خبير اقتصادي: مصر دولة قادرة على الاقتراض والسداد
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن التصنيف الائتماني الصادر من المؤسسات الدولية عن مصر هي المرجعية من المستثمرين، موضحًا أننا في حاجة دائمًا إلى الاقتراض من الخارج.
وأضاف نافع، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر دولة قادرة على الاقتراض وقادرة على السداد، وأنه تم سداد أخر عامين ما يصل لـ52 مليار دولار، مشددًا على أنه منذ 2016 وحتى شهر 9 من عام 2020 تم سداد ما يصل لـ92 مليار دولار من القروض، موضحًا أن العالم كله يعاني الآن من موجات تضخمية.
وتابع: "بنستلف عشان نسدد القروض وبيحصل في أوقات كتير"، مشددًا على أن الاقتراض لابد أن يأتي في حالة وجود القدرة على السداد، موضحًا أن الإيرادات الدولارية مهمة جدًا لتسديد الالتزامات، منوهًا بأن الدولار عرض وليس مرض والمرض الحقيقي هو عدم الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسات الدولية مصر الإيرادات الدولارية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق الورشة التنويرية الأولى للتحصيل والسداد الإلكتروني
أطلقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الورشة التنويرية الأولى لتنوير القيادات التنفيذية على مستوى الوزارات والوحدات الحكومية الاتحادية بنظام التحصيل والسداد الإلكتروني.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية رئيس اللجنة الإشرافية للدفع الإلكتروني خلال مخاطبته الورشة بمشاركة وزير الزراعة والغابات بمجمع الوزارات اليوم أهمية النظام في إحداث نقلة نوعية في تعزيز الشمول المالي والشفافية ؛ مبيناً أن النظام حكومي عام ويستهدف الي زيادة الإيرادات والحد من الفساد وهدر الموارد مما يسهم في حشد الموارد للصرف على الأولويات ، ووصفه بالخطوة نحو التحول الرقمي ، مشيراً إلى إهتمام الدولة في أعلى مستوياتها بتطبيق النظام.وكشف عن إتجاه وزارة المالية لإصدار قانون المالية العامة وبدء العمل بنظام متكامل للشمول المالي يستهدف التحكم في السيولة وتقليل الإستدانة من النظام المصرفي.وقدمت م. لمياء محمد النور مدير عام تقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني عرضاً ضوئياً للتنوير بالأهداف الإستراتيجية العامة للتحصيل والسداد الإلكتروني أهمها توفير قنوات سهلة وآمنة لتحصيل المدفوعات المالية والتسهيل على المواطنين والمتعاملين مع الحكومة لدفع مستحقات خدماتها ، تقليل الإعتماد على النقد والتدرج في إلغائه.كما تضمن العرض التحديات التي تواجه النظام أهمها إدخال المنظومة المصرفية التجارية في المعاملات الحكومية ، تشغيل المحول القومي لضمان ترابط الأنظمة البنكية إلكترونياً ، وضع القوانين واللوائح لضبط النظام ، التغطية الشبكية الكاملة وتوفير البنية التحتية المطلوبة لها ، توفير منصات إلكترونية لإنسياب المعلومات مع ضمان سريتها.أشاد المشاركون بالنظام وأهميته لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني ، ومواكبة التطور التقني على مستوى العالم.يشار إلى ان الورشة إستهدفت تنوير القيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات والأمناء العامين بالوحدات الحكومية كآفة وبنك السودان المركزي والبنوك التجارية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب