مزور: المغرب رائد إفريقيا في ترحيل الخدمات.. والقطاع يوظف 130 ألف أغلبهم شباب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكدت غيثة مزور، وزيرة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، على أهمية قطاع ترحيل الخدمات في المغرب لا من حيث عدد مناصب الشغل التي يفتحها أو أثره على التصدير وغيرها.
وقالت مزور في ردها على سؤال تقدمه به الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن القطاع يوظف 130 ألف شخص أغلبهم شباب، وفي مختلف جهات المملكة.
كما أشارت مزور إلى أن حجم صادرات القطاع يبلغ 15.7 مليار درهم سنويا. مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما هاما في هذا المجال، حيث انتقل من المركز الثالث إفريقيا إلى المركز الثاني في القارة، كما حسن ترتيبه على المستوى العالمي بـ12 رتبة خلال عامين فقط ليصل إلى المركز 28 دوليا.
وقالت مزور إن جاذبية الإستثمار في هذا القطاع بالمغرب ترجع إلى دعم الحكومة للمستثمرين فيه ، ومواكبتها لهم، فضلا عن توفر بنية تحتية مهمة في المواصلات إضافة إلى الفضاءات وأيضا الكفاءات الشابة في المغرب.
وتابعت مزور بأن المغرب يقوم بتكوين 13 ألف كفاءة رقمية سنويا، فيما تعمل الحكومة على مضاعفة المجهودات للرفع من هذا العدد بشكل كبير، مشيرة إلى أن الدخول الجامعي شهد إقدام المؤسسات الجامعية فتحت شعبا جديدا في الرقمنة والذكاء الصناعي، والأمن السيبراني وغيرها.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد