قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاهتمام بالمنتج المحلي سيقلل الاستيراد، ويجعل أمامنا رؤية للصناعة في مصر، وإيجاد لها مصدر من مصادر التوزيع، كما أن تعميق المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية مسؤولية لابد من الالتزام بها.

وأضاف "مرعي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 يشير إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لها في جميع التوريدات الحكومية بمشتملاتها نسبة 30%، ما سيؤدي ذلك لفتح أسواق عمل، وخفض معدلات البطالة.  

وأشار إلى أن هذا القانون صدر في عام 2017، كما أن لائحته التنفيذية صدرت، ويعد من أسرع القوانين التي صدرت، إلا أنه لم يتحقق السقف المنصوص عليه في القانون بأن يكون التعاقدات بنسبة 30% لأنه لم يفعل القانون حتى الآن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإعلامية قصواء الخلالي المشروعات المتوسطة والصغيرة برنامج في المساء مع قصواء قصواء الخلالي توك شو

إقرأ أيضاً:

ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017  فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.

مميزات الرخصة الذهبية:

يجوز أن تتضمن هذه الموافقة حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.

وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية.

مقالات مشابهة

  • ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب
  • رئيس مدينة ملوى يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
  • جامعة أسيوط تمد فترة التقديم لمسابقة تمويل مشروعات التخرج المبتكرة حتى نهاية مارس
  • جامعة أسيوط تمد فترة التقديم لمسابقة تمويل مشروعات التخرج المبتكرة
  • رئيس مياه البحيرة يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بكفر الدوار
  • رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
  • مُتحدث الوزراء يكشف الدور الأساسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
  • مُتحدث «الوزراء»: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يؤدي دورا تنمويا مهما
  • الحمصاني: جهاز تنمية المشروعات يحفز الاستثمار ويدعم الجهود التنموية
  • برلماني: مشروعات التنمية في صعيد مصر تحول جذري لجذب الاستثمارات