رئيس وزراء ماليزيا: لدينا تاريخ عظيم مع مصر ونحتاج لمزيد من التبادل التجاري
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إنّ الحكومة الإسرائيلية انتهكت الاتفاقيات الدولية ومقررات الأمم المتحدة والقانون الدولي مع الإفلات من العقوبة، مشددًا على أنه لم يتم ممارسة سوى القليل من الضغوط عليها.
وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لست متفائلا بأن هذا سيتغير، ولكن الحد الأدنى الذي نطلبه هو معاملة الفلسطينيين كبشر، أوقفوا قتل النساء والأطفال والمدنيين، وأطالب بحماية المستشفيات والمدارس، وإن لم يكن من الممكن ضمان هذا فإن هذه حالة مؤسفة للإنسانية".
وحول العلاقات مع مصر، قال رئيس وزراء ماليزيا: “لدينا تاريخ عظيم معا، ويتمتع البلدان بعلاقات طويلة الأمد لأسباب عدة منها الأزهر الشريف حيث يأتي الطلاب ويتعلمون هناك ولكن هناك قلعة لحماية الإسلام والتفاهم المشترك والدعوة العامة في المنطقة، بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي والاستثماري”.
وتابع أنور إبراهيم:" من خلال مناقشات مع القادة المصريين وبخاصة الرئيس السيسي أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من التبادل التجاري وأكدت على أهمية التحالف الاقتصادي والاستراتيجي لأن هناك قوة داخل ماليزيا تدفع لتعزيز القدرات من حيث التكنولوجيا المتطورة وكذلك نحن على قناعة بالقوة التي تتمتع بها مصر من حيث الدفاع والصناعة والأمن الغذائي وتكنولوجيا الغذاء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماليزيا مصر رئيس وزراء ماليزيا اخبار التوك شو القاهرة رئیس وزراء مالیزیا
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية