الخطوط الملكية المغربية تطمح لمضاعفة أسطولها أربع مرات بحلول سنة 2037
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، الاثنين بالدار البيضاء، أن الشركة تطمح لمضاعفة أسطولها الجوي أربع مرات في أفق سنة 2037، مع تغطية 100 وجهة دولية جديدة.
وأكد عدو، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض الرؤية الاستراتيجية الجديدة للشركة وعلامتها التجارية الجديدة، أن الفاعل الوطني يطمح، بحلول سنة 2037، إلى تعزيز برنامج رحلاته تدريجيا، وتغيير أبعاده للاعتماد بشكل أكبر على توسيع الأسطول وتحسين تجربة الزبناء، فضلا عن افتتاح خطوط متوسطة المدى وطويلة المدى في أربع قارات.
وأضاف أن الخطوط الملكية المغربية تطمح أيضا إلى زيادة عدد السياح بالمغرب إلى 21 مليون سنويا، من 69 دولة وأربع قارات، وذلك بحلول سنة 2037، موضحا أن الشركة تطمح بالتالي إلى أن تصبح شركة طيران عالمية، مرتكزة على الزبناء وأكثر ربحية، ومركزا عابرا للقارات بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وأداة مخصصة من نقطة إلى نقطة وشبكة وطنية عرضية.
وتابع أنه بحلول سنة 2027، تعتزم الشركة تكريس الاستراتيجية المعتمدة، وتعزيز النمو الإجمالي المتحكم فيه والتقدم الكبير للأسطول، وكذا تعزيز خطوط المدى الطويل وإطلاق رحلات سياحية من نقطة إلى نقطة، معربا عن سعادته بنيل المغرب شرف التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030، والذي اعتبره مصدرا للتحفيز لتحسين منظومتنا الجوية.
وأضاف أن الخطوط الملكية المغربية تعتزم بناء شبكة عرضية لربط جهات المملكة الـ12 بـ 46 خط ا و173 تردد ا.
وفي هذا الصدد، سلط عدو الضوء على ضرورة مراعاة التحدي المتمثل في التنمية المستدامة وإزالة الكربون، خاصة وأن التعاون الدولي والسياحة العالمية يعتمدان بشكل متزايد على العمل المناخي. وقال إن “الخطوط الملكية المغربية ما زالت غير مستعدة ولا توجد شركة طيران مغربية مستعدة، لكن يجب أن نبدأ الاستثمار في ذلك”.
وأوضح أنه سيتم ذلك من خلال إطلاق طائرات الجيل الجديد و”برنامج كفاءة الوقود” والذي يهدف إلى خفض البصمة الكربونية بنسبة 8 في المئة، وبرنامج “وقود الطيران المستدام” في إطار التزامات تحالف Oneworld.
وأكد عدو أن “أحد العناصر الأساسية المساه مة في إنجاح المرحلة الجديدة لإقلاع وتطور الخطوط الملكية المغربية يكمن في ضرورة توفرها على علامة تجارية متميزة. وتحمل إستراتيجتنا الرامية إلى إعادة النظر في علامتنا التجارية كل طموحاتنا كشركة مرجعية على الصعيد القاري، والتي تعكس بكل فخر واعتزاز هويتنا المغربية والإفريقية معا. فهي تندرج ضمن الرؤية الشمولية لمملكتنا إزاء إفريقيا، لكونها تفسح المجال أمام تعاون جنوب-جنوب وتوفر سبل تسريع تنميتنا المشتركة،على الصعيد السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، والثقافي والتكنولوجي”.
وقال إنه “انطلاقا من مكانتنا كشركة طيران وبمعية مواردنا، أصبحنا ملزمين بإعطاء صورة إيجابية عن المغرب والمساهمة أيضا في ازدهار وتوهج قارتنا. تلك هي الرسالة التي يتضمنها هذا الوعد الجديد: #DreamAfrica #MeetMorocco “.
وبالفعل، تضع الشركة الوطنية مهمتها ضمن رؤية إيجابية لبلد وقارة يتطوران يوميا ويقدمان للعالم مستقبلا مزدهرا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الخطوط الملکیة المغربیة
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية
تشكل مراجعة مدونة الأسرة المغربية، التي أُشرف عليها تحت قيادة الملك محمد السادس، خطوة مفصلية في تحقيق التوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العصر.
