رئيسا وزراء النمسا وبلغاريا يبحثان توسيع شنجن ومكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن علاقات التعاون مع بلغاريا في مكافحة الهجرة غير الشرعية تسير بشكل جيد وفعال خاصة التدقيق على الحدود وذلك بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية.
وقال نيهمر - في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دنكوف - إن قضية توسيع شنجن وضم بلغاريا ورومانيا احتلت مساحة كبيرة من المباحثات، حيث تعارض النمسا توسيع شنجن إلا بعد توفير ضمانات قوية لمنع استغلال البلدين كمحطة للمهاجرين غير الشرعيين، داعيًا كل من بلغاريا ورومانيا لتطبيق ضوابط الاتحاد الأوروبي المشددة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أنه ناقش تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على أمن أوروبا، لافتًا إلى الحاجة إلى التنسيق في مكافحة التطرف والإرهاب، موضحًا أن الهجمات في بروكسل كانت جرس إنذار للوضع الأمني في أوروبا.
ولفت نيهمر إلى ضرورة التضامن الأوروبي في مواجهة كل المنظمات الإرهابية في العالم، معتبرًا أن القضايا الأمنية تحتل الأولوية في أوروبا في المرحلة الراهنة.
وذكر نيهمر أن علاقات التعاون الاقتصادي مع بلغاريا متنامية وهناك جالية كبيرة من البلغاريين في النمسا يلعبون دورًا هامًا في سوق العمل، كما أن هناك اهتمامًا واسعًا من الشركات النمساوية بالاستثمار في بلغاريا.
من جانبه، قال رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دنكوف إن العلاقات مع النمسا متميزة وفي تطور إيجابي رغم الخلاف حول رفض النمسا ضم بلغاريا إلى عضوية اتفاقية شنجن، داعيًا النمسا إلى العدول عن موقفها والموافقة على ضم بلغاريا ورومانيا حفاظًا على التضامن الأوروبي.
وأشار دنكوف إلى أن بلغاريا تبذل جهودًا كبيرة وتلتزم بكل متطلبات الاتحاد الأوروبي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا بلغاريا مکافحة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
ضبط تشكيل إجرامى تخصص فى تزوير مستندات حكومية بغرض تسهيل الهجرة غير الشرعية
في ضوء التوجيهات الرئاسية الصادرة بشأن مراعاة اتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن وكرامة المواطن والمقيمين بمصر وكذا الوفاء بالتزامات مصر الدولية في هذا الصدد، تمكنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية من رصد تشكيل إجرامي منظم سعى إلى تسهيل هجرة عدد من المواطنين والمقيمين من عدة محافظات بطرق غير شرعية إلى بعض الدول الأجنبية باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية وخاصة للحصول على تأشيرات دخول من السفارات الأجنبية بمصر.
وبالعرض على المستشار النائب العام، أذن بضبط وتفتيش المتهمين حيث تمكنت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية من ضبط كافة أعضاء التشكيل والبالغ عددهم 9 متهمين قبل إتمام سفر العديد من المواطنين للخارج وكذا تم ضبط المعدات والأجهزة والأختام المستخدمة في تزوير المستندات والمحررات الرسمية ومبالغ مالية بعملات مختلفة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهمين احتياطيًا واستكمال التحقيقات.
مشاركة