أستاذ اقتصاد يفجر مفاجأة عن الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال الدكتور هاني الشامي، أستاذ الاقتصاد والمالية وعميد كلية التجارة بجامعة طنطا السابق، إنه بالرغم من المشكلات كلها التي يمر بها العالم إلا أن مصر بها استثمار أجنبي متزايد إلى حد ما، حيث هناك تدفقات الاستثمار الأجنبي تكاد أن تقترب إلى 11 مليار دولار، وهي أرقام مبشرة.
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023.. آخر تطورات العملة الكويتية في البنوك رئيس "مياه الفيوم" يتفقد مشروع إنشاء خزان ورافع مياه كحك إيرادات قناة السويس وصلت إلى 9.5 مليار دولار
وأضاف "الشامي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم الأحد، أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى 9.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار، ومن ثم مع كل الأزمات الطاحنة في العالم إلا أن مصر تحقق معدل نمو اقتصادي فوق 4% في العام، وهي مؤشرات إيجابية مهمة.
تضخم مستوردوأوضح أن ارتفاع معدلات الأسعار في مصر هو تضخم مستورد، قادم من مشكلات عالمية، ومن ثم مستوى الأسعار والحبوب والطاقة يزيد عالميا ومن الطبيعي أن ينعكس بالسلب ويزيد الأسعار داخلي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة طنطا السابق ايرادات قناة السويس الأزمات قناة cbc استثمار أجنبي
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر تحقق إيجابية ملحوظة بشهادة المؤسسات الدولية
أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أن العالم يشهد حاليا اضطرابات جيوسياسية واسعة النطاق، ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي بأكمله، ولم تستثنِ أي دولة مهما كان حجمها أو مستوى تطورها، لافتة إلى أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها الاقتصادي، مدعومة ببيانات إيجابية تؤكد ذلك، التي صدرت عن مؤسسات اقتصادية دولية مرموقة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «بالنظر الى الرؤية الفنية الواسعة لملف الدولة المصرية باختراق السوق العالمي بملف الاستثمار، وهو من أهم ملفات التحفيز الاقتصادي، حيث أن ثلاثية التحفيز هي الاستثمار والتجارة والصناعة، ومصر تعمل على الثلاثة بمنتهى الإيجابية، كما أن كل دولة تضع لنفسها مؤشرات لقوة اقتصادها، وقوة اقتصاد أي دولة، دليل على قوتها على أرض الواقع، خاصة الدول الصاعدة مثل مصر في جلب الاستثمارات المباشرة».
وتابعت: «الدولة المصرية آلت على نفسها أن تضع منظومة تشريعية تلعب دورا رئيسيا في اختراق الأسواق العالمية، ومزيدا من جلب الاستثمارات، وهذه الحالة كانت تحتاج من الدولة المصرية إلى نوع من التوافقية من خلال منهج علمي يتجنب حالة الفوضى العالمية، لأن كان لها تأثير سلبي على كل الأسواق، وحاولت الدولة المصرية أن تتلاشى مسألة الظروف الراهنة، وأن تقف على أرض صلبة في جلب الاستثمارات».
وأكمل: «المؤسسات المالية رأيها كان يحاكي ويؤيد توقعات الدولة المصرية، لأن البوصلة الاقتصادية التي وضعتها مصر بمنهجيتها على المدى القصير والبعيد كانت تفعل ناحية بوصلة المؤسسات العالمية».