مزور: المغرب رائد إفريقيا في ترحيل الخدمات.. والقطاع يوظف 130 ألف أغلبهم شباب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكدت غيثة مزور، وزيرة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، على أهمية قطاع ترحيل الخدمات في المغرب لا من حيث عدد مناصب الشغل التي يفتحها أو أثره على التصدير وغيرها.
وقالت مزور في ردها على سؤال تقدمه به الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن القطاع يوظف 130 ألف شخص أغلبهم شباب، وفي مختلف جهات المملكة.
كما أشارت مزور إلى أن حجم صادرات القطاع يبلغ 15.7 مليار درهم سنويا. مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما هاما في هذا المجال، حيث انتقل من المركز الثالث إفريقيا إلى المركز الثاني في القارة، كما حسن ترتيبه على المستوى العالمي بـ12 رتبة خلال عامين فقط ليصل إلى المركز 28 دوليا.
وقالت مزور إن جاذبية الإستثمار في هذا القطاع بالمغرب ترجع إلى دعم الحكومة للمستثمرين فيه ، ومواكبتها لهم، فضلا عن توفر بنية تحتية مهمة في المواصلات إضافة إلى الفضاءات وأيضا الكفاءات الشابة في المغرب.
وتابعت مزور بأن المغرب يقوم بتكوين 13 ألف كفاءة رقمية سنويا، فيما تعمل الحكومة على مضاعفة المجهودات للرفع من هذا العدد بشكل كبير، مشيرة إلى أن الدخول الجامعي شهد إقدام المؤسسات الجامعية فتحت شعبا جديدا في الرقمنة والذكاء الصناعي، والأمن السيبراني وغيرها.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
طرح مطارات أمام القطاع الخاص..محلل اقتصادي: القرار يهدف لتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية في مصر، أعلن رئيس الوزراء عن توجه الدولة لطرح بعض المطارات أمام القطاع الخاص.
وهذا القرار يأتي كجزء من استراتيجية تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وضخ المزيد من الاستثمارات، بما يحقق التنمية المستدامة ويخفف العبء عن الموازنة العامة.
طرح المطارات للقطاع الخاصومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن طرح المنشآت العامة، بما فيها المطارات والبنوك، للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح قائلاً:
"هذا الطرح موجود في كل دول العالم، حيث تتولى مرافق القطاع الخاص إدارة وتشغيل هذه المنشآت، مما يرفع من كفاءة التشغيل". الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "هذا الطرح لا يعني بيع هذه المنشآت، بل هو مشاركة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بشكل أفضل، وتحسين الخدمة من خلال شراكة الإيرادات مع القطاع الخاص هو منهج عالمي، يتيح نقل العبء المالي إلى جهات قادرة على إضافة قيمة وتحقيق نمو أكبر".
واختتم قائلًا إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو استثمار أمثل للموارد العامة، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات، ويُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات محلية ودولية تُضيف قيمة حقيقية للبنية التحتية في مصر.