موريتانيا.. النيابة تطالب بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاما
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
طلب المدعي العام في موريتانيا سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 20 عاما، علما أنه يحاكم منذ يناير 2023 في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته بهدف جمع ثروة طائلة.
وقال القاضي أحمد ولد مصطفى "كل العناصر الموجودة في يد العدالة تثبت وجود أركان الجريمة".
إقرأ المزيد
كما طالب المدعي العام بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق الذي قاد بلاده الواقعة بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة من 2008 إلى 2019.
واستمع ولد عبد العزيز البالغ 66 عاما إلى الاتهامات الموجهة إليه بهدوء.
ووجهت إلى الرئيس السابق و 10 شخصيات أخرى بينهم اثنان من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء ورجال أعمال تهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
ولطالما تمسك ولد عبد العزيز ببراءته معتبرا أنه ضحية مؤامرة لإبعاده عن الحياة السياسية.
وخلال جلسة محاكمته التي استمرت نحو 3 ساعات، طلب المدعي العام أيضا إصدار أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات بحق رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء، فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم.
وطالب بسجن المتهمين الآخرين لمدة خمس سنوات.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد محمد ولد عبد العزيز نواكشوط ولد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات العالمية
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.
كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"،
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول