دبلوماسي بيلاروسي يؤكد استعداد بلاده لاستضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد الوزير المستشار في سفارة بيلاروسيا لدى روسيا ألكسندر شباكوفسكي، اليوم /الثلاثاء/ أن بلاده أثبتت نفسها كـ"وسيط جيد"، مُعربا عن استعداد مينسك لاستضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا.
وقال الدبلوماسي البيلاروسي - في تصريح خاص لوكالة أنباء (تاس) الروسية- "إنه إذا أظهر المحرضون على هذه الحرب - ونحن ندرك أن سلطات كييف ليست مستقلة فيما يتعلق بصنع القرار - حسن النية، فإن بيلاروسيا مستعدة لاستضافة هذه المحادثات وسنكون سعداء إذا تم التوصل إلى السلام".
وأشار الدبلوماسي البيلاروسي إلى أن بلاده "معروفة بمبادراتها لحفظ السلام. وهكذا، نظمت مينسك بلا أخطاء اجتماعات تسوية الوضع في دونباس وأثبتت أنها قادرة على تنظيم محادثات على أي مستوى".
وأضاف "لم نرفض أبدا دور مهمة حفظ السلام التي تقوم بها الدبلوماسية البيلاروسية ولن نفعل ذلك. لقد أصبح ذلك جزءا من تاريخنا وصورتنا في سياستنا الخارجية"، لافتًا إلى أن بيلاروسيا ملتزمة بفكرة" الأخوة السلافية" ولا تتدخر أي جهد يهدف إلى استعادة السلام بين الأمم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيلاروسيا روسيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
التجارة والتكنولوجيا وأوكرانيا وتغير المناخ.. هل تستعد أوروبا لمواجهة ترامب؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، للصّحفية باتريشيا كوهين، أشارت فيه إلى أن "الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وبريطانيا، واقتصاداتهما قد تكون في خطر بسبب سياسات الرئيس المنتخب، دونالد ترامب".
وأضافت كوهين، في التقرير نفسه، إن "التوقعات الاقتصادية لأوروبا تبدو مخيبة للآمال؛ إذ أنه في الأسبوع الماضي، وبعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، ازدادت الأمور سوءا".
وتابعت: "من المتوقع أن يؤدي عدم اليقين العميق حول سياسات إدارة ترامب بشأن التجارة والتكنولوجيا وأوكرانيا وتغير المناخ إلى تبريد الاستثمار وإعاقة النمو. وقد تؤدي احتمالية نشوب حرب تعريفات جمركية من قبل الولايات المتحدة، وهي أكبر شريك تجاري وأقرب حليف للاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى إلحاق الضرر بالصناعات الكبرى مثل السيارات والأدوية والآلات".
"إن الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري بسبب الشكوك حول ضمانات أمريكا في أوروبا، ستزيد من الضغط على الميزانيات الوطنية وترفع العجز" أكد التقرير نفسه، مردفا: "إضافة إلى ذلك، قد تؤدي مواجهة ترامب المتزايدة مع الصين إلى الضغط على أوروبا للاختيار بين التحالفات، أو مواجهة عقوبات محتملة".
وفي السياق نفسه، أبرز الاقتصادي في بنك ING الهولندي، كارستن بريزكي، أن "أسوأ كابوس اقتصادي لأوروبا قد تحقق"، فيما حذّر في الوقت نفسه من أنّ: "هذه التطورات قد تدفع منطقة اليورو إلى: ركود اقتصادي كامل، في العام المقبل".
وأوضح: "في ظل الاضطرابات السياسية في ألمانيا وفرنسا، وهما أكبر اقتصادين في أوروبا، تأتي هذه الضربة في أسوأ توقيت؛ في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه فوز ترامب، قام المستشار الألماني، أولاف شولتس، يشكل فعلي بحلّ حكومته الائتلافية بسبب خلافات عميقة حول أولويات الإنفاق والعجز".
