النيابة الموريتانية تطالب بسجن الرئيس السابق 20 عاما ومصادرة ممتلكاته
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة خصصت لمرافعة النيابة وبحضور المتهمين في ملف العشرية، وبعد مرافعة وكيل الجمهورية تقدم بمطالب النيابة في حق جميع المتهمين.
وطلبت النيابة العامة - خلال جلسة محاكمة الرئيس الموريتاني السابق وعشر من أركان حكمه اليوم الثلاثاء - بالحكم بالسجن عشر سنوات على كل من رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين ورئيس الوزراء الأسبق محمد سالم ولد البشير والوزير السابق الطالب ولد عبدي فال والوزير السابق محمد عبد الله ولد اوداعه ومدير عام شركة كهرباء موريتانيا محمد سالم ولد إبراهيم فال مع مصادرة ممتلكاتهم وتغريمهم 10 ملايين أوقية الدولار يساوي 37 اوقية.
كما طلبت النيابة العامة الحكم بالسجن عشر سنوات في حق محمد ولد الداف ومحمد الأمين ولد الوكاي، مع تغريمهما بعشرة ملايين أوقية ومصادرة ممتلكاتهم أيضًا.
أما بخصوص محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق فطلبت النيابة العامة سجنه خمس سنوات، مع تغريمه بمليون أوقية ومصادرة ممتلكاته.. أما رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات فطلبت النيابة الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وتغريمه بمليون أوقية ومصادرة أمواله.
وطلبت النيابة أيضا الحكم بالسجن خمس سنوات في حق يحيى ولد العتيق ومصادرة أمواله، إضافة إلى حل هيئة الرحمة الخيرية ومصادرة كافة أموالها ومعداتها.
يشار إلى أن محمد ولد عبد العزيز يواجه اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال واستغلال النفوذ، خلال فترة حكمه لموريتانيا الممتدة من 2009 الى 2019.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد ولد عبد العزيز موريتانيا
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 ألف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 ألف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته إبتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: " عشت أسوء أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة ".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية