وزير الخارجية الأردني ونظيره المجري يبحثان جهود وقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المجر بيتر سيارتو جهود وقف الحرب على غزة.
جاء ذلك على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية في نيويورك، اليوم الثلاثاء.
وجرى خلال اللقاء، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، بحث الجهود المبذولة لوقف الحرب وما تنتجه من معاناة إنسانية، وبما يضمن حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإيصال المساعدات الغذائية والدوائية إلى غزة.
وفي سياق متصل قررت الحكومة العراقية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء تخصيص، ثلاثة مليارات دينار (حوالي 2.3 مليون دولار) لدعم سكان قطاع غزة بالأدوية والأغذية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان مجلس الوزراء العراقي: "أن مجلس الوزراء أقر تخصيص وزارة المالية العراقية مبلغاً مقداره 3 مليارات دينار إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي من احتياطي الطوارئ لدعم سكان قطاع غزّة من الأدوية والأغذية في إطار جهود إرسال المعونات والمواد الإغاثية لقطاع غزّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشار البيان إلى أن المعونات تم تخصيصها من قبل الحكومة العراقية وإرسالها لأهالي قطاع غزة بسبب ما يتعرضون له من قصف وحشي، وذلك استنادا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأردني وقف الحرب على غزة غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الموقف الأمريكي من قطاع غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
خطة إعمار غزةوكشف وزير الخارجية في حوار مع فضائية الشرق، تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أنها تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية وكشف تدريب مجندين جدد "لنشرهم وملء الفراغ الأمني" في القطاع.
ولفت إلى أن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم البنَّاء والمهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية.
وقال عبد العاطي إن "المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطة تتضمن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة"، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها "غير فصائلية".
وتابع: "ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم".
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: "تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني".
ولفت إلى أن "الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها".
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح "التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد