اكتشاف مثير.. تلال وأودية تحت القارة القطبية الجنوبية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كشف علماء عن مساحة شاسعة تحتوي على أودية وتلال "تجمدت بمرور الوقت" تحت جليد القارة القطبية الجنوبية لملايين السنين.
وأشارت دراسة نشرها علماء في مجلة "نيتشر كومينيكيشن" إلى أن هذه المنطقة الطبيعية التي تزيد عن مساحة بلجيكا، ظلت دون تغيير لأكثر من 34 مليون عام، لكن الاحتباس الحراري قد يكشفها يوما ما.
وقال ستيوارت جاميسون، عالم الجليد في جامعة دورهام بالمملكة المتحدة، المؤلف الرئيسي للدراسة، لوكالة فرانس برس: "إنها منطقة طبيعية غير مكتشفة، ولم يرها أحد"، مشيرا إلى أن "الأمر المثير هو أنها كانت مختبئة هناك على مرأى من الجميع".
واستخدم باحثون صور الأقمار الصناعية "لتتبع الوديان والتلال" على عمق أكثر من كيلومترين.
وظهرت صورة لمناظر طبيعية لوديان وتلال يشبه بعضها تلك الموجودة حاليا على سطح الأرض. وقال جاميسون إن الأمر كان أشبه بالنظر من نافذة رحلة طيران طويلة ورؤية منطقة جبلية بالأسفل.
وكانت المنطقة، التي تمتد على مساحة 32 ألف كيلومتر مربع، محاطة بالأشجار والغابات وربما الحيوانات، وجاء الجليد بعد ذلك وتجمدت في الوقت المناسب.
ومن الصعب تحديد متى كانت آخر مرة لمست فيها أشعة الشمس هذا العالم المخفي، لكن الباحثين واثقون من أنه مضى على ذلك 14 مليون سنة على الأقل.
وكان بعض الباحثين اكتشفوا في السابق بحيرة بحجم مدينة تحت جليد القطب الجنوبي، ويعتقد باحثون أن هناك مناطق طبيعية قديمة أخرى هناك لم يتم اكتشافها بعد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الوزير: استمرار قرار عدم منح تراخيص للمنشآت الصناعية داخل الكتلة السكانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات المحافظة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدان تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم والتي تقع على مساحة 114 فدان وتضم 104 مشروع بقطاعات مختلفة، والمنطقة الصناعية بمطوبس والتي تقع على مساحة 1857.91فدان وتضم 158 مشروع بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدان كمرحلة أولى ، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة والتى تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير ان محافظة كفر الشيخ تعد واحدة من أهم المحافظات التى سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية بالاضافة الى دراسة آليات استكمال تخطيط باقى المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية لاسيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التى تمتلك العديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل فى مختلف القطاعات الصناعية ، وذلك فى ضوء اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر وتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلى والمنافسة فى الاسواق الخارجية.
وفى هذا السياق، أكد الوزير على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التى تواجه أى مستثمر صناعى بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث اسباب التعثر وذلك فى اطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى استمرار العمل بعدد من القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية فى اطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين ومن أهمها طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أيًا كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعى، موجهًا القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقًا لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط، ذلك الى جانب استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية، ويتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية.