خبير في الشأن الإسرائيلي: حماس فكر والاحتلال لن يستطيع إنهاءه في غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تصعيد مستمر وقصف إسرائيلي على قطاع غزة وقتل وتدمير المنازل، هو المشهد الذي يعيشه سكان غزة الآن، حيث إنه يعيشون حياه مليئة بالدماء.
قصف إسرائيلي على قطاع غزةوأكد عصمت منصور، الخبير في الشأن الإسرائيلي من رام الله، أن حماس هي فكر وإسرائيل غير قادرة على إنهاءها، مشددًا على أن الوقت الحالي والحصار والفكر الغربي عن حماس وأنها شيطانية هو ما دفعها لإطلاق سراح 4 رهائن بصورة مجانية، مشددًا على أن حماس تعمل لتحسين صورتها بعد شيطنتها بصورة غير مسبوقة.
وأوضح أن ذلك وإلى جانب الحصار الخانق والغير مسبوق على حماس هو ما دفعه لإطلاق سراح الرهائن بهذه الصور المجانية، وذلك خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.
وأشار إلى أن هناك سباق بين إسرائيل وحماس الآن، مشددًا على أن حماس لا يمكن القضاء عليها حيث إنها أفكار وهو موجود في الكثير من الأماكن، مؤكدًا أن حماس تسعى لتبادل 50 اسيرًا مقابل إمدادت الوقود الذي تحتاجه، موضحًا أن حماس تدرك أنها تخوض حرب وجود الآن وأنها تتعرض لشيطنة صورتها، مؤكدًا أن نتنياهو يدير الحرب وعينه على اليوم التالي ومستقبله السياسي.
وعن احتمالية الهجوم البري، شدد الخبير في الشأن الإسرائيلي من رام الله، أن الجيش الاسرائيلي يجمع بكل إمكانته من اجل الدخول البري، مشددًا على أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يستفيد من الموقف الأمريكي المتردد ويدرك أن مصير أي احتياج بري سيكون مصيره كما سبقه من محاولات.
وتابع: “هذه المناوشات بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الجنوبية بها مصلحة للطرفين.. حزب الله لن يشارك لكنه لن يغمض اعنينه عن هذه المعركة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة حماس الإعلامي إبراهيم عيسى قوات الاحتلال الاسرائيلي حزب الله أن حماس
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة جريمة حرب وخرق للقانون الدولي
في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، تصاعدت التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية لمنع وصول المساعدات الإنسانية، وسط استمرار الحصار والتجويع.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدوليأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين. كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.
المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضيةشدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.
وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا