وزير الصحة يطالب النيابة العامة بالتحقيق مع الإمداد الطبي بشأن نقص الأدوية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طالب، وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبد الجليل، النائب العام بفتح تحقيق شامل مع جهاز الإمداد الطبي، بشأن مصروفاته وظاهرة نقص الأدوية بشكل عام، رغم تخصيص المبالغ الكافية لذلك من قبل الحكومة الليبية.
ووصف الوزير، نقص الأدوية ب، “القتل المتعمد للشعب الليبي”، لافتًا إلى أن جهاز الإمداد الطبي هو الجهة الوحيدة المخولة بتوفير الأدوية بشكل رسمي.
وأوضح وزير الصحة، أن الوزارة مازالت تحاول خلق حلول جذرية لمشكلة نقص الأدوية لمرضى الأورام. وأكد بأن مرضى الأورام يعانون بشكل كبير، نتيجة عدم تعامل الجهات المخولة بجدية مع الأزمة.
وشدد وزير الصحة، على أن الحكومة لن تتهاون مع المقصّرين وستقوم بردعهم وفقاً للقوانين والأعراف الليبية.
الوسومليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ليبيا نقص الأدویة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص