تخوف “إسرائيلي” شديد من عمليات ثأر محتملة بدول العالم للدماء الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
أصدر ما يسمى بمجلس الأمن القومي لدى الاحتلال، تحذيراً لجميع رعاياه المتواجدين في العديد من دول العالم لمغادرتها فورًا، والعودة إلى الكيان.
وأشَارَت الشعبة إلى ارتفاع مستوى التهديدات ضد “الإسرائيليين” في الخارج، وارتفاع التحذير من السفر إلى عدد من الدول لأعلى مستوى، مطالبة إياهم بالمغادرة في أسرع وقت ممكن، والتوصية باتِّخاذ المزيد من الاحتياطات في تنقلاتهم.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي بعد بدء الحرب “الإسرائيلية” على غزة، وقد تم رصد تفاقم كبير للتهديدات ضد اليهود والإسرائيليين في جميع أنحاء العالم.
الدول المحيطة بالكيان بالدرجة الأولى:
ومن جهتها، قامت وزارة الشؤون القانونية بتحديث معلوماتها، حول رفع مستوى تحذير “الإسرائيليين” من السفر في عدد من الدول، لا سِـيَّـما المحيطة “بإسرائيل”.
وتركَز التحذير “الإسرائيلي” حول “تركيا والمغرب ومصر والأردن والإمارات والبحرين وماليزيا وإندونيسيا وجزر المالديف”، بزعم توفر معلومات عن محاولات تقوم بها جهات معادية، لم تسمّها، لاستهداف “الإسرائيليين” في الخارج.
ووصل التخوف “الإسرائيلي” إلى حَــدّ تحذير المواطنين “الإسرائيليين” من زيارة دول القرن الأفريقي والساحل، وبعض دول وسط أفريقيا، كما تم التركيز على شمال سيناء.
وأيضاً تم التحذير من زيارة مناطق في آسيا كأفغانستان، وجنوب الفلبين، وباكستان وبنغلاديش ومنطقة كشمير في الهند، أما أُولئك المقيمون في سيناء، فقد أوصى مجلس الأمن القومي بمغادرة المواقع السياحية المعروفة في الشريط الساحلي وشرم الشيخ.
الخشية من استدراج إسرائيليين تجارياً:
وتتحدث المعلومات “الإسرائيلية” أن مصدر المخاوف يتركز في استمرار محاولات عناصر معادية إقامة اتصال مع “الإسرائيليين” تحت ستار أنشطة تجارية مع “إسرائيليين” في تلك البلدان؛ مِن أجل استدراجهم، وإلحاق الأذى بهم، وُصُـولاً لقتلهم أَو اختطافهم من خلال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، أَو المراسلات عبر البريد الإلكتروني.
ولذلك تجددت التوصية للإسرائيليين الذين لم يغادروا تلك الدول بعد، باتِّخاذ جميع الاحتياطات الموصي بها، لتقليل التجمعات في الأماكن العامة قدر الإمْكَان، وعدم ظهورهم بالرموز الدينية اليهودية، وتجنب الذهاب إلى الأماكن التي تم تحديدها على أنها يهودية، أَو ذات انتماء “إسرائيلي”، وإظهار المزيد من اليقظة.
مطالبة السفراء بالعودة:
وطالب كيان الاحتلال سفراءه بالعودة إلى تل أبيب، لا سِـيَّـما أُولئك المقيمين في “البحرين والأردن والمغرب ومصر وتركيا”.
كما توسعت التحذيرات الإسرائيلية لتصل إلى حَــدّ حظر الإسرائيليين للصعود على رحلات الترانزيت في الدول المعادية وهي “سوريا، لبنان، العراق، إيران واليمن”، والدول ذات مستوى التهديد العالي مثل “ليبيا، الجزائر، باكستان، أفغانستان والصومال”، والتوصية عند التخطيط لرحلة للخارج التأكّـد أن مسارها لا يمر فوق هذه البلدان، حَــدّ وصفها.
ومن جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها رصدت تزايداً في التقارير الواردة عن تهديدات لليهود “الصهاينة” في الولايات المتحدة؛ بسَببِ العدوان “الإسرائيلي” على غزة.
وقد وجّه مكتب التحقيقات الاتّحادي “إف بي آي” ومكاتب الادِّعاء العام في عموم الولايات المتحدة بالعمل مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية للتصدي للتهديدات، وحثّ ممثلي ادِّعاء اتّحاديين على التواصل مع شخصيات قيادية ودينية في المجتمعات المذكورة.
إجلاء 120 ألف مستوطن:
وفي السياق ذاته، أجلى كيان الاحتلال حوالي 120 ألف مستوطن من منازلهم جنوبي وشمالي فلسطين المحتلّة، منذ 7 أُكتوبر الجاري، دون أفق بعودتهم إليها مع استمرار الحرب.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أمس الاثنين، إنه “حتى اليوم، غادر حوالي 120 ألف إسرائيلي أماكن إقامتهم، كجزء من خطة الإخلاء أَو الإنعاش، ويقيمون في مرافق الضيافة”، كما نقلت وكالة الأناضول.
وقالت الصحيفة: “ينقسم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مجموعتين: من الجنوب، وهم السكان الذين يعيشون على مسافة 7 كيلومترات من الحدود، بما في ذلك سكان مستوطنة سديروت، وسكان الدائرة الخارجية مثل عسقلان وأوفاكيم”.
وتابعت: “يحق لسكان الشمال الذين يعيشون على بعد كيلومترين من الحدود اللبنانية، أن يتم إجلاؤهم إلى دور الضيافة التي تدعمها الدولة”.
وكان كيان الاحتلال قد أعلن إخلاء البلدات الفلسطينية المحتلّة في غلاف غزة، مع إطلاق الحرب عليها، ثم أعلن إخلاء 43 بلدة في شمالي البلاد، مع تصاعد تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود “الإسرائيلية” واللبنانية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار