أعلن بنك البحرين والكويت عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بما في ذلك الربع الثالث من عام 2023، حيث حقق البنك صافي ربح منسوب لمساهمي البنك بلغ 19.5 مليون دينار بحريني مقابل 14.0 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 39.3٪، فيما بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم 11 فلسًا مقابل 8 فلوس خلال نفس الفترة من العام الماضي.
هذا وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك 23.7 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع 12.3 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة
بنسبة 92.7٪. ويعود سبب هذا الارتفاع إلى التحرك الايجابي في تقييمات الأوراق المالية خلال هذه الفترة وكذلك ارتفاع صافي الربح. ويعزى النمو في صافي الأرباح خلال الربع الثالث بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في الدخل من الأنشطة الأساسية حيث ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 27.1٪ ليصل إلى 33.3 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 26.2 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وذلك بسبب الإدارة الفعالة للميزانية العمومية وارتفاع أسعار الفائدة. إضافة إلى ذلك ارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 2.3٪ ليصل إلى 4.5 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 4.4 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفعت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى بنحو 12.1٪ لتصل إلى 3.7 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 3.3 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين انخفض صافي المخصصات خلال الربع بنسبة 55.9٪ من 3.4 مليون دينار بحريني إلى 1.5 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي. فيما شهدت حصة البنك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة خلال الربع انخفاضًا ليسجل خسارة قدرها 2.7 مليون دينار بحريني مقارنة بأرباح بلغت 0.4 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام الماضي. هذا وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 6.7٪ من 16.4 مليون دينار بحريني إلى 17.5 مليون دينار بحريني بسبب الاستثمار المستمر في تطوير الموارد البشرية وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية وتعزيز قنوات وخدمات التوزيع الحالية. وعن نتائج الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، فقد حقق البنك صافي ربح منسوب لمساهمي البنك قدره 56.5 مليون دينار بحريني مقابل 44.5 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 27.0٪، كما بلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض للسهم 33 فلسا للفترة الحالية مقابل 26 فلسًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ما قيمته 60.4 مليون دينار بحريني مقابل 29.8 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 102.7٪ مما يعكس بشكل رئيسي الحركة الايجابية في تقييمات الأوراق المالية وارتفاع صافي الأرباح لهذه الفترة. ويعكس ارتفاع صافي الربح الزيادة في صافي دخل الفوائد بنسبة 45.1٪ من 68.8 مليون دينار بحريني إلى 99.8 مليون دينار بحريني، بسبب المبادرات المختلفة لتحسين تركيبة الميزانية العمومية وارتفاع أسعار الفائدة. وسجل صافي دخل الرسوم والعمولات انخفاضا بنسبة 25.2٪ من 13.5 مليون دينار بحريني إلى 10.1 مليون دينار بحريني، وانخفضت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى بنسبة 8.3٪ من 12.1 مليون دينار بحريني إلى 11.1 مليون دينار بحريني. كما ارتفع صافي المخصصات من 5.0 مليون دينار بحريني إلى 7.5 مليون دينار بحريني خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بزيادة قدرها 50.0٪. بينما انخفضت حصة البنك من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى تسجيل خسارة قيمتها 5.8 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بقيمة 3.2 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. هذا وارتفع إجمالي النفقات التشغيلية بنسبة 7.0٪ من 47.2 مليون دينار بحريني في عام 2022 إلى 50.5 مليون دينار بحريني في عام 2023. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين المنسوب إلى ملاك البنك 587.3 مليون دينار بحريني في نهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 596.3 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2022 وهو ما يمثل انخفاضا قدره 1.5٪. ويرجع ذلك إلى إعلان التوزيعات النقدية للمساهمين خلال العام 2023. وبلغ إجمالي الأصول في نهاية سبتمبر 2023 مبلغ 3,974.3 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 3,753.9 مليون دينار بحريني)، مسجلاً زيادة قدرها 5.9٪. وسجل النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية زيادة بنسبة 37.5٪، لتصل إلى 573.3 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 416.9 مليون دينار بحريني)، كما ارتفعت أذونات الخزانة بنسبة 25.8٪ لتصل إلى 349.5 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 277.9 مليون دينار بحريني). كما انخفض صافي القروض والسلف بشكل طفيف بنسبة 1.7٪ ليصل إلى 1,587.2 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 1,614.0 مليون دينار بحريني)، وكذلك انخفضت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 2.1٪ لتصل إلى 894.6 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 914.2 مليون دينار بحريني). بالإضافة إلى ذلك ارتفعت الودائع والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 10.8٪ لتصل إلى 306.6 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 276.6 مليون دينار بحريني). وسجلت ودائع العملاء زيادة قدرها 5.3٪ لتصل إلى 2,229.1 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 2,116.6 مليون دينار بحريني). وارتفعت الودائع والمبالغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 31.8٪ لتصل إلى 381.3 