رصدت «الأيام الاقتصادي» انضمام الدكتور راشد أحمد سبيع إلى فريق الخبراء في مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل لمنطقة الشرق الأوسط بصفته مستشار لتنمية القدرات في مجال الاقتصاد والمالية، ليكون أول بحريني وخليجي ضمن هذا الفريق. ويحمل الدكتور سبيع شهادة الماجيستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ايكس مارسيليا بفرنسا، ونشر ما يفوق 35 ورقة بحثية في مجلات علمية محكمة، وقدم العديد من الاستشارات لمنظمات دولية ومراكز بحثية حول العالم، وأشرف على العديد من رسائل الماجيستير في الاقتصاد والمالية في جامعات أوروبية، وكان ضمن قائمة أفضل 100 اقتصادي شاب حول العالم حسب قاعدة الأبحاث في مجال الاقتصاد والمالية IDEAS/‏RePEc.

وسبق للدكتور سبيع أن عمل كاقتصادي أول في إدارة الدراسات والأبحاث في وزارة المالية خلال الفترة 2006-2014، وعمل كمستشار اقتصاد كلي وسياسات مالية في وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 2014-2023. لديه العديد من مجالات التخصص من بينها السياسات المالية، والاقتصاد الكلي، الطاقة، والبيئة والتغير المناخي، والنمذجة الاقتصادية، وغيرها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

كيف يكون 2025 عاما للتعافي والنمو المتسارع للاقتصاد المصري؟

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الفترة المقبلة ووضع الاقتصاد المصري، مؤكدا أن مديرة صندوق النقد الدولي هنأت الحكومة المصرية على الخطوات الناجحة التي قامت بها خلال الفترات الماضية والتي نتج عنها وجود مرونة حقيقة في سعر الصرف، مع عدم وجود أي طلبات متأخرة في البنوك ولم تكن مصر قادرة على تدبير عملتها.

وجود سعر صرف مرن

قال «مدبولي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك معايير كاملة تُطمئن أي خبير مُتخصص في علم الاقتصاد تؤكد على وجود سعر صرف مرن، موضحاً أن الحكومة ركزت على تحقيق نمو اقتصادي بدون حدوث أي تأثير على التضخم، الأمر الذي أشاد به صندوق النقد الدولي.

وأضاف رئيس الوزراء، أن المراجعة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي ركزت على عودة الاقتصاد المصري للنمو المتسارع، مشيراً إلى أن معدلات النمو في العام الماضي كانت 2.4% فقط في إطار سياسات الترشيد والتشديد التي انتهجتها الدولة وتخفيض الاستثمارات العامة، مؤكدا سعي الحكومة على الوصول إلى نسبة نمو 4% لتوفير احتياجاتها مع الزيادة السكانية.

التضخم في سبيله للانخفاض

وأشار إلى أن التضخم في سبيله للانخفاض، مؤكدا أنه على نهاية العام المالي الحالي 30/6/2025 سيكون التضخم في حدود 16% أو 17% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، ومستهدف في نهاية 2025 وبداية 2025 الوصول إلى نسبة 10%، مؤكداً أن التقديرات تؤكد أن الاقتصاد المصري في المسار السليم الكامل.

ونوه بأن مديرة الصندوق، كريستالينا چورچييفا، خلال زيارتها الأخيرة لمصر جلست مع مجتمع رجال الأعمال وشركات ريادة الأعمال ومجموعة من المواطنين المستفيدين من مشروع حياة كريمة، مؤكداً أنها أثنت بصورة كبيرة على مشروع حياة كريمة، وقالت إن ما تقوم به مصر في هذا المشروع هو رائد ومهم ويحتذى به.

عدم تحمل المواطن أي أعباء إضافية

وأكد رئيس الوزراء، أنه خلال الفترة القليلة المقبلة، سيتم الإعلان عن مجموعة كبيرة من الإصلاحات التي تخص الجمارك والضرائب العقارية والإجراءات لتيسير القطاع الخاص وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ركزت على عدم تحمل المواطن أي أعباء إضافية.

ونوه بانخفاض مستوى الدين الخارجي أو الإجمالي: «حققنا أرقام كبيرة.. ففي السنة الماضية كان إجمالي الدين يمثل أكثر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي وفي يونيو 2024 انخفض إلى 89.6% ونستهدف إلى ما دون الـ 85% لصالح الاقتصاد المصري».

مقالات مشابهة

  • الحكومة تزف بشرى سارة تخص التعويم وأسعار البنزين.. فيديو
  • غرفة تجارة وصناعة عُمان ووفد صندوق النقد الدولي يبحثان التطورات الاقتصادية والمالية
  • كيف يكون 2025 عاما للتعافي والنمو المتسارع للاقتصاد المصري؟
  • يوسف عمر ينضم لفريق عمل مسلسل كامل العدد 3
  • رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري
  • خبير يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على مد أجل بعض مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • لا مجال لضغوط جديدة على المصريين.. صناعة النواب: الرئيس أكد الأولوية هي المواطنين
  • اليوم.. انطلاق مباحثات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
  • برلماني: أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين
  • برلماني: رسالة الرئيس السيسي لصندوق النقد الدول تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين