الصين تعتزم طرح المزيد من السندات لتمويل إجراءات تحفيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عزز الرئيس الصيني، شي جينبينج، دعمه للاقتصاد بإقرار طرح كمية كبيرة من سندات الخزانة لتمويل إجراءات تحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع السماح بارتفاع معدل عجز الميزانية، في حين قام جينبينج بزيارة غير معتادة لبنك الشعب (المركزي) الصيني.
في الوقت نفسه، وافق البرلمان الصيني على زيادة معدل عجز الميزانية في العام الحالي إلى نحو 3.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدل العجز المستهدف للعام الحالي في التقديرات السابقة للحكومة والمنشورة في مارس الماضي كان يبلغ 3% من إجمالي الناتج المحلي، مضيفة أن الخطة الجديدة تتضمن طرح سندات خزانة بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام الحالي لدعم قطاع التشييد المتعثر في الصين.
وفي الأسبوع الماضي أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 4.9% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.
كان المحللون يتوقعون نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 4.4% بعد نموه بمعدل 6.3% خلال الربع الثاني.
في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الصيني نموا ربع سنوي بمعدل 1.3% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1% بعد نموه بمعدل 0.5% خلال الربع الثاني.
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى نمو الناتج الصناعي للصين خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4.5% سنويا في حين كانت التوقعات 4.3% وهو نفس المعدل المسجل في أغسطس الماضي.
كما زادت مبيعات التجزئة في الصين خلال سبتمبر بنسبة 5.5% سنويا مقابل توقعات كانت 4.5% بعد نموها بمعدل 4.6% خلال أغسطس.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء انخفاض معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 5% في حين كان المحللون يتوقعون استقراره عند مستوى الشهر السابق وكان 5.2%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلال الربع فی حین
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك