عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر عدة قرارات بينها يخص الرواتب.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث سير الشؤون العامة، والأوضاع الاقتصادية ومتابعة تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي، إضافة إلى بحث المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".



وفي متابعةٍ لإرسال المعونات والمواد الإغاثية لقطاع غزّة في الأراضي العربية المحتلة، أقرّ مجلس الوزراء، بحسب البيان، "تخصيص وزارة المالية مبلغاً مقداره (3) مليارات دينار إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي من احتياطي الطوارئ لدعم سكان غزّة من الأدوية والأغذية، بسبب ما يتعرضون له من قصف وحشي صهيوني، وذلك استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025)".

وفي مجال تحسين المستويات المعيشية لأبناء شعبنا من مختلف الشرائح ودعم الفئات الهشة، فقد أقر مجلس الوزراء، وفق البيان، "منح المتقاعد أو ورثته مبلغاً لتحسين المعيشة قدره (100،000) دينار شهرياً، ممن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي ومخصصات عن مليون دينار شهرياً، اعتباراً من 1- تشرين الثاني-2023".

وأضاف البيان، انه "وبهدف تقليل تأثير التضخم على المستوى المعاشي للموظفين والمتقاعدين المتدنية رواتبهم، واستناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22) لسنة 2008، واستناداً إلى قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لسنة 2009، قرر مجلس الوزراء:
1.منح مخصصات مقطوعة قدرها 50% من رواتب الدرجات (الثامنة– التاسعة- العاشرة) من سلم الرواتب، الملحق بالقانون المذكور ممن لا يتقاضون أية مخصصات عدا الشهادة أو الحرفة.
2.رفع نسبة المخصصات الممنوحة بالدرجات المذكورة إلى نسبة 50% ممن يتقاضون مخصصات مقطوعة تقلّ عن 50%.
3.ينفذ هذا القرار بدءاً من 1 تشرين الثاني 2023

وفي مجال متابعة مشاريع الطاقة، واستكمال الشبكة الوطنية للإنتاج والتوزيع ومتطلبات التطوير والتوسعة، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23077) بشأن مبادئ التعاون لبرنامج في العراق مع شركة سيمنس الألمانية- المرحلة الثانية، على وفق الآتي:

1.تخويل وزارة الكهرباء صلاحية الإحالة وتوقيع عقد واحد لتنفيذ وتجهيز المواد للمحطّات الثانوية جهد (400/ 132/11) ك.ف سعة (500 ميكاواط)عدد/ 3، بموعد أقصاه 31/ كانون الأول/ 2023، وإدراج بقية التخصيصات عام 2024.
2.تخويل وزارة الكهرباء إطلاق الدفعة المقدمة للعقد، البالغة (15%) التي تمثل التزام الجانب العراقي للمشاريع الممولة عن طريق القروض الخارجية، لتفعيل العقد ومباشرة الشركة بتصنيع المعدات قبل توقيع اتفاقية التمويل.

كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23080 ط) لسنة 2023 بحسب الآتي:
1.تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توجيه الدعوات إلى عدد من الشركات المختصة لتنفيذ منظومة إدارة المقاييس الذكية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
2.إقرار خطة العمل لتطوير نشاط مبيعات الطاقة وجباية أجور الكهرباء وإشراك مستثمري القطاع الخاص، وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية التنفيذ والإعلان، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدّل.

وفي الجانب الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على مايأتي:

1.إعفاء الشركات المتلكئة المسجلة في دائرة تسجيل الشركات الاتحادية من الغرامات المترتبة عليها بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء لسنة 2023، لغرض قيام مالكي الشركات بتصحيح الوضع القانوني لشركاتهم ضمن مدة زمنية لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار، وبعكسه يُلزمون بدفع جميع الغرامات المتحققة قبل إصدار القرار وبعده.
2. لا يشمل الإعفاء أي نوع من الرسوم الواجب دفعها في أي من دوائر الدولة.

كما شهدت الجلسة الموافقة على فتح مكتب تجاري عراقي في المملكة العربية السعودية بمنطقة عرعر، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، استنادًا إلى أحكام المادة (26) من قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008).

وتابع البيان، ان "المجلس أقرّ تعديل التوصية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (23581) لسنة 2023، بشأن قيام وحدات الإنفاق بتشكيل اللجان لغرض تمويل الحسابات غير المتحركة الموجودة لدى المصارف الحكومية كافة، بإضافة عبارة: أن يتم إنجاز اللجان أعمالها المكلفة بها، بخصوص القرار مدار البحث خلال شهر كامل من تاريخ صدور التعديل، وبعكسه تودع المبالغ كافة لدى هذه الحسابات المصرفية المفتوحة من قبل وحدات الإنفاق إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة، ويسقط حق المتابعة عليها، وعلى الهيئات الرقابية العاملة في جميع وحدات الإنفاق متابعة الوزارات والمصارف غير المرتبطة بوزارة، وتطبيق ما ورد بمضمون القرار وكتب دائرة المحاسبة الصادرة بهذا الشأن، وأخذ الإجراءات بشأنهم، حسب قانون ديوان الرقابة المالية النافذ، في حال عدم تنفيذ التوصيات الواردة بالقرار، وإشعار مجلس الوزراء ووزارة المالية بذلك، حسب الكتب الموجهة إلى كل وحدة إنفاق".

وفي القطاع الزراعي ومن أجل تشجيع استخدام التقنيات الحديثة بالرّي، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1.الموافقة على قيام وزارة الزراعة بتجزئة الكميات المطلوب الإعلان عنها لكل نوع من أنواع المنظومات (120 دونماً- 80 دونماً- 60 دونماً) ومن المبلغ المخصص (250) مليار دينار لسد تجهيز كامل الكمية المطلوبة حسب خطة التوزيع، ووفقاً لما ترتئيه وزارة الزراعة.
2.تكون نسبة الدعم للمنظومات (30%).
3.تخويل وزير الزراعة الصلاحية المالية في حال تجاوز مبلغ المناقصة أو الإحالة الصلاحية المالية، والأخذ بعين الاهتمام توصية مستشار السيد رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وفي القطاع الصحي، ولغرض توطين مشروع الصناعة الدوائية في العراق، قرر مجلس الوزراء، "الموافقة على شمول اللوازم الطبية والمختبرية والأجهزة الطبية بنفس ضوابط التعاقد الخاصة بوزارة الصحة، وشمولها بالمناقصة المحلية".

كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23030 ب) لسنة 2023 ؛ بحسب الآتي:
-تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (68 لسنة 2020) لتصبح (تقوم الجهة المستفيدة والمتمثلة بوزارة الصحة/ دائرة صحة النجف، وبإسناد دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، بإعداد تصاميم وجداول كميات أحواض الاضمحلال لمشروع الطب النووي في محافظة النجف الأشرف وتقدّم إلى وزارة البيئة/ مركز الوقاية من الإشعاع لدراستها وإقرارها من ناحية الوقاية الإشعاعية، وتكون دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيمياوية والبايولوجية والحربية الخطرة في وزارة العلوم والتكنولوجيا (المدمجة) الجهة المنفذة ).

وفي القطاع الخدمي، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1.الموافقة على زيادة الكلفة الكلية لمشروع ماء النهروان بقيمة مبلغ الاعتماد لدى المصرف العراقي للتجارة، البالغة (21) مليار دينار لغرض إكمال المشروع من قبل شركة الفاروق العامة (سعد سابقاً).
2. إعادة مبلغ الاعتماد أو المتبقي منه إلى وزارة المالية عند حل الإشكالات مع البنك المراسل والشركة الهندية الناكلة.

كما أقر جلس الوزراء "تعديل سقف التعاقدات إلى (1،750،000،000،000) دينار، لمشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، بحسب ما جاء عن وزارة الإعمار والإسكان، على أن يتم تأمين تخصيصاتها من تخصيصات موازنتها لسنة 2023، وليس من خلال طلب تخصيصات إضافية".

وأقر المجلس أيضاً، "تخصيص وزارة المالية مبلغ (14423379750) دينار، فقط أربعة عشر ملياراً واربعمئة وثلاثة وعشرون مليوناً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمئة وخمسون ديناراً، من احتياطي الطوارئ إلى محافظة كربلاء المقدسة/ الإدارة المحلية؛ للوفاء بالتزاماتها تجاه المقاول؛ لوجود ذرعات عمل منجزة غير مصروفة (واجبة الدفع) عن تنفيذ مشروع إنشاء طريق ( بغداد– جرف النصر– كربلاء) طريق الزائرين إلى طريق الحر الكمالية، استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023".

