عطاف: الحصانة المطلقة للاحتلال الصهيوني لم تخلف إلا الدمار .. ونطالب بفك الحصار
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحد عطاف أن الحصانة المطلقة للاحتلال الإسرائيلي لم تخلف إلا الدمار والسيطرة على أراضي فلسطينية محتلة.
وفي كلمة القاها خلال جلسة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في فلسطين المحتلة قال عطاف أن هذه الحصانة لم تنتج إلا مزيدا من السياسات العنصرية المرفوضة في القدس المحتلة.
وأضاف عطاف ان هذه الحصانة لم تولد إلا مزيد من تقتيل وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين. والتي لم تخلّف سوى تدمير البنى التحتية للفلسطينيين وتجمعاتهم السكنية ومنشآتهم الحيوية.
رئيس الدبلوماسية الجزائرية يجدد أن هذه الحصانة ساهمت في ظهور حوكمات إسرائيلية فريدة من نوعها تتسابق على التكبر والتجبر وتتنافس على التمادي في التوسع الإستيطاني وهضم حقوق الشعب الفلسطيني. وتايع بالقول “نحن اليوم أمام حلقة إضافية طبيعة لمسلسل الاحتلال الإسرائيلي”.
وطالب عطاف بفك الحصار على غزة قائلا: يجب فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وهو يشكل وحده جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية مكتملة الأركان. وكذا وقف القصف العشوائي الذي خلف موت أرواح بريئة ووقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة أخرى.
ومن فبة مجلس الأمن قال عطاف أن هذه التطورات تضع منظومتنا الأممية أمام امتحان مفصلي لتغليب منطق القانون أمام منطق القوة ومنطق المسؤولية الدولية أمام منطق اللامحاسبة. كما دعا عطاف إلى السماح بإغاثة أهلنا في غزة من دون قيد أوشرط
أما بالنسبة للحل السياسي المستقبلي دعا عطاف مجلس مجلس الأمن إلى إدراك حقيقة لا يمكن اللف والدوران حولها وهي أنه لا أمن مستدام يبنى على الإقصاء والاحتلال دون حل دائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية. وقال بهذا الشأن : أيرضى مجلسكم بالتراجع عن 87 قرار تم اعتمادها بمجرد أن قوى الاحتلال قررت عدم احترامها.. أيرضى مجلسكم أن الاحتلال خالف جيمع قراراتكم لأنه نصب نفسه فوق أية محاسبة أو مساءلة
وفي الاخير ألقى وزير الخارجية على مجلس الأمن مسؤولية خاصة ملقاة على عاتقه وينبغي عليه تحمل أعباء هذه المسؤولية كاملة غير منقوصة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يمهل الأونروا حتى الخميس لمغادرة القدس المحتلة
قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الجمعة، إن أمام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مهلة حتى 30 يناير/كانون الثاني الجاري لمغادرة القدس.
وكتب السفير الإسرائيلي داني دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأونروا يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة" بحلول 30 كانون الثاني/ يناير.
وتقدم وكالة الأونروا خدماتها للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي: الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية).
وسيكون من شأن تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل 3 أشهر، تقويض عمل الوكالة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وتأتي الرسالة عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في "إسرائيل"، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
ومساء الجمعة، ندد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة "إكس" بالقرار الإسرائيلي معتبرا أنه "يخاطر بتخريب وقف إطلاق النار في غزة، محطما مرة أخرى آمال أولئك الذين عانوا معاناة لا توصف".
وفي إحاطة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "حذرت من أنه في غضون أقل من أسبوعين، سيدخل تشريع الكنيست لإنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ".
وأضاف، بحسب نص الكلمة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن "التنفيذ الكامل للتشريع ستكون له تداعيات كارثية، ففي غزة سيؤدي لإضعاف الاستجابة الإنسانية الدولية بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل إلى حد كبير جدا".
وتابع: "تزعم حكومة إسرائيل أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى هيئات وكيانات أخرى، والواقع أن ولاية الوكالة وقدرتها على توفير خدمات شبيهة بالخدمات العامة للجميع هي ولاية فريدة من نوعها".
وحذر لازاريني من "أن تفكيك الأونروا الآن، خارج العملية السياسية، من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار ويخرب تعافي غزة والانتقال السياسي".
وزاد: "في الضفة الغربية، أعلنت السلطة الفلسطينية بوضوح أنها لا تملك الموارد المالية أو القدرة على التعويض عن فقدان خدمات الأونروا".
واعتبر أن "التفكيك الفوضوي للأونروا من شأنه أن يلحق ضررا بصورة لا رجعة فيها على حياة ومستقبل الفلسطينيين".