الاستثمار النيابية تنتقد اداء الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد عضو لجنة الاستثمار والتنمية، حسين السعبري، أن الواقع الاستثماري في العراق متأخر جدًا قياسًا بدول الجوار. منتقدًا أداء الحكومة في عدم تطبيق ما جاء في البرنامج الحكومي الخاص بدعم القطاع الخاص والاستثمارات.
وقال السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “العديد من المؤسسات الحكومية لا تلتزم بقانون الاستثمار رقم 16 لسنة 2006″، لافتًا إلى أن هناك تأخيرًا في إجابة الجهات القطاعية على مفاتحة الهيئة الوطنية للاستثمار بشأن استحصال الموافقات اللازمة للمشاريع الاستثمارية.
وأضاف أنه من المفترض أن تكون هناك حصة للموازنة الاستثمارية من الموازنة العامة، ولكن ما تم رصده منها قليل جدًا ولا يشجع على التوسع في النشاط الاستثماري على الرغم من توجه البرنامج الحكومي للاستثمار.
وشدد على ضرورة دعم القطاع الخاص في مجال الاستثمار، لكن حتى اللحظة لم نصل إلى ما نطمح له من دعم القطاع الخاص وجلب المستثمرين.
وأردف قائلاً: “كل ما يتطلبه نجاح الاستثمار هو توفير الأراضي مع بيئة اقتصادية مستقرة”، موضحًا أن أغلب محافظات العراق تتميز بمؤشرات محددة، فمنها الهوية الزراعية والصناعية وغيرها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.