التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كل من السيد جيا شيروي، رئيس مجموعة شين شينج كاثاي الدولية، ورئيس شركة شين شينج المحدودة لمواسير الزه، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور ابراهيم عبدالخالق، نائب رئيس الهيئة.

ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، بجيا شيروي، والوفد المرافق له، مشيراً إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً للصين، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات الدورة الثالثة لـ "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، قائلاً:" شرفت بلقاء الرئيس الصيني شي جين بينج"، وتم بحث ومناقشة سبل زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر، من خلال مشاركة العديد من الشركات، كما تم أيضاً الاعراب عن أهمية العمل على الدفع بالمشروعات الجديدة المقرر تنفيذها في مصر لسرعة البدء فيها.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على إتاحة مختلف أوجه الدعم التي من شأنها أن تسهم في سرعة تنفيذ مشروع المجموعة الخاص بإنتاج المواسير الزهر، وذلك بالنظر لأهميته، حيث تستهدف المرحلة الأولي تصدير 80% من انتاجه، والباقى لتغطية الاحتياجات المحلية، حيث سيباع المنتج بالجنيه المصري.

وخلال اللقاء، عرض رئيس المجموعة عدداً من التفاصيل المتعلقة بمشروع إنتاج مواسير الزهر المزمع تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تكريس إنتاجه بشكل رئيسي للتصدير، موضحاً أن المشروع سيقام على مساحة إجمالية نحو 224 ألف م2، باستثمارات تصل إلى حوالي 147 مليون دولار أمريكي، وبطاقة إنتاجية مستهدفة 250 ألف طن سنوياً، حيث تطرق لشرح التكنولوجيا الخاصة بعمل المشروع وأهميته، مشيراً إلى أن المشروع سيعزز تحسين تكنولوجيا صناعة مواسير الزهر، كما سيمكن مصر من الحصول على قدرات انتاج وتوريد كافية، كما يسهم كل مشروع من مشاريع مواسير الزهر في تشغيل اكثر من 500 شخص من المصريين.

كما عرض السيد جيا شيروي التفاصيل الخاصة بمشروع انتاج الصلب المقترح تنفيذه أيضا في مصر، والذي من المخطط تنفيذه على مساحة 66 الف م2، باستثمارات تصل الى 930 مليون دولار امريكي، وبقدرة إنتاجية تبلغ نحو 700 الف طن سنوياً من اللفائف المدرفلة على الساخن، و 300 الف طن سنوياً من الالواح المدرفلة على الساخن، ويسهم في تشغيل نحو 1600 عامل، ويستهدف تصدير 80% من الإنتاج.  

وأضاف رئيس المجموعة أن شركة شين شينج المحدودة لمواسير الزهر تمثل الشركة الأساسية لمجموعة شين شينج كاثاي الدولية، حيث تأسست الشركة عام 1971، وتعد الأكثر تنافسية في مجال البحث والتطوير لمنتجات الصلب في الصين، وأكبر مورد في العالم لمواسير الزهر، لنحو 120 دولة ومنطقة حول العالم، ولها 13 مكتباً بالخارج، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 10 ملايين طن من الصلب الخام.


كما أوضح  جيا شيروي أن المجموعة التي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الصينية بكين، تعمل في 3 مجالات رئيسية تشمل: تقديم الخدمات التجارية الحديثة، ولوجستيات سلاسل التوريد، وإدارة الأصول، كما أن لها منصة للاستثمار الصناعي، في أنشطة تتضمن تصنيع الأدوية، والمعدات، والتعدين، والغزل الخفيف.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الشركة الشكر، قائلاً:" خلال فترة قصيرة قابلت رئيس الوزراء مرتين، وهو ما يدل على الاهتمام الذي توليه الدولة والحكومة للقطاع الخاص"، كما أشار إلى توقيع الاتفاقية الإطارية، وهو ما يعد أمرا داعما للمشروع والإسراع بتنفيذه.

وقال رئيس الشركة: مرّ المشروع الخاص بإنتاج المواسير الزهر بمراحل عديدة؛ حيث قابلنا رئيس الوزراء خلال مارس الماضي، كما قام رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بزيارة للصين وتناقشنا كثيرا في أمور عديدة، حتى تم التوقيع الأسبوع الماضي، واصفا ذلك بأنه تطور كبير، وخطوات جادة لتنفيذ المشروع، مضيفاً: التصدير سيكون بنسبة 80%، وسيتم تخصيص 20% للسوق المحلية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التصدير سيخصص للسوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وأن الشركة تعد الأولى عالميا ولديها خبرات طويلة في هذا المجال.

كما نوّه رئيس الشركة إلى أن هناك دعما كبيرا للشركة من الدولة الصينية، حيث تمتلك الشركة أكبر خط إنتاج للمواسير، كما يتوافر لدينا أقطار متميزة، ونعمل على نقل خبراتنا لمصر بمواصفات منتجاتنا المتميزة، بحيث تكون نقطة انطلاق لها في المنطقة.