وفي قطاع النقل الجوي، وتطوير عمل هذا المجال الحيوي، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1. استثناء تعاقدات سلطة الطيران المدني مع ذوي الخبرة من المتقاعدين وغير المتقاعدين من إعمام وزارة المالية وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023– 2024– 2025) والضوابط ذات الصلة واعتماد السقوف للأجور الشهرية للخبراء المحليين بحسب محاضر اللجنة المختصة في سلطة الطيران المدني.
2. استثناء تعاقدات سلطة الطيران المدني مع الخبراء الدوليين المنفردين من الحد الأعلى للأجور ومن الحد الأعلى للأعداد المبينة بقرار مجلس الوزراء (44 لسنة 2012) والضوابط ذات الصلة واعتماد السقوف للأجور الشهرية للخبراء الدوليين والمصاريف الإضافية المقطوعة بحسب محاضر اللجنة المختصة في سلطة الطيران المدني، شريطة عدم طلب تخصيصات مالية إضافية.
3. استثناء التعاقد مع مكتب التعاون الفني لمنظمة الطيران المدني الدولي ( ICAO TCB) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها للأسباب الموجبة المبينة في محاضر اللجنة المختصة في سلطة الطيران المدني إضافة إلى كونها إحدى منظمات الأمم المتحدة، لغرض توجيه الدعوة المباشرة لهم والتعاقد معهم على وفق الكلفة التخمينية ومدة التعاقد الموصى بها، بحسب محاضر اللجنة المختصة.

كما قرر مجلس الوزراء "الموافقة على إهداء اليخت الرئاسي (نسيم البصرة)، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة البصرة/ مركز علوم البحار، للاستفادة منه في الأغراض العلمية".  

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: سلطة الطیران المدنی أقر مجلس الوزراء قرر مجلس الوزراء وزارة المالیة الموافقة على لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: إفريقيا استقبلت 7% زيادة في عدد السياح في أول 7 أشهر من 2024

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول «أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 وتوقعات عام 2025»، من خلال تسليط الضوء على بعض الموضوعات المختارة كمجال السياسة النقدية والتضخم والتجارة والسياحة وسوق العمل العالمية، حيث أشار المركز إلى أنّ عام 2024 شهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بعام 2023، مدفوعًا بالعديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية العالمية؛ حيث استمرت أسعار الفائدة مرتفعة في ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لكبح التضخم، كما أثرت التوترات الجيوسياسية -لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا- سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ستستمر خلال العام المقبل

وجاء الأداء الاقتصادي في عام 2024 متباينًا بين المناطق المختلفة حول العالم، وبين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية؛ حيث حققت بعض الاقتصادات نموًّا أفضل من غيرها، وتشير التوقعات لعام 2025 إلى أنّ التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ستستمر خلال العام المقبل؛ ما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

أشار التقرير إلى أنّ الاقتصاد العالمي حافظ على صموده ومرونته نوعا ما في عام 2024، متجنبًا الدخول في حالة ركود، رغم التشديد الحاد والمتزامن للسياسات النقدية العالمية. مع استمرار النمو ولكن دون التوقعات، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، سيتباطأ النمو من 3.3% عام 2023 إلى 3.2% في عامي 2024 و2025.

ومن جهة أخرى؛ توقَّع تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2024، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا ضعيفا ثابتًا عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق للجائحة، كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تباطؤ في النمو العالمي من 3.5% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3% في عام 2025.

تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمة

أشار التقرير إلى أنّ تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمة تظهر نموا طفيفا من 1.7% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024 مع بقاء النسبة نفسها في عام 2025 حتى عام 2029، ومن المتوقع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يقدر الصندوق أن يصل إلى 2.8% عام 2024 من 2.9% عام 2023، وأن يتباطأ إلى 2.2% في عام 2025، وفي منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الاقتصاد من 0.4% عام 2023 إلى 0.8% عام 2024 و1.2% في عام 2025، وفي المملكة المتحدة من المقدر أن يصل النمو إلى 1.1% عام 2024 من 0.3% عام 2023.

