مناقشة أمكانية توسيع تدخل المنظمات العاملة بالمجال الانساني في ريمة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الثورة نت:خالد الجماعي
ناقش وكيل محافظة ريمة فهد الحارسي اليوم مع وفد من مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ومكتب الامم المتحدة للسكان واليونيسف وعدد من المنظمات الدولية الاوضاع الانسانية وأمكانية توسيع تدخلات المنظمات العاملة بالمجال الانساني بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مديرو فرعي المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بالمحافظة هلال الحداد وفرع المجلس الاعلى في محافظة الحديدة جابر الرازحي ومكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محسن العزيزي ومكتب المياة ماجد امين الاحتياجات في مجالات الامن الغذائي و الصحية والمياه والقطاع التربوي.
وتناول الاجتماع السبل الكفيلة بتوسيع مشاريع التدخلات الانسانية في المحافظة لتحسين الخدمات بمختلف القطاعات، وكذا الوضع الإنساني والاحتياجات الضرورية لتخفيف معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار.
وخلال الاجتماع تطرق الوكيل الحارسي ، إلى احتياجات المحافظة من المشاريع الإنسانية والإغاثية المستدامة والمشاريع الخدمية في مختلف المجالات.
وأشاد الوكيل الحارسي بدور مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في اليمن وجميع المنظمات الاممية والدولية والمحلية العاملة في المحافظة لدعمها وتدخلاتها في المشاريع الانسانية وكذا المشاريع الطارئة والمستدامة للتخفيف من معاناة المواطنين.
وأشار وكيل ريمة إلى المعاناة الإنسانية جراء استمرار العدوان والحصار على اليمن منذ تسعة أعوام ، مايتطلب تعزيز جهود المنظمات في توسيع أنشتطها وبرامجها الأنسانية للتخفيف من معاناة فئة الاسر النازحة والفقيرة والمتضررة بالمحافظة والمديريات.
بدوره أشارت نائب مدير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في اليمن، ماريا روزاريا رئيسة الوفد الزائر أن الهدف من الزيارة لمحافظة ريمة وذلك لتقييم الوضع الأنساني بالمحافظة ومناقشة آليات المعالجات ذات الأولوية من المشاريع الخدمية والأنسانية ،
وأشادت روزاريا بالتسهيلات الكبيرة من قبل السلطة المحلية ومكتب فرع المجلس الاعلي بالمحافظة في تنفيذ انشطة ومشاريع وتدخلات المنظمة بالمحافظة.
حضر اللقاء هشام نهرو نائب مدير صندوق الامم المتحدة للسكان في اليمن، انتون ودرو مساعد مدير مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في اليمن، فؤاد أبو راس القائم بأعمال مدير مكتب اليونسيف في الحديدة، انور شرما مدير مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان في الحديدة، دكتور على محجب المنسق المساعد لقطاع التغذية في محور الحديدة، وفريق مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في محور الحديدة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشؤون الانسانیة فی الامم المتحدة مدیر مکتب فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
كتب- نشأت علي:
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وأكد النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية؛ مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة، مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار النائب إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية؛ مثل أية شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأشار أبو كليلة إلى دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحد من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقًا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.
ولفت النائب إلى أن العقارات السكنية تشكل أكبر حصة من السوق المصرية؛ حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "جلوبال كابيتال بارتنرز" فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.
ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقارية المصرية على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي إحدى أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة؛ مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: رغم وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، فإن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقارية المصرية قد شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
ولفت أبو كليلة إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.
وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها: السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقاري في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلى جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.
ولفت أبو كليلة إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقاري في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية