الاستثمار النيابية تنتقد اداء الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد عضو لجنة الاستثمار والتنمية، حسين السعبري، أن الواقع الاستثماري في العراق متأخر جدًا قياسًا بدول الجوار. منتقدًا أداء الحكومة في عدم تطبيق ما جاء في البرنامج الحكومي الخاص بدعم القطاع الخاص والاستثمارات.
وقال السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “العديد من المؤسسات الحكومية لا تلتزم بقانون الاستثمار رقم 16 لسنة 2006″، لافتًا إلى أن هناك تأخيرًا في إجابة الجهات القطاعية على مفاتحة الهيئة الوطنية للاستثمار بشأن استحصال الموافقات اللازمة للمشاريع الاستثمارية.
وأضاف أنه من المفترض أن تكون هناك حصة للموازنة الاستثمارية من الموازنة العامة، ولكن ما تم رصده منها قليل جدًا ولا يشجع على التوسع في النشاط الاستثماري على الرغم من توجه البرنامج الحكومي للاستثمار.
وشدد على ضرورة دعم القطاع الخاص في مجال الاستثمار، لكن حتى اللحظة لم نصل إلى ما نطمح له من دعم القطاع الخاص وجلب المستثمرين.
وأردف قائلاً: “كل ما يتطلبه نجاح الاستثمار هو توفير الأراضي مع بيئة اقتصادية مستقرة”، موضحًا أن أغلب محافظات العراق تتميز بمؤشرات محددة، فمنها الهوية الزراعية والصناعية وغيرها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شقير: القطاع الخاص اللبناني جاهز للإنخراط بشكل أكبر في تحقيق رؤية السعودية 2030
نظم إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية بالشراكة مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية وبالتعاون مع شركة Boston Consulting Group (BCG)، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ملتقى إقتصادياً متخصصاً بالاستثمار في السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030، بمشاركة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، ورئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، وحشد من رجال الأعمال وإعلاميين.
وخلال الملتقى قدم خبراء من "BCG"، وهي إحدى الشركات الإستشارية العالمية، عروضاً مختلفة عن مناخ الاستثمار في السعودية والفرص المتاحة وكيفية الاستثمار فيها، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية والتحفيزات والتسهيلات التي يتم توفيرها.
وألقى شقير كلمة أعلن فيها جهوزية القطاع الخاص اللبناني للإنخراط بشكل أكبر في تحقيق رؤية المملكة 2030، معتبرا أنه اليوم ومع المشاريع الكبرى المطروحة في السعودية نحن أمام فرصة كبيرة لترسيخ شراكة إقتصادية ليس بين لبنان والسعودية فحسب، إنما شراكة إقتصادية عربية بمعناها الواسع"، لافتاً الى أن هناك مشاريع تشاركية كثيرة بين لبنان والمملكة، وهناك أيضاً 22 إتفاقية بين البلدين جاهزة للتوقيع، وتتطلب وجود رئيس للجمهورية لتوقيعها، ومن شأنها الإنتقال بالعلاقات الثنائية الى مرحلة جديدة أكثر تقدماً وإشراقاً.