مرشح لرئاسة الوزراء يشدد على ضرورة إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
نظم مركز أبو وضاحة للخدمات الصحفية يوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بفندق كورال ببورتسودان تحدث فيه الخبير الاقتصادي عبد العزيز الزبير باشا، حول الوضع الاقتصادي في السودان حاليا ومستقبلا.
وقال الزبير باشا ان الأسباب التي أدت إلى وصول الوضع الاقتصادي إلى حالته المتأزمة حاليا معددا الأسباب التي تتمثل في تمرد المليشيا المتمردة على الدولة، مشيرا إلى غياب الأسس القانونية والشفافية، الذي قاد لحالة الانهيار الاقتصادي.
ودعا الزبير باشا إلى تكوين مؤسسة قومية بعيدة عن التقاطعات السياسية، مرشحا القوات المسلحة للقيام بهذا الدور، مع تكوين حكومة تسيير مهام تعنى بالاقتصاد والخدمات. وأشار أيضا لضرورة إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة، وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة، وإعلان حالة الطوارئ القصوى، وتفعيل الدستور..
و أشار عبد العزيز الزبير إلى ان الموارد الكبيرة التي يحظى بها السودان، والتي قال إنها ستكفي لإعادته لمسار التنمية بطريقة صحيحة، مثل موارد الحبوب الزيتية، والثروة الحيوانية، وسلعة الصمغ العربي التي يحوز السودان 85 % من الإنتاج العالمي منها.
وبرز اسم عبد العزيز الزبير باشا ضمن تسريبات صحفية لأسماء المرشحين لحقيبة رئاسة الوزراء في الفترة المقبلة
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الوزراء ضرورة على لرئاسة مرشح يشدد
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف