خبير: غياب الأطراف الدولية يصعب مفاوضات سد النهضة وأثيوبيا تحاول استغلال أزمة فلسطين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن انتهاء جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، مساء اليوم في القاهرة، والتي عُقدت على المستوى الوزاري لمدة يومين بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا.
جولة جديدة في أديس أباباوذكر المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أنه تم التوافق على عقد الجولة القادمة في أديس أبابا، بغرض استكمال العملية التفاوضية التي بدأت على مدار الشهرين الماضيين، والتوصل بلا إبطاء لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو 2023.
وعن ذلك قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن المفاوضات ليس بها جديد ومن المتوقع أن يكون هناك لقاء أخير في أديس أبابا لأن مهلة الأربع شهور لا زالت متبقى بها أسابيع .
غياب الأطراف الدولية يصعب المفاوضاتوأضاف شراقي لـ"صدى البلد" أنه من المتوقع أن لا يحدث تغيير لأن أسلوب المفاوضات مثل ما هو، وغياب الأطراف الدولية يصعب المفاوضات ويجعل كل طرف يتمسك برأيه ولا يوجد من يقترح حلول وسط فلن نصل لنتيجة مختلفة عن المفاوضات السابقة.
وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي في الجلسة الثانية التي كانت في أديس أبابا تراجع عن بعض التوافقات التي وصلنا لها من قبل وفق بيان وزارة الري المصرية وهذا يعني أن الأمور تسوء ولا يحدث تقدم .
إثيوبيا ربما تستغل انشغال مصر بتهديدات حدودهاوتابع أن الطرف الإثيوبي ربما يستغل الموقف الحالى العالمي وانشغال العالم بموضوع غزة؛ وانشغال مصر بالتهديدات التي تواجهها على الحدود الشرقية "رفح"، وبالتالي تستمر في عنادها ولولا أن هذه اللقاءات كانت محددة من قبل ولدينا مدة أربعة أشهر فقط للوصول لتوافق كان يمكن أن تقف اللقاءات.
ورجح شراقي أنه بعد انتهاء الأربع جلسات المتفق عليها جلستان في القاهرة وإثنين في أديس أبابا سترفع التقارير بما وصلت إليه الجلسات للقيادات السياسية تتخذ ما يراه مناسبًا، لذلك يسير الأمر بصورة روتينية وليس في طريق الوصول لحلول في المفاوضات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة مفاوضات اثيوبيا الري السد الاثيوبي رفح فی أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.