تل أبيب وواشنطن ستخوضان الحرب معا لأول مرة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
ذكر محلل إستراتيجي إسرائيلي أن إسرائيل والولايات المتحدة ستخوضان نفس الحرب معا لأول مرة، لذلك طلبت واشنطن من إسرائيل الانتظار قبل شن الهجوم البري على غزة، موضحا أن الحكومة والجيش الإسرائيليان يعلمان بأنه من دون هذه الشراكة سيكون هناك صعوبة في مواجهة حرب متعددة الجبهات.
وأشار الكاتب رون بن يشاي في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الجيش الإسرائيلي جاهز للتوغل العسكري في القطاع، ولكن طُلب منه الانتظار لسببين: أولهما محاولة الإفراج عن الأسرى الذين أصبحوا قضية دولية، والثانية على خلفية الهجمات من اليمن والعراق وسوريا، والتي فهم منها الأميركيون أنهم أصبحوا جزءا من معركة واسعة، وهم يطلبون من إسرائيل الانتظار إلى حين نشر قواتهم البحرية وبطاريات الصواريخ في المنطقة.
ورأى بن يشاي أن الوضع القتالي للجيش الإسرائيلي في جميع الحلبات شهد تحسنا ملحوظا، ففي الجنوب يقف الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لدخول بري بعد إتمام التدريبات، بالتوازي مع غارات جوية مكثفة من شأنها تخفيف الخسائر البرية، مع جمع معلومات استخبارية بخصوص الأسرى، والهدف هو التمكن من ضرب قادة التنظيمات وبناها التحتية في أقل زمن وخسائر ممكنة.
أما في الشمال على الحدود اللبنانية فيرى أن التقديرات تشير إلى عدم وجود مصلحة للإيرانيين أو لحزب الله في هذه المرحلة للمخاطرة بدمار لبنان، فقط لمجرد تخفيف الضغط عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، على حد تعبيره.
وأشار الكاتب إلى وجود استعدادات إسرائيلية للتعامل مع أي تصعيد محتمل في الضفة الغربية من جانب المقاومة الفلسطينية هناك أو في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتوازي مع بدء الهجوم البري في غزة.
تأخير الهجوم البري
ولفت إلى أن المسألة الأميركية تُعتبر الأهم بالنسبة لإسرائيل، لأن واشنطن تطلب من إسرائيل الانتظار في مسألة الدخول إلى غزة إلى حين إتمام التجهيزات والنظر في مدى نجاح الوساطات للإفراج عن الأسرى والمحتجزين في غزة، وهنا أوضحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل أن موضوع الأسرى ليس إسرائيليا فحسب، وبالتالي لا تستطيع إسرائيل أن تقرر وحدها وفقا لتقديرات مصلحتها، لأن الحديث يدور عن محتجزين يحملون جنسيات أجنبية -أميركية أو غيرها- وهنا يتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع هذا التبرير، على عكس عدد من وزرائه.
ورأى الكاتب أن الاعتبار الثاني في تأجيل الهجوم البري هو الطلب الأميركي بتمكين قواتهما من إتمام التجهيزات لحرب إقليمية، بدأت في الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول مختلفة عن سابقاتها، بأن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان معا بشكل مشترك ومنسق.
أما تقسيم الأدوار فهو بسيط: إسرائيل تُجابه الأعداء على حدودها، أما أميركا فتدير الحرب ضد وكلاء إيران، أو ضد إيران لو قررت الدخول في الحرب بنفسها، ولهذا الغرض أرسل الأميركيون قوات تنفيذ مهام، وحاملتي طائرات للعمل في البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي.
وأوضح أن الإيرانيين فهموا قبل أسبوع أن هذا هو تقسيم العمل، ولذلك طلبوا من وكلائهم أن ينشطوا في اليمن من خلال الحوثيين وكذلك في كل من العراق وسوريا، والهدف هو المساس بالسفن والجنود الأميركيين في كافة أنحاء الشرق الأوسط.
حرب إقليمية
ورأى الكاتب أن الأميركيين توقعوا بشكل صحيح أنهم في خضم حرب إقليمية يدافعون فيها عن قواتهم وعن إسرائيل، ومن الواضح أن واشنطن تتوقع أن هذه المعركة ستتسع بالتزامن مع الدخول الإسرائيلي إلى قطاع غزة، لذلك فإن أميركا طلبت من إسرائيل الانتظار إلى حين نشر بطاريات باليستية من طراز ثاد في المنطقة، ونشر حاملة الطائرات أيزنهاور، المتوقع وصولها إلى هناك خلال أيام.
