أقالت الصين وزير دفاعها الثلاثاء، ليصبح ثاني مسؤول كبير تطيح به خلال ثلاثة أشهر، مما أثار تساؤلات بشأن استقرار الفريق المحيط بالرئيس شي جين بينغ.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الجنرال لي شانغ فو، الذي غاب عن المشهد العام لمدة شهرين، أُقيل من منصبه وزيراً للدفاع وعضواً بمجلس الدولة.وأعلنت الصين أيضاً عزل تشين قانغ، الذي أُقيل من منصبه كوزير للخارجية في يوليو (تموز) من عضوية مجلس الدولة.
إقالة وزير الخارجية الصيني بعد شهر على اختفائه https://t.co/Jig8iuLrLq
— 24.ae (@20fourMedia) July 25, 2023 وذكرت تلفزيون الصين المركزي أن كبار المشرعين الصينيين، ممثلين باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وافقوا على إقالة الرجلين، دون تقديم أي تفسير.ولم يتم تسمية أي بديل للي، مما يترك البلاد بدون وزير دفاع بينما تستعد لاستضافة مسؤولين دفاعيين أجانب في منتدى بكين شيانغشان بين يومي 29 و31 أكتوبر(تشرين الأول).
وشوهد لي 65 عاماً، لآخر مرة علنا في 29 أغسطس (آب). وذكرت رويترز الشهر الماضي أنه يخضع للتحقيق في شبهات فساد تتعلق بشراء معدات وتطوير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصين
إقرأ أيضاً:
وزير: هناك خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم
أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، الاثنين، أن الخصاص لا يزال كبيرا في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح صابري، خلال جوابه عن أسئلة بخصوص تعزيز وتطوير جهاز مفتشي الشغل بمجلس النواب، أنه رغم رفع عدد مفتشي الشغل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 222 إلى 569 مفتشا، إلا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.
وأكد الوزير أنه يجب التفكير في آليات ناجعة وفق الامكانيات المادية و الموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول الى نجاعة في ما يخص المراقبة وحماية حقوق الأجراء، مضيفا أن الوزارة بدأت أجرأة مجموعة من التدابير، منها برامج للتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل.
وفي هذا السياق، أشار صابري إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية من أجل التبليغ عن مخالفات الشغل، والتي ترمي إلى خلق منظومة تواصل متاحة لكل أطراف علاقة الشغل.
وأبرز الوزير أنه تم وضع أولوية الاشتغال في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل على القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35 في المائة من النسيج الاقتصادي، ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يكون برنامج المراقبة موحدا لضمان نجاعة عمل جميع المتدخلين وتوفير الحماية الاجتماعية وتدارك خصاص مفتشي الشغل.
وفي ما يهم نقطة التحكيم الواردة في قانون الشغل، أوضح صابري أن الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على أساس تفعيل هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالتحكيم، سواء بالنسبة للتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية أو النزاعات الفردية، مضيفا أنه يتم العمل على أن يكون التحكيم من طرف متقاعدي مفتشي الشغل على اعتبار أنهم أكثر إلماما بهذه المهمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية