شبوة.. حكم قبلي لآل باقادر يقضي بالعفو والسماح عن قتلة ولدهم
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شبوة(عدن الغد)خاص:
شهدت منطقة صعيد باقادر بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة صباح امس الإثنين 23 اكتوبر 2023 تجمعا قبليا حاشدا للحكم في قضية مقتل المرحوم سعيد محمد ناصر باقادر.
ومنذ الصباح الباكر توافدت الحشود من أبناء المديريات الجنوبية خاصة ومحافظة شبوة عامة، يتقدمهم وكيل محافظة شبوة الشيخ ناصر محمد القميشي وعدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية وقيادات السلطة المحلية والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية.
وبعد أن جرت المراسيم البرتكولية المعتادة لهذه المناسبة صدر حكم آل باقادر والذي تلاه الأخ يسلم الشتم باقادر والذي جاء فيه بالنص " حكم في قضية المرحوم سعيد محمد باقادر من قبل أولاد آل الهميس باعوضة، تم التحكيم في القضية الخاصة بمقتل سعيد محمد ناصر باقادر من قبل أولاد الهميس وهما مدين أحمد سعيد الهميس وزايد بن عبد الله سعيد الهميس بموجب ساس التحكيم المؤرخ بتاريخ الخامس من سبتمبر/ أيلول 2023 وبعد أن قدم آل الهميس العدالة لآل باقادر بحضور لجنة الوساطة المكونة من وكيل المحافظة ناصر محمد القميشي والشيخ ناصر سعيد بن عديو القميشي والشيخ علي أحمد الجراد القميشي والشيخ عادل عوض العاقل باعوضة والشيخ جمال ناصر عوزر باعوضة والدكتور الخضر الكرعة القميشي والشيخ محسن سالم لصور بن إبراهيم، وتم ساس التحكيم ضمينا منفذا الشيخ عوض الهلع باعوضة.
وبعد استعراض حيثيات القضية ومجرياتها، خلص حكم آل باقادر في القضية بالآتي:
أولا العفو والسماح لوجه الله للمتهمين مدين أحمد سعيد الهميس وزايد عبد الله سعيد الهميس بقتل سعيد محمد ناصر باقادر بشرط نفيهم أو إبعادهم عن محافظة شبوة منذ لحظة خروجهم من السجن مباشرة إلى خارج شبوة لفترة زمنية 12 عاما، وفي حالة ثبات ظهورهم في شبوة يلزم الضمين غرامة مالية 500 ألف ريال سعودي يدفعها لآل باقادر دون مماطلة.
ثانيا حكمنا فيما حصل من آل الهميس بمبلغ 80 مليون ريال يسقط منها 20 مليون ريال تقديرا لكل من حضر والصافي 60 مليون ريال تدفع على دفعتين.
ثالثا... تنفيذ حكمنا هذا من قبل الضمين الشيخ عوض الهلع باعوضة دون مماطلة أو قيد أو شرط.
وبعد الانتهاء من قراءة حكم آل باقادر وبعد الموافقة والتوقيع عليه كتابيا من قبل آل الهميس باعوضة، طلبت لجنة الوساطة والأعيان والوجهاء من آل باقادر تخفيض المبلغ المالي الذي حكموه على آل الهميس، وتقديرا لجهود لجنة الوساطة والحشد القبلي والمجتمعي الكبير أعلن آل باقادر التنازل عن المبلغ المالي كاملا.
وعقب ذلك ألقى وكيل محافظة شبوة الشيخ ناصر محمد القميشي كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لآل باقادر وعلى رأسهم الشيخ المناضل والبرلماني المخضرم محمد ناصر باقادر على العفو والسماح، شاكرا في نفس الوقت جهود كل من سعى في القضية، والحضور القبلي والمجتمعي الحاشد الذي أتى من مناطق مختلفة من المحافظة .
ونقل وكيل المحافظة تحيات محافظ المحافظة الشيخ عوض محمد بن الوزير واهتمامه بحل هذه القضية وغيرها من القضايا القبلية، منوها بأن هذا الموقف لآل باقادر يجسد القيم والأخلاق النبيلة المستمدة من قيمنا العربية والإسلامية، مشيدا بمشيخة آل باقادر وتاريخها العلمي والثقافي والانساني النبيل والاصيل.
