موريتانيا.. النيابة تطالب بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاما
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
طلب المدعي العام في موريتانيا سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 20 عاما، علما أنه يحاكم منذ يناير 2023 في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته بهدف جمع ثروة طائلة.
وقال القاضي أحمد ولد مصطفى "كل العناصر الموجودة في يد العدالة تثبت وجود أركان الجريمة".
إقرأ المزيد استئناف محاكمة الرئيس الموريتاني السابق وسط جدل ساخن بين الدفاع والادعاءكما طالب المدعي العام بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق الذي قاد بلاده الواقعة بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة من 2008 إلى 2019.
واستمع ولد عبد العزيز البالغ 66 عاما إلى الاتهامات الموجهة إليه بهدوء.
ووجهت إلى الرئيس السابق و 10 شخصيات أخرى بينهم اثنان من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء ورجال أعمال تهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
ولطالما تمسك ولد عبد العزيز ببراءته معتبرا أنه ضحية مؤامرة لإبعاده عن الحياة السياسية.
وخلال جلسة محاكمته التي استمرت نحو 3 ساعات، طلب المدعي العام أيضا إصدار أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات بحق رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء، فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم.
وطالب بسجن المتهمين الآخرين لمدة خمس سنوات.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد محمد ولد عبد العزيز نواكشوط ولد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو
الجديد برس|
طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، الولايات المتحدة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يلتقي مساء اليوم في البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت المنظمة في سلسلة منشورات على منصة “إكس”: “تظهر الولايات المتحدة الأمريكية ازدراء للعدالة الدولية باستقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية،”.
وأضافت: “أحبطت إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن أي جهود لتحقيق العدالة الدولية من أجل فلسطين. واستمر الرئيس ترامب بهذا المسار من خلال عدم اعتقاله لنتنياهو أو إخضاعه لتحقيقات أمريكية، وها هو يستقبله كأول رئيس وزراء يزور البيت الأبيض منذ التنصيب” في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وشددت على أنه “لا يجوز إيجاد ملاذ آمن للأفراد الذين يُدعى ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية”.