برلماني: لا بد من الالتزام بتعميق المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الاهتمام بالمنتج المحلي سيقلل الاستيراد، ويجعل أمامنا رؤية للصناعة في مصر، وإيجاد لها مصدر من مصادر التوزيع، كما أن تعميق المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية مسؤولية لا بد من الالتزام بها.
نشأت الديهي: إسرائيل تهدد الأمين العام للأمم المتحدة (فيديو) كنيسة سبسطية: " لا يمكن لهذا العدوان ان يستمر والمأساة الانسانية في غزة تتفاقم " فتح أسواق عمل وخفض معدلات البطالةوأضاف "مرعي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن القانون رقم 152 لسنة 2020 يشير إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لها في جميع التوريدات الحكومية بمشتمالتها نسبة 30%، ما سيؤدي ذلك لفتح أسواق عمل، وخفض معدلات البطالة.
وأشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أن هذا القانون صدر في عام 2017، كما أن لائحته التنفيذية صدرت، ويعد من أسرع القوانين التي صدرت، إلا أنه لم يتحقق السقف المنصوص عليه في القانون بأن يكون التعاقدات بنسبة 30% لأنه لم يفعل القانون حتى الآن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد كمال مرعي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب المنتج المحلي مصر المتوسطة والصغیرة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن استثناء الطلبة النزلاء و المودعين من شروط العمر للقبول في المدارس المتوسطة
شبكة انباء العراق ..
أكد وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية، د. برهان مزهر القيسي، موافقة وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي على استثناء الطلبة المودعين الاحداث في الأقسام الإصلاحية التابعة لوزارة العدل من شروط العمر للقبول في جميع المدارس المتوسطة وتنفيذاً لمذكرة التعاون بين وزارتي العدل والتربية .
وأوضح القيسي أن أعمار الطلبة المودعين تتراوح بين 13 و22 عامًا، وهو ما لا يتوافق مع القوانين والأنظمة المعتمدة في وزارة التربية، التي تحدد الحد الأقصى للمواليد المسموح بقبولها في الصف الأول المتوسط عند عام 2009 للدراسة الصباحية، وعام 2008 للدراسة المسائية، وفقًا لنظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977 المعدل.
وأشار السيد الوكيل إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة العدل، بهدف تحقيق الإصلاح والتأهيل المجتمعي، بما ينسجم مع أهداف الحكومة في توفير فرص تعليمية للمودعين، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين ومتعلمين.