أخبارنا المغربية- العربي المرضي

افادت مصادر محلية أن المحكمة الابتدائية ببني ملال، نظرت أمس الإثنين، في قضية قيام جزار بالاعتداء على مواطن يهودي، يحمل الجنسيتين المغربية والإسرائيلية.

ووفقا لنفس المصادر، فقد ارتأت هيئة الحكم تأجيل النظر في القضية إلى غاية جلسة الاثنين المقبل، من أحل الاستماع إلى أقوال الشهود.

للإشارة فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، كانت قد فتحت نهاية الأسبوع الماضي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، منتصف نهار اليوم السبت 21 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام جزار، يبلغ من العمر 64 سنة، على تعريض مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية لاعتداء لفظي مقرون بالعنف. 

وأوضح مصدر أمني، أنه حسب المعلومات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن المشتبه فيه، الذي يزعم أنه دائن للضحية بمبلغ مالي زهيد، قام بتعريضه للعنف أمام محله المخصص للجزارة، مما تسبب في إصابة الضحية البالغ من العمر 69 سنة بجرح بسيط وسطحي على مستوى الظهر.

وقد مكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من ضبط المشتبه فيه، حيث تم العثور بحوزته على وصفة طبية حديثة تشير إلى متابعته للعلاج النفسي والعقلي أمام طبيب مختص.

ولحاجيات البحث القضائي، فقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات والملابسات الحقيقية المحيطة بارتكاب هذا الاعتداء.

هذا، ووجهت النيابة العامة ببني ملال تهم ”الضرب والجرح والسب” للمشتبه فيه الذي يعمل بأحد الأسواق الشعبية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الأمن العام يضرب تجار العملة في 17 مليون جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من  17 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) .

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

• الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك .

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية .

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع .

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات .

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات .

• جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .

مقالات مشابهة

  • الجنايات تتسلم قضية ديلر المخدرات في مدينة نصر
  • قطع التيار الكهربائي عن عدة قرى ببني مزار للصيانة.. الأماكن والمواعيد
  • جريمة الزاوية المأساوية.. النيابة تحقق في قتل ممرض المنيا
  • تطورات مثيرة في قضية "السحر الأسود" مع مؤمن زكريا
  • النيابة العامة بصعدة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية
  • صعدة: النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية
  • بعد اعتراف طبيب بالذنب.. إليكم آخر تطورات قضية وفاة ماثيو بيري
  • الأمن العام يضرب تجار العملة في 17 مليون جنيه
  • طنجة: أسرة الطالب "أنور العثماني" تكشف عن تطورات مثيرة في قضية مقتل ابنها + فيديو +
  • حاول التحرش بسيدة.. النيابة تتخذ قرارات مع سائق ميكروباص الشروق