ودعا الوكيل القميشي في كلمته قبائل المحافظة إلى حذو آل باقادر في إرساء قيم التصالح والتسامح والعفو وتعزيز اللحمة القبلية والاجتماعية بين أبناء المحافظة.
هذا وقد ألقيت عدد من الكلمات ألقاها كلا من مدير عام ميفعة محمد بافقير ومدير شرطة عزان رشاد لحمر والشيخ صالح مزاحم باقادر والشيخ لحمر علي الاسود والشيخ محسن سالم لصور، ثمنت حكم العفو والسماح من آل باقادر واعتبرتها خطوة إيجابية لترسيخ العلاقات الاجتماعية بين أبناء المحافظة، وانطلاقة لحل الكثير من القضايا والمشاكل القبلية الأخرى.
كما ألقى الشاعر صالح محمد القميشي قصيدة عبرت عن اهمية تجسيد وإرساء قيم التصالح والتسامح ونبذ الفرقة ،وقد نالت القصيدة استحسان الحضور الحاشد .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: سعید محمد من قبل
إقرأ أيضاً:
خبير معارض تحت قبة البرلمان دون ناصر أو معين !!
بقلم : محمد حنون الحمداني ..
منذ ثلاثة ثلاثة اعوام وحتى في عهد الحكومة السابقة يبذل النائب عامر عبد الجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية والوزير السابق وهو النائب النشط وله جهودا” استثنائية لكشف الكثير من محاولات هدر المال العام ومحاصصة مؤسسات الدولة التي تحولت بقدرة الكتل السياسية المتحاصصة على كعكة الوطن يتقاسمها الجميع بعدالة ودون اي منافس بعد استبعاد قسري للكفاءات الوطنية المخلصة او تفنن القابضين على السلطة في تهجيرهم بطرق مختلفة.
النائب عبدالحبار بقيَّ وحيدا” فريدا” يدافع عن حقوق العراق وشعبه ضد التقاسم المحاصصاتي وهدر اموال الدولة حتى اصبحت موازنة الحكومة تعاني عجز كبير بسبب سوء استخدام الموارد وعدم وجود الية واضحة لتنظيم عمليات الصرف حيث حذر عبد الجبار مراراً وتكراراً عبر لقاءات صحفية وتغطيات مباشرة من داخل مجلس النواب العراقي من مخاطر سوء ادارة الاموال لدرجة عجز في تسديد الرواتب إذا ما ينخفض سعر برميل النفط دون 67 دولار
وهو النائب الذي تجرأ الى ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب كسرا لطوق المحاصصة الطائفية
وكذلك وجه كتب الى الجهات ذات العلاقة بجميع القضايا التي دخل في تفاصيلها مدققا” ومحققا” لكن لايوجد مجيب يستمع او يتخذ الاجراء المناسب لحماية مصالح الوطن والمواطنين لان الكل مشترك بالحصص من خلال توافقات (غطيلي و أغطيلك) دون رقابة تذكر الا على الفقراء والذين لايمتلكون توجه او كتله سياسية على العكس من ذلك الاخزاب تدافع عن المسؤول الحزبي وإن كان كان ذلك افسد الفاسدين على وجه الارض كلها.
استغرب من عدم التعاون مع هذا الرجل الذي لايمتلك سوى ملفات خدمة الناس واخرى تعنى بملفات خطيرة تتعلق بالعلاقات البحرية والحدود مع الكويت فضلا” عن قضايا مثيرة للجدل تتطلب حلول واقعية من اعلى السلطات خاصة التنفيذية والقضائية وهو ما يؤكد الحاجة الى تقديم تفسيرات عن الاسباب الحقيقية في التزام الصمت وعدم الرد خاصة وان طيف كبير من الشعب عن جدوى الحديث وابراز الوثائق دون ان تتخذ اي جهة اجراءات توضح الصح من الخطا”وتقطع الشك باليقين وتضعنا امام حقائق مهمة .