5 حالات تعد تهربا من الضريبة العقارية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تحرص الدولة على تقديم التوعية والدعم الفني لمساعدة الممولين في الانضمام إلى المنظومة الضريبية العقارية، وتفادي حالات التهرب الضريبي، وفقًا لقانون الضريبة العقارية الجديد رقم 23 لسنة 2020.
حالات التهرب من الضريبةوترصد «الوطن» خلال هذه السطور، 5 حالات تعد تهربا من أداء الضريبة العقارية، حددها قانون الضريبة العقارية الجديد الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014.
الحالة الأولى: تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.
الحالة الثانية: تقديم بيانات غير صحيحة عند الحضور للمناقشة أمام لجان الحصر والتقدير ولجينة الطعن، بغرض التأثير على قراراتهما.
الحالة الثالثة: تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
الحالة الرابعة: عدم تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
الحالة الخامسة: تقديم مستندات غير صحيحة تساعد على إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
ما هي عقوبة المتهرب من الضريبةحدد القانون العقوبة التي يتعرض لها المتهرب من الضريبة، بعد تحريك دعوى جنائية ضده، وهي غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، وتعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أدائها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب العقارية الضريبة العقارية التهرب الضريبي الضریبة العقاریة من الضریبة غیر صحیحة
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي