مشروعات النواب: لابد من الالتزام بتعميق المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاهتمام بالمنتج المحلي سيقلل الاستيراد، ويجعل أمامنا رؤية للصناعة في مصر، وإيجاد لها مصدر من مصادر التوزيع، كما أن تعميق المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية مسؤولية لابد من الالتزام بها.
وأضاف "مرعي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 يشير إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لها في جميع التوريدات الحكومية بمشتملاتها نسبة 30%، ما سيؤدي ذلك لفتح أسواق عمل، وخفض معدلات البطالة.
وأشار إلى أن هذا القانون صدر في عام 2017، كما أن لائحته التنفيذية صدرت، ويعد من أسرع القوانين التي صدرت، إلا أنه لم يتحقق السقف المنصوص عليه في القانون بأن يكون التعاقدات بنسبة 30% لأنه لم يفعل القانون حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية قصواء الخلالي المشروعات المتوسطة والصغيرة برنامج في المساء مع قصواء قصواء الخلالي توك شو
إقرأ أيضاً:
مشروعات النواب: قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات إلى غزة جريمة حرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان تعكس مستوى التصعيد غير المسبوق في استهداف المدنيين.
وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب في بيان لها، إن استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضغط سياسي هو فعل يتنافى مع كل المواثيق الدولية، ويؤكد أن إسرائيل تمارس عقابًا جماعيًا بحق أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف مأساوية أصلاً نتيجة الحرب المستمرة منذ شهور .
وتابعت، ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي أيضاً، ومن قبله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس مجرد قرار سياسي أو عسكري، بل هو إعلان واضح بأن إسرائيل تسعى لإبادة جماعية بوسائل غير مباشرة، عبر تجويع السكان وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
ولفتت أن القانون الدولي، سواء عبر اتفاقيات جنيف أو ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، يجرّم تعمد حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية، ويصنفه كجريمة حرب لا تقل خطورة عن القصف المباشر للمدن وقتل الأبرياء.
وأضافت الدكتورة هالة أبو السعد، أن الربط بين إدخال المساعدات واستجابة حماس للشروط الإسرائيلية هو تكتيك مكشوف يراد منه فرض الاستسلام السياسي عبر الضغط على المدنيين، لكنه في الواقع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ويدفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى وعدم الإستقرار.