ومن جهة آخري، أشار صندوق النقد الدولي  إلى معدل النمو الاقتصادي في الصين، الذى انخفض من 5.2% عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل نحو 4.5% في عام 2025.

أما في روسيا، ظلَّ معدل النمو الاقتصادي ثابتًا عند 3.6% في عامي 2023 و2024. فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي في البرازيل من 2.9% عام 2023 إلى 3.0% عام 2024.

أكد التقرير أنّه رغم توقع انتعاش الاستثمار وتحسن الإنتاجية ستظل توقعات النمو على المدى المتوسط للاقتصادات المتقدمة دون تغيير، أما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فتظل آفاق نموها ضعيفة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2024، وأدنى من المستويات المتوقعة قبل الجائحة. وذلك بسبب تأثير الصدمات التي شهدتها السنوات الأخيرة.

 تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025

أما عن الاقتصادات المتقدمة فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنّ التضخم في عام 2023 بلغ 3.1%، في حين تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025؛ متوقعا أن يبلغ التضخم 2.2% في عام 2024، وإلى 2% في عام 2025، كما تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 8.1% عام 2023 إلى 7.9% في عام 2024 مع وصوله إلى 5.9% في عام 2025.

تحولات كبيرة في السياسات النقدية للبنوك المركزية

أوضح التقرير أنّ السياسات النقدية لدى البنوك المركزية شهدت تحولات كبيرة خلال العامين الماضيين والعام الجاري، نتيجة لارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية، فخلال عامي 2022 و2023 اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية، ومع تراجع التضخم في عام 2024 بدأت بعض البنوك المركزية في تنبي سياسات نقدية أكثر مرونة، وفيما يلي عرض لأبرز مسارات وتوقعات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى في العالم:

-الولايات المتحدة الأمريكية: بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 11 اجتماعًا متتاليًا في عامي 2022 و2023، ثم أبقاها بين 5.25% و5.5% لأكثر من عام، وفي اجتماع 18 سبتمبر 2024 خفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات بمقدار 50 نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.75% و5.0%. وفي اجتماع نوفمبر 2024، خفضها للمرة الثانية على التوالي خلال 2024 بمقدار 25 نقطة لتتراوح بين 4.50% و4.75%. ثم خفضها للمرة الثالثة على التوالي في ديسمبر 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%

- منطقة اليورو (البنك المركزي الأوروبي): في اجتماعه الذي انعقد في 12 ديسمبر 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، مع خفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25% إلى 3.00%. وكان هذا الخفض الرابع منذ انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2023 (حيث كان الخفض الأول في يونيو 2024).

ومنذ مارس 2023، بدأ البنك تفكيك أحد برامجه الرئيسة للتيسير الكمي، مع تخفيضات في الحجم الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي المرتبط بالجائحة أيضًا في النصف الثاني من عام 2024؛ وكان البنك قد أطلق استجابته للجائحة في 12 مارس 2020 ووسعها بشكل كبير في 18 مارس و4 يونيو من العام نفسه، إضافة إلى تقديم قروض رخيصة للبنوك لتشجيعها على إقراض الشركات.

حجم التجارة العالمية وصلت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أصدرت يوم 5 ديسمبر 2024 تقريرًا بعنوان «تحديث التجارة العالمية: ديسمبر 2024»، توقعت فيه أن يصل حجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار عن العام السابق.

نمو تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العام

اتصالًا، يأتي هذا النمو السنوي في التجارة العالمية والبالغ 3.3% مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 7% في تجارة الخدمات؛ حيث نمت تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العام، لكنه أقل من ذروتها في عام 2022.

وشهد كلا القطاعين (تجارة السلع - تجارة الخدمات) ارتفاعًا في قيم التداول في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر الزخم في الربع الأخير من عام 2024.

وفي الربع الثالث من عام 2024، قادت الاقتصادات المتقدمة نمو التجارة العالمية، حيث نمت وارداتها بنسبة 3%، وصادرتها بنسبة 2%. وسجلت اليابان أقوى نمو ربع سنوي في صادرات السلع (5%) وأعلى ارتفاع سنوي في صادرات الخدمات (13%). كما ارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 4%، مع زيادة الصادرات بنسبة 2% على أساس سنوي و1% في الربع الثالث.

أما بالنسبة لمعدلات السياحة الدولية، أشار تقرير مركز المعلومات لارتفاعها إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ. فوفقًا للبيان الصادر عن منظمة السياحة العالمية، سافر نحو 790 مليون سائح دولي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 11% عن الأشهر نفسها من عام 2023، وأقل بنسبة 4% فقط عن تلك الأشهر في عام 2019.

وأوضح التقرير أنّه بفضل زيادة الربط الجوي وتسهيل الحصول على التأشيرات ودعم تعافي السفر الدولي، أظهرت البيانات أن جميع مناطق العالم سجلت عامًا قويًّا حتى الآن، حيث كانت منطقة الشرق الأوسط الأقوى نموًّا نسبيًّا؛ حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ  سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياح

كما استقبلت إفريقيا 7% زيادة في عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2019. واستعادت أوروبا والأميركتان 99% و97% على التوالي من الوافدين إليهما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.

أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بما قبل الجائحة؛ حيث وصل إلى 85% في يونيو 2024، و86% في يوليو 2024، وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، استعادت 47 دولة من أصل 63 دولة تتوفر لها بيانات، قيمتها قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

أشار التقرير إلى أن البيانات المُعدَّلة لعام 2023 تُظهِر أن عائدات السياحة الدولية بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو المستوى نفسه تقريبًا قبل الجائحة، كما تعافى الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يكون الأداء السياحي في العام 2024 إيجابيًّا رغم التحديات.

أشار تقرير «التوظيف والتوقعات الاجتماعية في العالم: تحديث سبتمبر 2024» الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، إلى تصاعد الضغوط على عدم المساواة في التوظيف مع تراجع حصة دخل العمالة وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب. فقد انخفضت حصة دخل العمل العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين؛ ما زاد من تفاقم الاتجاه الهبوطي. ولو ظلت الحصة عند المستوى نفسه كما كانت في عام 2004، لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.

كما أشار التقرير إلى دور التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الأتمتة، في تعزيز الإنتاجيةَ، إلا أنّ العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب الناتجة. وفي حالة غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع، فإنّ التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تعميق التفاوت؛ ما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.

أشار التقرير في ختامه إلى أنّه في ضوء المعطيات سالفة الذكر، فإنّ آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025 تتسم بوجود مجموعة من التحديات والفرص، ومن تلك التحديات استمرار معدلات التضخم المرتفعة وإن كان بمعدلات أقل من السنوات السابقة؛ وذلك بسبب مجموعة عوامل، منها: اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة؛ ما يجعل البنوك المركزية حذرة تجاه تخفيف سياساتها النقدية، كما ستستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الصراعات الدائرة وتزايد حدة التنافس بين القوى الكبرى واحتمالات نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين الرئيسين، وخاصة الصين.

ورغم التحديات، فإنّ هناك نقاطًا مضيئة؛ حيث سيشهد العالم تسارعًا في التحول الرقمي؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، إضافة إلى ذلك ستزداد أهمية الاستدامة البيئية، في ظل مساعي الحكومات والشركات إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، كما ستشهد بعض القطاعات نموًّا ملحوظًا كقطاع السياحة في ظل التنامي الكبير في أعداد السياح عالميًّا، وقطاع التكنولوجيا الذي يأتي نموه مدفوعًا بالتطور المستمر في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة، كما ستشهد الرعاية الصحية نموًّا مستمرًا، أيضًا ستواصل التجارة الإلكترونية توسعها مدفوعة بتغيير سلوك المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • الأفلان يثمن قرارات مجلس الوزراء الأخير
  • وزير الصحة: قانون المسئولية الطبية متوازن.. والحسم عند اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
  • «معلومات الوزراء»: إفريقيا استقبلت 7% زيادة في عدد السياح في أول 7 أشهر من 2024
  • قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
  • شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
  • طالباني يزور بغداد للقاء السوداني والقضاء لحل أزمة الرواتب
  • 16 قرارا حكوميا خلال 15 يوما.. اتفاقيات وقوانين ومشروعات أبرزها مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين| عاجل