عائلات ضحايا غارة جوية في العراق عام 2015 تطالب هولندا بتعويضات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
طالبت عائلات ضحايا هولندا بتعويضات الثلاثاء عن مقتل عشرات المدنيين جراء قصف هولندي في العراق عام 2015 خلال تصدي التحالف الدولي لتنظيم "داعش".
اعترفت الحكومة الهولندية عام 2019 بمقتل 70 شخصا، بينهم مدنيون ومقاتلون من التنظيم المتطرف إثر الهجوم الذي استهدف مصنع ذخيرة ليل 2 إلى 3 حزيران/يونيو 2015 في بلدة الحويجة.
وقالت الحكومة إن المصنع المستهدف الذي يقع في منطقة صناعية كان يحتوي على كميات من المتفجرات أكثر من المتوقع، الأمر الذي تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا والأضرار الجانبية.
وقالت محامية الأطراف المدنية التي تتهم الدولة الهولندية بأنها أقدمت على مخاطرة "غير مقبولة" بقصفها للمصنع، إنه أول إجراء قانوني يتم رفعه في العالم للحصول على تعويضات بعد الغارات الجوية التي شنتها جهات دولية ضد تنظيم داعش.
وقالت المحامية ليزبث زيغفيلد، خلال جلسة الاستماع في محكمة لاهاي، إن هولندا، التي وصفت الهجوم في البداية بأنه "ضربة مثالية"، كانت تعرف أن الضربة تستهدف منطقة مأهولة وكان "بوسعها أن تعلم وينبغي لها أن تعلم" أنها يمكن أن تتسبب بإصابة مدنيين.
قُتل ما لا يقل عن 85 مدنيًا في هذه الضربة وفقًا لدراسة نشرها في نيسان/أبريل 2022 باحثون من منظمة الغد العراقية غير الحكومية، ومنظمة السلام باكس وجامعة أوتريخت.
الداخلية العراقية: تعلن نتائج التحقيق في أسباب حريق قاعة الأعراس في الحمدانيةقتيلان في اشتباكات بين الجيش العراقي والقوات الكردية العراق يوقّع مذكّرة لاستيراد الغاز من تركمانستان من أجل تشغيل محطتين كهربائيتينوكانت بعض الأطراف المدنية التي تطالب بالتعويضات وبالاعتذار، حاضرة في المحكمة.
وقال كردي فاضل مطلق وزوجته الباكية إن "قوة العصف حطمت جميع الأبواب والنوافذ، مما أدى إلى إصابة ابنتي بجروح قاتلة في الرأس". وأضاف وهو يعرض صورتها "كان الأمر فظيعاً".
وقال عبد الله رشيد صالح، وهو لاجئ في المنطقة فقد سبعة من أفراد عائلته: "كانوا كلهم تحت الأنقاض، صرخت بكل قوتي: ساعدوني". وقال بتأثر أثناء الجلسة "دفنتهم جميعاً، واحداً تلو الآخر".
وأضافت ابنته تباركة "لن أنسى ذلك أبداً ... فقدت أمي وإخوتي وأخواتي".
رئيس بلدية الحويجة سبحان خلف الذي قال إن 100 شخص قتلوا في الغارة الجوية، أضاف القول إنه "كان بإمكان الجيش الهولندي منع ذلك".
وبحسب الدراسة، نفذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق وسوريا نحو 34 ألف غارة جوية ضد تنظيم داعش. ودعا واضعوها الحكومة الهولندية إلى الاعتذار، مشددين على أن عدم القيام بذلك قد يشجع على ظهور جماعات إرهابية في المستقبل
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بتهمة "التحريض والإشادة بحماس".. الشرطة الإسرائيلية تعتقل الممثلة ميساء عبد الهادي البنتاغون: إسقاط مسيّرتين حاولتا استهداف قوات أميركية في سوريا بطولة إنجلترا: توتنهام يواصل يستعيد الصدارة بالفوز الثالث تواليا والسابع هذا الموسم قصف هولندا العراق تعويضات محكمة العدل الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قصف هولندا العراق تعويضات محكمة العدل الدولية قطاع غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة ضحايا الشرق الأوسط قصف فرنسا طوفان الأقصى قطاع غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة ضحايا یعرض الآن Next قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!