أستاذ قانون دولي: الغرب يساند أطماع الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري والدولي إن القانون الدولي في طياته يحمل مبدأ أن القوة تنشئ الحق وتحميه، فأنت قوي تستطيع أن تفرض قراراتك، أما لو أنت ضعيف فسيُفرض عليك القرارات، موضحا أن الأطماع الإسرائيلية منتهى البجاحة السياسية والغرب يساندها بقوة.
كل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسيوأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، كل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شاهد هذا مبكرا، ورفض ذلك جملة وتفصيلا، فهو موقف رسمي شعبي موحد، وكلنا الآن على قلب رجل واحد فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي.
وتابع أستاذ القانون الدستوري والدولي، أن إسرائيل دولة دينية، ولا علاقة لها بالديمقراطية أو الدولة بالمفهوم الذي نعرفه، فهي دولة قائمة على أساس ديني، مؤكدا أن الأطماع ما زالت في سيناء، والقصة ليست غزة، فهي خطوة تليها سيناء ثم الأطماع الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الانقسام السياسي يؤخر الإصلاحات ويضغط على العملة الليبية
???? ليبيا | الفارسي: ليبيا دولة مانحة وقرارات صندوق النقد غير ملزمة لها
ليبيا – أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي أيوب الفارسي أن توصيات صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاح المالي في ليبيا غير ملزمة، نظرًا لكون ليبيا دولة مانحة وليست مقترضة.
???? صندوق النقد يفرض الشروط على الدول المقترضة فقط ????
أوضح الفارسي في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أن تدخل صندوق النقد الدولي عادة يكون عندما تطلب دولة قرضًا لضمان تسديده، ويُفرض عليها إصلاحات وضريبة وتخفيض للعملة، بينما في حالة ليبيا تظل التوصيات استشارية فقط.
???? الانقسام السياسي عائق أمام الإصلاحات ????️
بيّن الفارسي أن الانقسام السياسي يمثل العقبة الأساسية أمام تنفيذ أي حزمة إصلاحات اقتصادية، مما أخّر التوصل إلى صيغة اقتصادية متوازنة لا تضغط على العملة الوطنية.
???? خفض الدينار مرتبط بالإنفاق العام لا بالمصرف فقط ????
لفت الفارسي إلى أن قرار خفض قيمة الدينار لا يعتمد فقط على سياسة المصرف المركزي، بل يتأثر أيضًا بسلوك المالية العامة للدولة ومدى الوصول إلى ميزانية موحدة.
???? تحذير من تكرار خفض قيمة العملة ⚠️
حذر الفارسي من أنه في حال استمرار الإنفاق غير المنضبط وعدم إقرار ميزانية موحدة، فإن البلاد قد تشهد مزيدًا من التخفيض في قيمة العملة، أما إذا تم ضبط الإنفاق وإقرار ميزانية موحدة، فستتجه ليبيا نحو الاستقرار المالي.