وخلص الكاتب إلى أن الحاجة الأميركية للتدخل العميق في حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول هو التآكل الأخطر في قوة الردع الإسرائيلية"، معتبرا أن هذه الشراكة، التي حصلت بطلب إسرائيل، تتطلب من الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية الإصغاء إلى النصائح والطلبات الأميركية.
لذلك فإن القيادة العسكرية والسياسية بشكل أساسي اضطرتا ولو على مضض للتجاوب مع طلبات واشنطن، وذلك لمعرفتهم الواضحة أنه من دون هذه الشراكة العملياتية واللوجستية، سيكون من الصعب على إسرائيل الصمود في حرب متعددة الجبهات، لا سيما لو قرر حزب الله وإيران التصعيد لدرجة حرب شاملة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يقضي بإنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في فلسطين ويوصي بعدم تزويد تل أبيب بالأسلحة
أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة يوم الأربعاء قرارا فلسطينيا غير ملزم يطالب إسرائيل بأن تنهي ـ في غضون عام ـ ”وجودها غير القانوني“ في غزة والضفة الغربية، ويطالب الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية للقرار الذي تعتبر أنه يقوض احتمالات حل الدولتين.
وجاءت نتيجة تصويت أعضاء المنظمة الدولية المكونة من 193 عضوا بأغلبية 124 صوتا، في مقابل 14 صوتًا، بينما امتنع 43 عضوا عن التصويت.
ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه ”قرار مخزٍ يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية“، وأضاف قائلا: ”بدلاً من إحياء الذكرى السنوية لمجزرة 7 أكتوبر بإدانة حماس والدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الـ101 المتبقين، تواصل الجمعية العامة الرقص على أنغام موسيقى السلطة الفلسطينية التي تدعم قتلة حماس“.
وجاء الموقف الأمبركي متماهيا مع ذلك، فقد قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: إن القرار ينطوي على ”عدد كبير من العيوب“، ولا يعترف بأن ”حماس منظمة إرهابية“ تسيطر على غزة، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأضافت قائلة: ”أعتقد أنه قد يعقّد الوضع على الأرض، ويعقّد ما نحاول القيام به لإنهاء الصراع، وأعتقد أنه يعيق تنشيط الخطوات نحو حل الدولتين.“
في المقابل: شدد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور على أن أي دولة تعتقد أن الشعب الفلسطيني ”سيقبل حياة العبودية“ أو تدعي أن السلام ممكن دون حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ”ليست واقعية“، مضيفا أن الحل يتمثل في وجود دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
ومع أن القرار الذي يطالب أيضا بانسحاب جميع القوات الإسرائيلية وإجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة ”دون تأخير“، ليس ملزما قانونا، لكن مدى تأييده يعكس الرأي العام العالمي وبين أعضاء الجمعية العامة التي ليس فيها حق النقص، على عكس مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا.
ويأتي قرار الجمعية العامة ضد إسرائيل متناغما مع قرار محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، الذي يقضي بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي، لأنه يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
القرار الأممي يوصي بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيلومع أن رأي المحكمة ليس ملزماً قانوناً، مثله في ذلك مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه يدل على تنامي الأصوات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، خصوصا أن القرار يلا يقتصر على دعوة إسرائيل إلى إنهاء احتلالها ودفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن ذلك، بل إنه يحث الدول على اتخاذ خطوات لمنع التجارة أو الاستثمار وكل ما يمكن أن يساعد على بقاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كما يطالب الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا اشتبه في استخدامها هناك.
Relatedولي العهد السعودي: لن نطبع العلاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينيةالحرب في يومها الـ 344: قصف لا يتوقف على غزة ونتنياهو يقرر توسيع العملية العسكرية في الشمال الجامعة العربية "تضطلع بمسؤولياتها" وتخطط لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدةوفي سياق متصل: فإن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يعمل على إعداد عدة قرارات من شأنها أن توقف ما يربو على 20 مليار دولار من مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.
ففي رسالة إلى زملائه في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، قال ساندرز إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون ”متواطئة في هذه الكارثة الإنسانية“، داعيا إياهم إلى التصويت لصالح منع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مؤكدا أن ”الكثير من هذه المذابح في غزة تم تنفيذها بمعدات عسكرية قدمتها الولايات المتحدة“.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تقتطع 200 مليون يورو من أموال المجر بسبب عدم سداد غرامة اللجوء إيطاليا تودع هداف كأس العالم 1990 توتو شيلاتشي بعد صراعه مع سرطان القولون كوريا الشمالية تستفز جيرانها بتجارب صاروخية للمرة الثانية في أقل من أسبوع الأمم المتحدة الضفة الغربية قطاع غزة مسار السلام الفلسطيني-الإسرائيلي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة