المستشار محمد سليم ينظم مؤتمرا بألمانيا لتفويض الرئيس من أجل حماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
نظم المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق، ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية، مؤتمرا حاشدا بمدينة دوسلدورف بألمانيا، لدعم القضية الفلسطينية وفضح الجرائم والمجازر الإرهابية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلى على قطاع غزة، وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى في جميع القرارات التي يتخذها لحماية الأمن القومى المصري.
حضر المؤتمر أعضاء الجالية المصرية، يتقدمهم المهندس حسام موسى والمهندس إبراهيم الفقي مديري المجمع الإسلامي بمدينة دوسلدورف وبحضور السيد عمرو ذكي.
وقال المستشار محمد سليم، خلال المؤتمر، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبكل مؤسساتها وفئاتها المجتمعية سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى، تقف كلها صفا واحدا وراء الرئيس السيسي، الذى كعادته وقف صلبا شامخا، أمام الأطماع والضغوط التى حاولت تمرير المشروع القديم المتجدد بتهجير أشقائنا الفلسطينيين إلى أرض سيناء.
وأوضح سليم: "بما لا يدع مجالا للشك الفارق بين نصرة القضية الفلسطينية ودعمها وبين تصفية القضية الفلسطينية من خلال ترك أو ترحيل الفلسطينيين خارج أراضيهم، وهو موقف ليس غريبا عن القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي منقذ مصر ومؤسس نهضتها الحديثة"..
وأكدت الجالية المصرية خلال المؤتمر أنهم جميعا وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى لا يدخر جهدا لمساعدة الشعب الفلسطينى على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والإغاثية، من موقع مسئولية الدولة المصرية الشقيقة الكبرى لكل العرب عن نصرة ودعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى فى الظروف الصعبة التى يمر بها بعد اشتعال الصراع فى غزة.
وغادر المستشار محمد سليم، البلاد منذ عدة أيام فى جولة خارجية إلى مدن عواصم العالم وفي مقدمتها "برلين وجنيف وباريس" لعقد مؤتمرات مع الجاليات المصرية بالخارج، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتفويضة فى كافة القرارات التى يتخذها فى مواجهة الكارثة الانسانية التى تحاصر قطاع غزة الفلسطينيي وما يتعرض له من حرب إبادة جماعية ومجازر وحشية على أيد جيش الاحتلال الإسرائيلى.
المستشار محمد سليمالمستشار محمد سليمالمستشار محمد سليمالمستشار محمد سليموزار المستشار محمد سليم، عددا من عواصم العالم وقاد أكبر مظاهرة بالعاصمة الألمانية برلين، ومدينة دوسلدورف شمال الراين بالتنسيق مع المجمع الإسلامي، كما قام بعقد العديد من اللقاءات مع قادة وشباب المجمع الإسلامي وخاصة الشاب الخلوق معاذ الذي قاد إحدى المظاهرات وانتقد خلالها أمام وسائل الإعلام العالمية والمحلية محافظ دوسلدورف لانحيازه التام للكيان المحتل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الرئيس السيسي الرئیس عبد الفتاح السیسی القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.