أما بخصوص ألمانيا، يشير التقرير ذاته، إلى أنها "تُواجه تحديات اقتصادية حادّة"، مبرزا أنها: "تعاني بالفعل من ركود اقتصادي للسنة الثانية على التوالي، فإن التحديات الاقتصادية التي سوف تواجهها نتيجة ولاية ترامب الجديدة ستكون شديدة".
وتابع: "قد شهد اقتصادها تعثّرا كبيرا عقب غزو روسيا لأوكرانيا وانقطاع إمدادات الغاز الروسي الرخيص، الذي كان عاملًا رئيسيًا في نجاح الصناعة الألمانية".
إلى ذلك، تواجه ألمانيا ضغوطات على جبهتين. فقد أعلنت فولكسفاغن، وهي أكبر شركة تصنيع سيارات في القارة وأكبر صاحب عمل في ألمانيا، أنها قد تضطر إلى إغلاق مصانع وتسريح عمال.
كذلك، أثّرت المنافسة من السيارات الكهربائية الصينية بشكل كبير على مبيعات القطاع داخل أوروبا وخارجها. حيث إن قادة ألمانيا باتوا ممزقين بين إرضاء الصين أو مواجهتها.
وفي الشهر الماضي، قد صوّتت الحكومة الألمانية ضد خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين. بينما امتنعت دول أخرى مثل إسبانيا عن التصويت.
غير أن، الأغلبية قد أيّدت الخطة، ما دفع الصين إلى فرض رسوم جديدة على المشروبات الروحية الأوروبية، والتي يأتي معظمها من فرنسا. فيما تصاعدت الضغوط على قطاع السيارات الألماني بسبب احتمال فرض تعريفات جمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة تعتبر أكبر سوق للسيارات المصدرة من ألمانيا، حيث تشكل حوالي 13 في المائة من إجمالي السيارات البالغ عددها 3.1 مليون سيارة التي باعتها ألمانيا في الخارج عام 2023.
وأبرزت الصحيفة الأمريكية نفسها، أن ترامب، خلال حملته الانتخابية، قد تحدّث عن جعل الاتحاد الأوروبي: "يدفع ثمنا باهظا، لعدم شرائه واردات كافية من الولايات المتحدة"، وهدّد أيضا بفرض تعريفات عامة بنسبة 10 في المائة إلى 20 في المائة كخطوة افتتاحية للمفاوضات.
ومع ذلك، يتوقع المحللون أن يقوم ترامب بخطوات توصف بكونها "أكثر تحفّظا"، لكن من المرجح أن تكون التعريفات الجمركية المستهدفة على صناعة السيارات من ضمن هذه الخطوات.
كذلك، من المحتمل أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين، وهو أحد وعود ترامب الانتخابية، إلى تشجيع الشركات الصينية على توسيع مبيعاتها خارج الولايات المتحدة، مما سوف يزيد المنافسة مع الشركات الأوروبية.
وقد تتجه بعض الشركات الأوروبية إلى توسيع إنتاجها داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن أي مصنع يستخدم مواد مستوردة من الصين سيواجه تكاليف متزايدة بغض النظر عن موقع منشآته.
أيضا، كان ترامب قد أعرب عن رغبته في إيقاف بعض مشروعات الطاقة الخضراء التي استفادت من حزمة سياسة صناعية بمليارات الدولارات التي أقرها الكونغرس عام 2022.
وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء إيطاليا السابق الذي أعد تقريرا حول تنافسية أوروبا، ماريو دراغي، إنه: "من الضروري زيادة الاستثمارات العامة السنوية بمقدار 900 مليار دولار لتمكين أوروبا من عكس ركودها الاقتصادي ومنافسة كل من الولايات المتحدة والصين بشكل أفضل".
وأضاف دراغي: "إن ما هو أكثر أهمية الآن هو تكثيف الجهود لربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسوق رأس مال واحد، وإصدار ديون مشتركة، وهي اقتراحات أدت إلى نشوء خلافات".
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة