أرقام صادمة.. زيادة كبيرة منتظرة بوفيات السكتة الدماغية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
توقعت دراسة طبية حديثة زيادة الوفيات الناجمة عن السكتات الدماغية في جميع أنحاء العالم، بنسبة تقارب 50 في المئة بحلول عام 2050.
وتوقعت الدراسة، المنشورة على مجلة لانسيت، أن تزيد الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية من 6.6 مليون في 2020، إلى 9.7 مليون عام 2050.
وقالت المجلة إن السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي الثاني للوفاة، والسبب الرئيسي الثالث للإعاقة، والسبب الرئيسي للخرف في جميع أنحاء العالم.
وتقدر الدراسة التكاليف المباشرة (أي العلاج وإعادة التأهيل) وغير المباشرة للسكتة الدماغية على مستوى العالم بما يزيد عن 891 مليار دولار سنويا.
وتتزايد الإصابات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وكذلك بين الشباب ومتوسطي العمر (أي الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما) على مستوى العالم بشكل متساو في البلدن مرتفعة ومنخفضة ومتوسطة الدخل.
وأشارت الدراسة إلى عوامل عدة تساهم في ارتفاع عبء السكتة الدماغية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، منها عدم اكتشاف حالات ارتفاع ضغط الدم، وسوء الخدمات الصحية، وعدم الوقاية، وتلوث الهواء، وأنماط الحياة غير الصحية (مثل سوء التغذية، والتدخين، والسمنة).
ودعت الدراسة، التي أعدها عشرات الباحثين حول العالم، إلى "حلول عملية"، من بينها زيادة إجراءات الرصد والتقييم وتقديم الخدمات وتنفيذ استراتيجيات وقائية متكاملة على مستوى السكان، وعلى المستوى الفردي للأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية، مع التركيز على الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، ومكافحته.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السکتة الدماغیة
إقرأ أيضاً:
معهد معاوني الأمن .. زيادة الدراسة إلى 3 سنوات بتعديلات قانون هيئة الشرطة
أعلنت وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يُعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن “الدفعة الحادية عشر” ذكور وإناث.
وسيتم فتح باب التقديم بمعهد معاونى الأمن بدءًا من يوم 4 يناير 2025 وحتى 17 فبراير 2025 عبر موقع الوزارة على الإنترنت.
شروط التقديم في معهد معاوني الأمنأن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.
ألا يقل السن عن 16 عاما وألا يزيد على 23 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.
أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي معائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.
أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.
أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.
ألا يقل الطول عن 168 سم و158 بالنسبة للاناث .
ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخري.
واستهدف تعديلات قانون الشرطة تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰۹ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، باستبدال نص المادة (٩٤) مكرراً) لتتضمن أحكاماً لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقاً لصقل مهارات الطلاب.
دبلوم المدارس الثانوية الفنيةوتم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقاً للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون جهاز الشرطة بحسب نص المادة (٢٠٦) من الدستور هو هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
ونصت المادة (1) من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، فهو الذي يصدر القرارات المنظمة لشئونها ونظم عملها".
وذكرت لجنة الدفاع والأمن القومي أنه في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، إدراكاً منها لأهمية تكامل القدرات ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته، لقد سبق وتم استحداث فئة "معاون الأمن" بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة، ويستفيد معاون الأمن بكل المزايا والخدمات الاجتماعية والمادية التي يتحصل عليها كل العاملين والموظفين بهيئة الشرطة ليصبحوا إضافة مهمة لمنظومة الأمن؛ لكونهم متميزين بما حصلوا عليه من تدريبات ومهارات اكتسبوها من دراستهم الأكاديمية بالمعهد، والتي تهيئهم بدورها لمواجهة كافة الصعوبات الأمنية؛ لتجعل منهم عنصراً مهماً وفعالاً للحفاظ على الأمن والأمان داخل الدولة المصرية. ولتحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
خاص| توقعات وفاء حامد لبرج الدلو 2025.. عام المناوشات والتحديات