هذه المراجعة تأتي في سياق وطني ودولي يشهد تغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة، حيث تتطلب التشريعات الأسرية مراجعات مستمرة تُراعي خصوصيات المجتمع وتستجيب لتحولاته. وقد كان الالتزام بمبدأ “لن أُحلل حرامًا ولن أُحرم حلالًا” أساسًا اجتهاديًا ومنهجيًا لهذا المشروع الإصلاحي.
ارتكزت المراجعة على مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق وتحقيق العدل، وتمحورت حول قضايا حيوية مثل الحقوق المالية داخل الأسرة. ومن بين المفاهيم البارزة التي لعبت دورًا في معالجة القضايا، كان مفهوم الكد والسعاية، الذي يمثل أساسًا فقهيًا في المذهب المالكي. لم يُطرح هذا المفهوم كمطلب مستقل، ولكنه استُخدم كأداة تحليلية لمعالجة قضايا متعددة، خصوصًا تلك المتعلقة بالحقوق المالية للزوجين.
من بين أهم القرارات التي اعتمدها المجلس العلمي الأعلى، جاء إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة كخطوة جوهرية لحماية حقوق الأسرة، وخصوصًا الزوجة والأبناء، من التشرد أو الضياع بعد وفاة أحد الزوجين. هذا القرار يعكس تقديرًا عمليًا للدور الذي تلعبه الزوجة في بناء الأسرة واستقرارها. كما أقر المجلس الاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة في تنمية الأموال المشتركة، ليُعطي قيمة قانونية للجهد غير المادي الذي تبذله الزوجة، وهو تطور يعزز العدالة بين الزوجين ويكرس الشراكة الحقيقية في الحياة الزوجية.
قرار آخر هام تمثل في جعل الديون المشتركة بين الزوجين مقدمة على غيرها، حيث يعكس هذا القرار الفهم الاجتهادي لمسؤولية الطرفين في تحمل الأعباء المالية بشكل متساوٍ ومنصف. هذه القرارات، التي استندت إلى مبادئ الكد والسعاية، تُبرز كيف يمكن للفقه الإسلامي أن يواكب التحولات الاجتماعية دون التفريط بثوابته.
على الجانب الآخر، تمسك المجلس العلمي الأعلى بثوابت الشريعة في بعض القضايا الحساسة. رفض المجلس مقترحات مثل استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الإرث، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. هذه المواقف لم تكن مجرد آراء محلية، بل جاءت متسقة مع ما أقرته المجامع الفقهية الكبرى، ومنها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي يولي أهمية كبيرة للنصوص القطعية باعتبارها مرجعية لا تقبل الاجتهاد.
اللافت أن القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة التي يتناولها المغرب اليوم ليست محلية فقط، بل تعكس قضايا متشابهة تواجهها معظم الدول الإسلامية. ما يُقدم عليه المغرب تحت مظلة مؤسسة إمارة المؤمنين قد يصبح نموذجًا يُستفاد منه في العالم الإسلامي، حيث يمكن لهذا النهج الاجتهادي أن يُلهم دولًا أخرى في تحديث تشريعاتها الأسرية بما يراعي التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات العصر.
ختامًا، تبرز مراجعة مدونة الأسرة المغربية كمثال على قدرة الشريعة الإسلامية على تقديم حلول مبتكرة لقضايا معقدة، دون المساس بثوابتها. ولكن يبقى السؤال مفتوحًا: كيف يمكن للاستمرار في الاجتهاد الشرعي أن يُلبي احتياجات المجتمعات الإسلامية المتغيرة مع الحفاظ على المرجعيات الشرعية؟ هذه المراجعة تُذكرنا بأهمية الاجتهاد في تحقيق العدل والإنصاف في ظل إطار الشرع الحنيف.
وفي هذا السياق، يُسعدنا التذكير بأننا أصدرنا العام الماضي كتابًا بعنوان “حق الكد والسعاية: مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة في الإسلام” عن دار نهضة مصر. يقدم هذا الكتاب قراءة معمقة لهذا المفهوم الفقهي، ويُبرز دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية، مما يجعله مرجعًا هامًا لفهم الإصلاحات التي يشهدها المغرب اليوم.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس