"النقل العرب" يحث على الاستفادة من تجربة المملكة في أنظمة التتبع للشاحنات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
رأس نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ36 لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي في الدورة الـ71، في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 23-24 أكتوبر الجاري لمناقشة تعزيز الربط والتكامل بين الدول العربية في مختلف وسائط النقل البرية والبحرية والجوية.
وبحث سبل التعاون في المنصات الإلكترونية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق التعاون العربي ويوطده، والاتفاق على مخرجات تقود المنطقة لمستقبل مشرق ينمو به التبادل التجاري ويسهل معه عمليات التصدير وجذب المستثمرين.
أخبار متعلقة يربط 200 مدينة ومحافظة.. تدشين أكبر مشروع نقل بالحافلات في المملكةفي يومهم العالمي.. مساعد وزير النقل يؤكد اهتمام وعناية المملكة بالمسنينيوم انطلاق قطارات المملكة.. من النشأة للريادةوأقرّ مجلس وزراء النقل العرب، انتخاب المملكة العربية السعودية نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب خلال الدورة الحالية 36 لعامي 2023 - 2025 م.
تنظيم نقل البضائعورحب المجلس بانضمام المملكة لاتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، وفي الخطوات التي اتخذتها للتصديق على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
بحضور عددٍ من وزراء النقل العرب؛ احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية بمرور 50 عاماً على تأسيسها بمدينة الإسكندرية، وشارك الوفد السعودي يتقدمهم معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح حضور هذه المناسبة. pic.twitter.com/djDAyMGsX5— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) November 22, 2022
وحث المجلس الدول العربية على الاستفادة من تجربة المملكة في تطبيق منظومة التتبع AVL وتركيبها على مركبات نقل الركاب والبضائع التي تقوم بعمليات النقل الدولي بين الدول العربية.
وكذلك الاستفادة من تجربتها في مجال تطبيق وإصدار وثائق النقل الإلكترونية (وثيقة نقل، بيان الحمولة) وما تحققه هذه التجربتان من توثيق معلومات الشحنات وحالتها وحماية حقوق أطراف عملية النقل، ورفع مستوى آمان ونظامية عملية النقل بالإضافة لأثرهما في بناء قاعدة بيانات شاملة تدعم اتخاذ القرار.
نقل المواد الخطرةوأوصى المجلس الدول على مواءمة تشريعاتها وإجراءاتها المتعلقة بنقل المواد الخطرة، وتبني سياسات موحدة لفترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات والحافلات بما يعزز من سلامة النقل، ويدعم السلامة المرورية ويخلق بيئة جيدة للناقلين بالشكل الذي يرتقي بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق المقترح الذي تقدمت به المملكة.
كما عقد خلال الاجتماع الدورة الـ28 للجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المستوى الوزاري، وجرى فيها إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية لعضوية المجلس التنفيذي للإكاديمية لمدة سنتين عن الفترة 2023-2025.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الإسكندرية وزير النقل وزارة النقل والخدمات اللوجستية مجلس وزراء النقل العرب السعودية بین الدول العربیة وزراء النقل العرب
إقرأ أيضاً:
مخطط استراتيجي يضع المغرب ضمن الدول المصدرة للقطارات بحلول 2040
زنقة 20 | علي التومي
أعلن المغرب عن خطته الطموحة لدخول سوق تصنيع وتصدير القطارات نحو أوروبا وإفريقيا بحلول عام 2040، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانته كمنصة صناعية ولوجستية عالمية.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة النقل واللوجستيك، خلال عرضها بمجلس النواب، الثلاثاء، عن تفاصيل “المخطط السككي المغربي 2040″، الذي تم تصميمه بمقاربة تشاركية لرسم مستقبل النقل السككي على المدى المتوسط والبعيد، كما يأخذ المخطط بعين الاعتبار التطور الاقتصادي، وحاجيات نقل المسافرين والبضائع، وتزايد نسبة التمدن.
ويرتكز المخطط على عدة مشاريع رئيسية منها الحفاظ على متانة الشبكة الحالية وتحسين فعاليتها، وربط السكك الحديدية بالموانئ الجديدة بما يتماشى مع التطور المينائي والصناعي واللوجستيكي.
ويشمل هذا المخطط توسيع الشبكة من خلال إنشاء خطوط ذات سرعة قصوى تصل إلى 160 كلم/ساعة لربط المدن غير المتصلة حالياً بالخدمة السككية، بالإضافة إلى إطلاق خطوط فائقة السرعة تصل سرعتها إلى 320 كلم/ساعة لربط المراكز الحضرية الرئيسية.
ويهدف هذا المشروع الضخم إلى تعزيز النجاعة الاقتصادية للنظام السككي ودعم التهيئة الترابية، كما يعكس المخطط طموح المغرب لتطوير قطاع النقل عبر اعتماد تكنولوجيا متطورة وبناء صناعة محلية تنافسية تلبي المعايير العالمية، كما يمثل ذات المشروع استمرارية لنجاحات سابقة مثل “البراق”، أسرع قطار في إفريقيا.
وتهدف المملكة إلى بناء صناعة محلية تنافسية تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، مع تعزيز الشراكات الدولية وتطوير الكفاءات المغربية لتلبية معايير الجودة العالمية. إذ يتوقع من هذا المشروع أن يعزز دور المغرب كمركز إقليمي في مجال النقل والتصنيع، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم