النيابة الموريتانية تطالب بسجن الرئيس السابق 20 عاما ومصادرة ممتلكاته
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة خصصت لمرافعة النيابة وبحضور المتهمين في ملف العشرية، وبعد مرافعة وكيل الجمهورية تقدم بمطالب النيابة في حق جميع المتهمين.
وطلبت النيابة العامة - خلال جلسة محاكمة الرئيس الموريتاني السابق وعشر من أركان حكمه اليوم الثلاثاء - بالحكم بالسجن عشر سنوات على كل من رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين ورئيس الوزراء الأسبق محمد سالم ولد البشير والوزير السابق الطالب ولد عبدي فال والوزير السابق محمد عبد الله ولد اوداعه ومدير عام شركة كهرباء موريتانيا محمد سالم ولد إبراهيم فال مع مصادرة ممتلكاتهم وتغريمهم 10 ملايين أوقية الدولار يساوي 37 اوقية.
كما طلبت النيابة العامة الحكم بالسجن عشر سنوات في حق محمد ولد الداف ومحمد الأمين ولد الوكاي، مع تغريمهما بعشرة ملايين أوقية ومصادرة ممتلكاتهم أيضًا.
أما بخصوص محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق فطلبت النيابة العامة سجنه خمس سنوات، مع تغريمه بمليون أوقية ومصادرة ممتلكاته.. أما رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات فطلبت النيابة الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وتغريمه بمليون أوقية ومصادرة أمواله.
وطلبت النيابة أيضا الحكم بالسجن خمس سنوات في حق يحيى ولد العتيق ومصادرة أمواله، إضافة إلى حل هيئة الرحمة الخيرية ومصادرة كافة أموالها ومعداتها.
يشار إلى أن محمد ولد عبد العزيز يواجه اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال واستغلال النفوذ، خلال فترة حكمه لموريتانيا الممتدة من 2009 الى 2019.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد ولد عبد العزيز موريتانيا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".
وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".
وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.
وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
المصدر: وكالات