استعراض المركز المالي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بالحديدة.
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
استعرض مجلس إدارة مؤسسة البحر الاحمر اليمنية في اجتماعه الدورى اليوم برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس بحري ياسر محمد احمد والمركز المالي للمؤسسة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتطرق الإجتماع، الذي ضم نائب رئيس مجلس الإدارة زيد الوشلي، الى آليه تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، المتصلة بالخطط والأنشطة والبرامج والمشاريع و إعادة تأهيل وتحديث موانئ المؤسسة في إطار توجيهات مجلس الوزراء و مصفوفة الاحتياجات الطارئة لمينائي الحديدة والصليف من الآليات لرفع مستوى تقديم الخدمات الملاحية والتجارية في موانئ البحر الأحمر.
وتناول رئيس مجلس الإدارة نتائج لقاءات قيادة المؤسسة بمسؤولي الدولة خلال الفترة الماضية.. مشددا على أهمية مواصلة التنسيق لضمان الوصول إلى مؤشرات عالية في استعادة النشاط الملاحي والتجاري للموانئ..
وأكد أهمية الدعم الحكومي للاحتياجات الطارئة للمؤسسة والمتمثلة بتوفير الكرينات الجسرية البديلة عن التي دمرها طيران العدوان، و الاحتياجات الأخرى، حتى تستطيع الميناء استعادة دورة التجاري، والملاحي.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة زيد الوشلي وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ومستشار وزير النقل الدكتور خالد النمر وممثل وزارة المالية نصر النصيري وممثل السلطة المحلية أحمد شعبين ومدير هيئة الشؤون البحرية الدكتور ابراهيم الموشكي وممثل خفر السواحل العقيد سلمان جماعي..
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئیس مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
"أرض الصومال".. هل تصبح محطة لترحيل الفلسطينيين قسرا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات أولية تقودها إدارة دونالد ترامب، حيث تجري مناقشات حول إمكانية توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في أرض الصومال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في ميناء بربرة على البحر الأحمر. هذه المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أكدها مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز، مشيرًا إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال قيد التشكيل، وأن هذه الاتصالات تظل في نطاق الاستكشاف الأولي.
يبدو أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة استكشافية أولية، حيث أشار مسؤول أمريكي إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال في طور التشكيل، وأن هذه المناقشات لم تتجاوز الإطار النظري حتى الآن. ومع ذلك، فإن دوافع واشنطن تتجاوز البعد الإنساني، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، التي تعدّ محورًا استراتيجيًا في الصراع الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تقع أرض الصومال في شمال الصومال، وقد انفصلت عن الدولة الأم عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، الذي أغرق البلاد في صراع أهلي مستمر. وخلافًا لبقية المناطق التي انهارت في أتون الحروب الأهلية والتقسيمات القبلية، نجحت أرض الصومال في الحفاظ على استقرار نسبي، وتوفير مستوى معيشي أفضل مقارنة بجنوب الصومال.
تمتد المنطقة على نحو 20% من مساحة الصومال، ويقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.
وفي عام 2003، أجرت السلطات استفتاءً شعبيًا، صوّت خلاله نحو 99% لصالح الاستقلال وتبني دستورها الخاص. ومع ذلك، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي واسع، رغم دعم بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وكينيا، وزامبيا.
تسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي بوضعها كدولة مستقلة، وتُعد هذه الصفقة المحتملة مع الولايات المتحدة فرصة سياسية غير مسبوقة لتحقق هذا الهدف. في المقابل، قد ترى إدارة ترامب في المنطقة موقعًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها العسكري عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات