ماكرون يلتقي محمود عباس لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
التقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الفلسطيني محمود عباس، في رام الله؛ لبحث آخر تطورات الأزمة في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي بدأت منذ السابع من أكتوبر الجاري، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
ماكرون يلتقي بالرئيس محمود عباسوطالب أبومازن، بالوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة والضفة، وفتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية لإدخال المواد الطبية والأغذية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وعقد مؤتمر دولي للسلام، والانتقال إلى الحل السياسي بدل الحلول العسكرية والأمنية، بتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.
واطلع الرئيس الفلسطيني نظيره الفرنسي على الظروف الصعبة التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني للعدوان، إذ تستخدم فيه قوات الاحتلال، دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني، آلتها العسكرية المدمرة لقتل المدنيين الأبرياء في غزة، إضافة إلى ما يتعرض له شعبنا في الضفة والقدس من اعتداءات، وقتل يومي على أيدي المستعمرين الإرهابيين، بدعم من قوات الاحتلال.
رفض تهجير الفلسطينيينوجدد الرئيس الفلسطيني رفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وأرضهم إلى خارج فلسطين سواء من غزة أو الضفة أو القدس، مؤكدا أننا لن نقبل بالمزيد من الحلول العسكرية أو الأمنية، التي أوصلتنا لما نحن فيه اليوم، الأمر الذي قد يوصل المنطقة لحرب إقليمية وعالمية.
وشدد على أن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ونرفض أي حلول جزئية أو أمنية للقطاع، ونتمسك بالحل السياسي الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي الرئيس الفلسطيني فلسطين قوات الاحتلال اسرائيل
إقرأ أيضاً:
الحقوق غير قابلة للتفاوض.. الرئيس الفلسطيني يرد على ترامب بشأن نهجير سكان غزة
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية عن رفضهما الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس رداً على الدعوات الأمريكية للتهجير: "إننا لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها عقوداً طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها، وهذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي، ولن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين".
وأضاف الرئيس الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967.
وأكد أن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المؤتمنة على ثوابته، وهي صاحبة القرار الفلسطيني المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني نيابة عنها.
وجدد ، تقديره للمواقف العربية الثابتة والراسخة ضد التهجير والضم، والتمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية كمتطلب أساس لتحقيق السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمناً في هذا الإطار، مواقف كل من الأشقاء في مصر والأردن الرافضة للتهجير والمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
كما ثمن، موقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الرافض للاستيطان والضم والتهجير والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب عباس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما والتحرك العاجل من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية المجمع عليها، وحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير مصيره وبقائه على أرض وطنه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرئيس محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني وقيادته ملتزمان بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية اللتين تؤكدان تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على أرض قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية.