أستاذ اقتصاد: حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر يقترب من 11 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال الدكتور هاني الشامي، أستاذ الاقتصاد والمالية وعميد كلية التجارة بجامعة طنطا السابق، إن مؤشرات الاقتصادات العالمية شهدت انكماشاً كاملاً منذ فترة فيروس كورونا، إذ وصل الناتج المحلي الإجمالي في العالم بالسالب والصفر، لافتا أن مصر باتت تهتم بشقي السياسة الاقتصادية ممثلا في محافظ البنك المركزي ووزير المالية.
وأضاف "الشامي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه بالرغم من المشكلات كلها التي يمر بها العالم إلا أن مصر بها استثمار أجنبي متزايد إلى حد ما، حيث هناك تدفقات الاستثمار الأجنبي تكاد أن تقترب إلى 11 مليار دولار، وهي أرقام مبشرة.
وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى 9.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار، ومن ثم مع كل الأزمات الطاحنة في العالم إلا أن مصر تحقق معدل نمو اقتصادي فوق 4% في العام، وهي مؤشرات إيجابية مهمة.
وأوضح أن ارتفاع معدلات الأسعار في مصر هو تضخم مستورد، قادم من مشكلات عالمية، ومن ثم مستوى الأسعار والحبوب والطاقة يزيد عالميا ومن الطبيعي أن ينعكس بالسلب ويزيد الأسعار داخليا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد قناة السويس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بالتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الزراعة المصري خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه النهضة تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، أن هذه التفرغ الكبير يعكس تضافر الجهود عبر المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، إضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع شرق العوينات ومشروع توشكى.
وأشار، إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر، بينما يتم أيضًا تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي عبر زيادة الإنتاجية من خلال المراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، التي تعمل على تطوير أصناف محاصيل مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتوفر سلالات متميزة من المحاصيل تتحمل الظروف البيئية الصعبة.
وأكد، أن قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ عام 2014، حيث تم إصدار العديد من القوانين التي تدعم المزارعين، مثل قانون الزراعة التعاقدية، الذي يضمن أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية ويمنع استغلال المزارعين.
وأوضح، أن هذا القانون يسهم في تحسين وضع المزارعين عبر تحديد حد أدنى للأسعار، مما يتيح لهم تحقيق مردود عادل ويحميهم من تقلبات السوق. على سبيل المثال، ارتفع سعر القمح من 2000 جنيه العام الماضي إلى 2200 جنيه هذا العام، مع إمكانية زيادته إذا ارتفعت الأسعار العالمية.