تعرف على عقوبات 10 مخالفات وجرائم تتعلق بالعملية الانتخابية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية 9 نوفمبر المقبل.
وتوضح «الوطن» عددا من العقوبات القانونية للجرائم التي تتعلق بالعملية الانتخابية، وفقًا للفصل السادس من قانون الانتخابات الرئاسية:
1.
2. حددت مادة 47 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية خلال تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
4. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
5. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
6. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
7. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
أ - كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.
ب ـ كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
عقوبة اتلاف المباني المستخدمة في الانتخابات8. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
9. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله
10. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية جنیه ولا تجاوز أعضاء لجان لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
الخازن زار دريان: لتكون جلسة 9 كانون الثاني محطة جدية لانتخاب رئيس
زار النائب فريد هيكل الخازن دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع الراهنة على الساحة اللبنانية.
وبعد اللقاء، اكد الخازن أنّ المرحلة التي نمر بها صعبة، ولكن المستقبل القريب يحمل مرحلة جديدة ستكون مختلفة عمّا سبق مشددا على ضرورة أن يلعب الرئيس المقبل والحكومة المقبلة دورًا كبيرًا في تأسيس وتدعيم دولة المواطنة بدلًا من دولة الطوائف، إضافةً إلى الالتزام النهائي بتطبيق اتفاق الطائف والحفاظ على الدستور. وقال: "الجميع يتحدث عن الطائف، ولكن لا أحد يطبّقه فعليًا. الطائف هو الدستور الذي يضمن استقرار الساحة اللبنانية".
كما أوضح الخازن أنه ناقش مع سماحة المفتي أهمية الحفاظ على علاقات لبنان مع دول الخليج العربي التي كان لها دور كبير في مساعدة لبنان، لا سيما المملكة العربية السعودية التي ساهمت في إنهاء الحرب اللبنانية والحفاظ على استقراره بعد ان شابت العلاقة مع الخليج العربي أخطاء يجب تصحيحها.
وعن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، شدّد الخازن على ضرورة أن تكون جلسة 9 كانون الثاني محطة جديّة لانتخاب رئيس جديد، مع التأكيد على أن مسألة التأجيل لا يمكن أن تستمر. وأكد أن الجلسة يجب أن تفضي إلى انتخاب رئيس جامع وموحّد لكل اللبنانيين لا مستفزاً مشيرًا إلى أن هذه المعايير يجب أن تكون الأساس في اختيار الرئيس المقبل الذي سيحكم لبنان لمدة ست سنوات.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023