف نزيف الدماء، وإيقاف القتل المستمر واستهداف المدنيين، ورغم مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع قطر والولايات المتحدة وقرارات مجلس الأمن العديدة، وما وصل إليه قطاع غزة من وضع إنساني كارثي، أمعنت قوة الاحتلال في الانتقام من أهل غزة، واستخدمت التجويع والحصار سلاحاً ضد الفلسطينيين، وفرضت عليهم النزوح والتهجير من منازلهم، واحتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية من توزيع المساعدات داخل القطاع، بما أفضى لكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأدان زير الخارجية العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدا ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة.
وأوضح الوزير عبد العاطي أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي المسئول الأول والمُباشر عما آلت إليه الأوضاع في غزة والمنطقة ومسئولة عن توسيع رقعة الصراع، وأنها مثلها مثل باقي الدول عليها التزام بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية الصادرة منذ بداية الأزمة، وكذلك أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأنه على الجميع الرفض بوضوح للمُبررات الواهية لاستمرار الحرب الحالية، أو الادعاءات الجوفاء التي تُكررها سلطة الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية، والتي ثبُت مراراً عدم مصداقيتها.
وقال الوزير إن توقف تدفُق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري هو نتيجة مباشرة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المُتواصلة على كافة أرجاء القطاع بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح والشريط الحدودي مع مصر.. مشيرًا الى ان مواصلة العمل الإنساني مازال ممكناً، إذا تحملت إسرائيل مسئولياتها وانسحبت فوراً من المعبر، وقامت بتسليمه للجانب الفلسطيني، وقامت بفتح كافة المعابر الأخرى التي تحيط بغزة من الجانب الإسرائيلي.
وشدد الدكتور بدر عبد العاطي على أن مصر ستستمر في العمل بلا كلل لوقف الحرب، ولضمان النفاذ والمُستدام للمساعدات الإنسانية لغزة، ودعم الصمود الفلسطيني أمام محاولات التهجير، مؤكدا أن مجلس الأمن قادر على إحداث تغيير على الأرض إذا خلصت النوايا.
وعرض عبد العاطي في هذا السياق دور المجلس الذي تتطلع إليه مصر في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الشرق الأوسط.. موضحاً أن ذلك يتضمن الزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد المُتعمد في المنطقة بما في ذلك في لبنان، وبالانسحاب الكامل من القطاع، بما في ذلك الانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور "فيلادلفيا"، وحتى يتم استئناف تدفق المساعدات الإغاثية العاجلة، والانسحاب كذلك من الجانب الفلسطيني لجميع المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل وفتحها بالكامل للنفاذ الإنساني.
وأضاف أن باقي الخطوات تتمثل في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وتقديم الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من القيام بكافة واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك العودة للمعابر وتقديم الخدمات الأساسية وتولي مهام الإدارة والحُكم وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى ترحيب مجلس الأمن بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، وإلزام إسرائيل بإنهاء كافة مظاهر الاحتلال لدولة فلسطين بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
اقرأ أيضاًنائب وزير الخارجية يؤكد أهمية دفع العلاقات بين المجتمعات المصرية واليونانية والقبرصية في إطار «إحياء الجذور»
وزير الخارجية الأمريكي: الشرق الأوسط والعالم يمر بلحظات خطيرةوزير الخارجية يشدد على الرفض الكامل بأن تكون هناك دولة فوق القانون وغير خاضعة للمساءلة
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة