ألمانيا قد تزيح اليابان كثالث أكبر اقتصاد بالعالم لضعف الين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
من المتوقع أن تحتل ألمانيا مرتبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لتزيح اليابان عن مكانتها الحالية بنهاية العام الجاري، وذلك بفضل تراجع الين مقابل الدولار واليورو.
وتقدر توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الخاص بألمانيا هذا العام عند 4.43 تريليون دولار، مقابل 4.23 تريليون دولار لليابان.
وجاءت التوقعات بأن يتفوق الاقتصاد الألماني على نظيره الياباني وسط تدهور لعملة الين واقترابها من سعر صرف عند 160 مقابل اليورو.
كما أن عملة اليابان تتحرك في نطاق قريب من أدنى مستوياتها مقابل الدولار في نحو 33 عاماً.
ضعف الين دفع السلطات اليابانية إلى القيام بجولة ثانية من التدخل لدعمها في أكتوبر 2022.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن ضعف الين يأتي بسبب الاختلافات الجوهرية في السياسة النقدية بين أوروبا وأميركا من جهة، واليابان من جهة.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة من أدنى مستوياتها خلال فترة انتشار فيروس كورونا، لمواجهة التضخم، فيما استمر بنك اليابان المركزي في وضع التحفيز الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي على معدلات الفائدة المرتفعة الحالية دون تغيير في الاجتماعات المقبلة.
ومن المقرر أن يجتمع المركزي الياباني الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بتعديل محتمل لسياسة التحكم في عائدات السندات، ولكن من المستبعد تخلي البنك عن معدلات الفائدة السالبة حتى العام المقبل.
وكان وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا قد قال في وقت سابق إنه من الصحيح أن فرص نمو اقتصاد اليابان قد تراجعت وتظل منخفضة، إلا أن الحكومة اليابانية، حسب تأكيده، ترغب في العمل على تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد خلال الفترة القادمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي اليابان الدولار أوروبا أميركا اليابان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المركزي الأوروبي الفائدة التضخم بنك اليابان اليابان ألمانيا اقتصاد عالمي أسواق الأسواق صندوق النقد الدولي اليابان الدولار أوروبا أميركا اليابان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المركزي الأوروبي الفائدة التضخم بنك اليابان أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين