الصين تعتزم طرح المزيد من السندات لتمويل إجراءات تحفيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عزز الرئيس الصيني، شي جينبينج، دعمه للاقتصاد بإقرار طرح كمية كبيرة من سندات الخزانة لتمويل إجراءات تحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع السماح بارتفاع معدل عجز الميزانية، في حين قام جينبينج بزيارة غير معتادة لبنك الشعب (المركزي) الصيني.
في الوقت نفسه، وافق البرلمان الصيني على زيادة معدل عجز الميزانية في العام الحالي إلى نحو 3.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدل العجز المستهدف للعام الحالي في التقديرات السابقة للحكومة والمنشورة في مارس الماضي كان يبلغ 3% من إجمالي الناتج المحلي، مضيفة أن الخطة الجديدة تتضمن طرح سندات خزانة بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام الحالي لدعم قطاع التشييد المتعثر في الصين.
وفي الأسبوع الماضي أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 4.9% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.
كان المحللون يتوقعون نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 4.4% بعد نموه بمعدل 6.3% خلال الربع الثاني.
في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الصيني نموا ربع سنوي بمعدل 1.3% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1% بعد نموه بمعدل 0.5% خلال الربع الثاني.
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى نمو الناتج الصناعي للصين خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4.5% سنويا في حين كانت التوقعات 4.3% وهو نفس المعدل المسجل في أغسطس الماضي.
كما زادت مبيعات التجزئة في الصين خلال سبتمبر بنسبة 5.5% سنويا مقابل توقعات كانت 4.5% بعد نموها بمعدل 4.6% خلال أغسطس.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء انخفاض معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 5% في حين كان المحللون يتوقعون استقراره عند مستوى الشهر السابق وكان 5.2%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلال الربع فی حین
إقرأ أيضاً:
ماسك يحذر من احتمال إفلاس الولايات المتحدة فعليا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعليق إيلون ماسك بشأن احتمال إفلاس الولايات المتحدة يأتي في ظل تزايد الدين العام الأمريكي بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز مؤخرًا حاجز 36 تريليون دولار، وفقًا لوزارة المالية الأمريكية.
هذه الأرقام تشير إلى أزمة مالية محتملة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الوضع.
يُتوقع في 2029 أن يصل الدين الحكومي الأمريكي إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي عام 2032 يتجاوز الدين 140% من الناتج المحلي الإجمالي.
من الاسباب المحتملة لتفاقم الدين هي زيادة الإنفاق الحكومي سواء على المستوى العسكري أو الاجتماعي.
مما يزيد من تكلفة سداد الفوائد على الدين.وضعف الإيرادات الضريبية مقارنة بحجم الإنفاق.
ومن المخاطر المحتملة تراجع الثقة الدولية في الاقتصاد الأمريكي. وارتفاع تكلفة الاقتراض داخليًا وخارجيًا.
أزمات اقتصادية عالمية نتيجة ارتباط الاقتصاد الأمريكي بأسواق المال العالمية.
إذا استمر الوضع دون إصلاحات هيكلية في النظام المالي والاقتصادي، قد تواجه الولايات المتحدة صعوبات جدية في تمويل ديونها، مما يعزز احتمال حدوث أزمة مالية كبرى.