توضح مؤشرات العراق الداخلية، عدم رغبة في نقل المواجهة مع الاطراف الداعمة لإسرائيل في حربها الدموية على غزة، وعلى رأسها الولايات المتحدة،الى الداخل العراقي، سيما بعد توجيهات رئيس الوزراء العراقي بملاحقة منفذي الهجمات على القواعد العسكرية التي تستضيف مستشاري التحالف الدولي.

وقد يزعج هذا الأمر، اطرافا حليفة لحكومة السوداني، ودعمته في العديد من خطواته السابقة، وتطالبه اليوم بتصويب وضع التواجد العسكري الاجنبي، وعدم التهاون كما حصل في الحكومات السابقة، وجعله يقتصر على تواجد بصفة ملحق عسكري داخل السفارات، كما ورد عن قيادي في كتائب حزب الله.

الخبير الأمني، مخلد الدرب أكد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “موضوع المقاومة، واحد من الخيارات الصعبة التي تواجهها الحكومة العراقية، سيما وان الفصائل التقليدية تعمل في سياق الحكومة وهناك شبه اتفاق بينها وبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة هذه الفصائل”، مبينا ان “هناك اتفاقيات بين الحكومة والجانب الأميركي، تتعلق بتحييد الفصائل المسلحة، مقابل دعم الولايات المتحدة لحكومة السوداني”.

واضاف، ان “ما شهدناه في هذه الفترة من ظهور مسميات جديدة لبعض الفصائل، والتي نشطت بعد عملية طوفان الاقصى في غزة، متمثلة بالفصائل الثلاثة (المقاومة الاسلامية في العراق وحركة الشباب الثائرين وغرفة عمليات الاقصى)، ومن المتوقع ان استحداثها جاء لتكون فصائل ظل عن تلك التقليدية المعروفة، ومن الممكن ايضا، ان تكون  تابعة لجهات اخرى بعيدة عن فصائل التقليدية، وارادت ان توصل رسالة  الى الجانب الامريكي باننا جزءا من محور المقاومة”.

واوضح، ان “لغاية هذه اللحظة لم نر ردا امريكيا، كون عمليات هذه الفصائل لم تكن مؤثرة لدى الجانب الامريكي، وممكن ادراجها ضمن قواعد الاشتباك الطبيعية”، مبينا انه “في حال ازدادت وكانت مديات الاستهداف ابعد واقوى واكثر تأثيرا، من الممكن ان نرى ردا امريكيا على مصادر القرار في الجانب العراقي، او على مركز عمليات هذا المحور”.

وتابع الخبير الأمني، انه “يضاف الى هذا التصعيد ايضا، خطاب السوداني في القاهرة، والذي اتسم بالحماسة والعاطفية، وابتعد عن الدبلوماسية، وقد تكون هذه الفصائل استمدت دعمها منه، باعتباره خطاب قريب من محور المقاومة ولا ينسجم مع الخطاب العربي والدولي الذي حضر في قمة القاهرة”.

واشار الى ان “من الطبيعي ان يوجه السوداني بتعقب مطلقي الصواريخ على القواعد العسكرية، وهي رسالة بعدم تعاطي مع هذه الفصائل”، لافتا الى ان “في نهاية المطاف لن تظهر اي نتائج لهذه التحقيقات، والموضوع سيستمر مع ازدياد ضربات الجانب الاسرائيلي على قطاع غزة”.

وبين الدرب، ان “فصائل المقاومة لم تتوحد في ساحة واحدة أو تعطي اشارة للقيام بعمليات مؤثرة ضد المصالح الامريكية في العراق، والجميع حذر مما يحصل حاليا، والحكومة العراقية هي جزء في هذا الصراع”.

ونوه الى عدم نسيان اتفاقية الاطار الاستراتيجي ما بين العراق والجانب الامريكي، مبينا ان “العراق ملزم بهذه الاتفاقية وعليه حماية المصالح الامريكية، واذا ما تعذر على العراق هذا الموضوع ، سوف يكون هناك رد فعل امريكي، واذا ما كان عسكريا فممكن ان يكون  في مجالات اخرى”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: هذه الفصائل

إقرأ أيضاً:

السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!

آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني، الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.وأكد السوداني بحسب البيان، أن “الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة”.وشدد على أن “العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق”، لافتاً إلى “رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني”. ووجه رئيس الوزراء بـ”عقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي”.وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بـ”الموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024″. ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024″.وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها. وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس. وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي: 1- استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016). 2- حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية. واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي: – تأليف لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها. ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء. وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم. ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية: 1- المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد. 2- الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 3- استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025). وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.

مقالات مشابهة

  • التوتر مع إسرائيل.. السوداني يحذر من خطر يهدد أمن العراق
  • مصدر عسكري يستبعد استهداف العراق: ترسانة الفصائل ستحرق القواعد الأمريكية
  • مصدر عسكري يستبعد استهداف العراق: ترسانة الفصائل ستحرق القواعد الأمريكية - عاجل
  • الحكومة العراقية: نبذل جهدًا كبيرًا للسيطرة على تأثير الفصائل داخل العراق
  • ميليشيا حشدوية:سنقاتل إسرائيل حتى الموت من أجل الدفاع عن إيران
  • المقاومة العراقية: مستمرون في استهداف مصالح العدو ولن نتوقف حتى النصر
  • بين الاتهامات الإسرائيلية وموقف بغداد: هل يتجه العراق إلى مواجهة دولية؟
  • الفصائل العراقية تؤكد الجهوزية لأي تصعيد إسرائيلي مرتقب ضدها
  • الفصائل العراقية تؤكد الجهوزية لأي تصعيد إسرائيلي مرتقب ضدها - عاجل
  • السوداني قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد الحشد الشعبي!!