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2022: 289.4 مليون دينار بحريني). وقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك وعلق عليها مصرحاً: «إن الأداء المتميز لبنك البحرين والكويت هذا العام هو دليل على وضوح رؤيته الاستراتيجية ونموذج أعماله الديناميكي واستراتيجياته المرنة، فقد أسهمت هذه العوامل في دفع التطورات الرقمية وتحسين التجربة المصرفية الشاملة لعملائه. وفي عصر الرقمنة المتسارع يظل البنك رائدًا في الخدمات المصرفية الرائدة التي تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين. ويعود هذا التميز إلى تفاني فريق العمل وثقة العملاء والمساهمين. وبهذه المناسبة، يعرب البنك عن امتنانه للمساهمين على دعمهم المستمر وللعملاء على ثقتهم وولائهم، ولفريق عمل البنك المخلص الذي أسهم في النجاح الملحوظ لهذه الرحلة الرقمية». من جهته صرح الدكتور عبد الرحمن سيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت بقوله: «يسعدني أن أشارككم الأداء المالي الرائع للبنك والذي تميز بتحقيق الأرباح القوية والنمو المستمر في صافي الأرباح. وبالإضافة إلى الإنجازات المالية، يبرز التزامنا بالمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات التعاون الاستراتيجي، ومن ضمنها شراكتنا مع مبادرة «نسمعكم» لخدمة أصحاب الهمم، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى المتميزة مثل برنامج المرأة في مجالس الإدارات وبرنامج Grow الذي يتيح للشباب البحريني فرصة لاكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة للاندماج في سوق العمل وهي المبادرات التي أثبتت التزامنا بتنمية المجتمع وتطوير المواهب البحرينية. من ناحية أخرى تم إطلاق منصة «بنك البحرين والكويت للأعمال» المبتكرة وحلولها لخدمة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين والتي تؤكد نهج البنك التطلعي والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات لجميع قطاعات العملاء. وفي نفس السياق، فقد قمنا بإطلاق خاصية استثمارية من خلال تطبيقاتنا الرقمية والتي تأكد استراتيجيتنا القوية للتحول الرقمي والتزامنا الثابت بتقديم حلول مبتكرة ومرنة لعملائنا. إضافة لذلك، قمنا بتعزيز وتحديث قنواتنا الحالية وتوسيع منتجاتنا وخدماتنا لتزويد عملائنا بتجربة مصرفية أكثر تميزًا. وأيضًا فإن فرعنا الرقمي الجديد في منطقة سترة والذي يضم مساحة رقمية تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع يجسّد التزامنا في تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين في السوق فنحن دائمًا متفائلون في ظل السياسات الرقابية المتزنة والتزامنا الثابت بالنمو المتوازن، مما يضمن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك ترتفع 100% خلال 9 أشهر.. ومصرفي يوضح أسباب المكاسب
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 100%، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 213 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
استثمارات
البنوك في أذون الخزانة
علَّق الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، على الطفرة الكبيرة التي حققتها البنوك المصرية من ناحية الأرباح على مدار أول 9 أشهر من العام الحالي، قائلاً: «هي بالفعل أرباح كبيرة سببها الأساسي نسبة من ودائع العملاء يعاد استثمارها، وضخها في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ طفرة أرباح البنوك للتسعة أشهر الأولى من 2024 سببها أيضا رفع الفائدة من البنك المركزي وتطبيق الزيادة من البنوك على الحسابات المدينة لحظة صدور القرار برفع الفائدة، في حين ترتفع الفائدة على الودائع حينما يحين أجلها، أي هناك فترة بين احتساب الفائدة المدينة واحتساب الفائدة على حسابات الودائع والفارق يزيد ربحية البنك.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تحتفظ بأرصدة من النقد الأجنبي وجزء من أرباحها يُضاف لرأس مالها بالعملة الأجنبية، وبالتالى أي زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه ينعكس في صورة أرباح للبنك، لأن الحسابات الختامية للبنوك بالعملة المحلية.
وأوضح أن أي زيادة ربحية البنوك تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي ككل والمساهمين في هذه البنوك، وكذلك تدعم مركزها المالي وتطور خدماتها، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا: «فرصة للبنوك تستثمر وتطور من بنيتها التكنولوجية وتزيد من انتشارها الأفقي والجغرافي بفتح فروع جديدة وانتشار الـATM، أو الانتشار الرأسي بإطلاق التطبيقات والخدمات الرقمية».
أسباب طفرة أرباح البنوك المصرية
أظهرت بيانات البنك المركزي، أن وصول أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية على مدار عام 2024 أحد أهم أسباب ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 669.4 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 411.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن «المركزى»، فإن أصول البنوك العاملة بالسوق المحلى سجلت 21.2 تريليون جنيه في شهر سبتمبر 2024، محققة نمو بنسبة 49.2%، مقارنة نحو 14.2 تريليون جنيها بنهاية عام 2023.
وتظهر البيانات أيضا أن نجاح البنوك المصرية فى زيادة توظيف الودائع فى القروض لتسجل 61.3% من ودائعها البالغ إجمالها حوالي 12.8 تريليون جنيه في القروض التي وصلت إلى 7.8 تريليون جنيه، مع العلم أنه تم توجيه 43.8% من هذه القروض للقطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن سيطرة أكبر 5 بنوك تعمل بالسوق المحلية على 65% من إجمالي أرباح القطاع المصرفى، واستحوذت هذه البنوك أيضا على 70% من إجمالي أصول القطاع.
ساهمت الأرباح المرتفعة للبنوك فى دعم معيار كفاية رأس المال ليرتفع إلى 19.1% مقارنة بحوالى 18.6% في يونيو الماضي، وسط تحسن لجودة أصول البنوك وتراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالى محفظة القروض مقارنة بنحو 2.7% في يونيو 2024.
وسجل العائد على متوسط الأصول للبنوك مستوى مستقر بلغ 2%، واستقر أيضا متوسط حقوق الملكية عند 32.2%، وصافي هامش العائد عند 5.2%.