وخلال حديثه أيضا أكد رئيس الشركة أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ مشروعات بنية تحتية متميزة خلال الفترة الحالية، ونعمل على أن نساهم بمنتجاتنا في هذه المشروعات من النسبة المخصصة للسوق المحلية، وقال: إنها المرة الأولى التي يزور فيها مصر، وأرى أن الدولة بها بنية تحتية متميزة، وبها مناخ استثماري متميز، وسنعمل على سرعة تنفيذ مشروعنا.


وطلب رئيس الشركة أن تكون هناك فرصة جيدة للمنتج في السوق المصرية، ورحب رئيس الوزراء بذلك، مؤكدا أن هذا المنتج يتم استيراده، وبالتالي طالما سيتم تصنيعه في مصر سيكون له أولوية في مختلف المشروعات، وهو ما أسعد رئيس الشركة، مؤكدا أن هذا المصنع سيكون مصنعا لمصر.


بدوره، قال  وليد جمال الدين: نعمل على توقيع العقد النهائي في أقرب فرصة، وتم التجهيز لكل ما يخص المرحلة الأولى للمشروع، ونجهز للمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المجموعة لها اهتمامات أخرى في صناعة الدواء والمعدات، وترغب في إقامة مصانع أخرى.


وعقب رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد أنه سيكون هناك دعم كامل للشركة، وقال: سأكون حريصاً على المتابعة المستمرة حتى يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ثم المراحل التالية.


وفى ختام اللقاء، قدم رئيس المجموعة الشكر لرئيس الوزراء، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربا عن تطلعه لتوسيع أطر التعاون خلال الفترة المقبلة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجموعة الصينية رئيس الوزراء الاقتصادیة لقناة السویس رئیس الوزراء رئیس الشرکة إلى أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

أحمد صبور: الاستثمار العقاري يسهم في الناتج المحلي بنسبة 20%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال  المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي  صبور أن المستثمر أصبح محور اهتمام دول العالم بأسره حاليا، فهو الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى مستوى أكثر كفاءة، ويساهم بصورة أكبر في العملية الإنتاجية الدولية، بما يضخه من استثمارات تصب في النهاية بمصلحة الدولة، في صورة نمو اقتصادي وزيادة بمعروض السلع والخدمات، وما يدفعه من ضرائب، ويوفره من فرص العمل، فضلا عن المساهمات الاجتماعية التي يقدمها المستثمرون في الأماكن التي يعملون بها.
وأضاف من خلال المؤتمر العقاري اليوم، و جلسة  «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية» أن لغة الأرقام تؤكد أنه لا غني لأي اقتصاد حاليًا عن المستثمر، في بيانات البنك الدولي تؤكد أن استثمارات القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 86 مليار دولار عام 2023، ووزارة الاستثمار وضعت خطة طموحة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص بنحو 240 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة، وتلك الأرقام طبيعية فمصر تمتلك العديد من الفرص التي تعزز تنافسيتها، لأن تكون مركزًا إقليميًا للصناعة التنافسية بعد حجم الاستثمارات الضخمة بالبنى التحتية خلال العقد الأخير، ونجحت الدولة بالفعل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وحافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022 و2023 ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصة بعد أن وصلت الاستثمارات الأجنبية لقمة تاريخية بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة.

لفت إلى أن الاستثمار العقاري هو أحد القوى الدافعة للاقتصاد المحلي حاليا، إذ يساهم في الناتج المحلي بنسبة 20%، ويساعد على توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحرك أكثر من ١٠٠ صناعة، ورغم ذلك يواجه القطاع العقاري الكثير من التحديات لعل أبرزها التمويل، وهو تحدٍ تجلى بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما يستلزم إيجاد آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة، ومن هنا كان التعاون المثمر والبناء مع هيئة الرقابة المالية بكافة قياداتها، والذين نقدم له الشكر على ما يقدمون من أفكار ومقترحات بناءة ومثمرة تدعم القطاع العقاري والتنمية بمصر عموما.

وأوضح صبور، إن العالم يشهد تخفيضا بأسعار الفائدة وتم تثبيتها في مصر أخيرا بسبب التضخم، لكن من المتوقع أن تهبط من 5 إلى 7% في 2025. 
وأضاف أنه من المستحيل أن تهبط أسعار العقارات بمصر، مشددا على أن مصر لم ولن تشهد فقاعة عقارية، لأسباب منها لأن لدينا عجز متراكم يزيد على 3 ملايين وحدة ولدينا احتياج سنوي بسبب الزيادة السكانية بمصر التي تقدر بـ 2 مليون نسمة سنويا وارتفاع مستوى الزيجات كذلك، بجانب الضيوف الأجانب المقيمين بمصر يجعل الاحتياج إلى السكن والمشروعات التجارية مستمر.
وتابع: "قد يحدث بعض التباطؤ في بعض الفترات لكن لن تحدث هبوط في الأسعار".

مقالات مشابهة

  • بـ240 مليون دولار استثمارات.. منح تطوير منطقة الامتياز 56 لـ"تيثيس أويل"
  • رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق سندات استدامة بـ 500 مليون دولار
  • رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق العربي الإفريقي سندات استدامة بـنحو 500 مليون دولار
  • «معلومات الوزراء»: نمو استثمارات القطاع الأخضر لـ630 مليار دولار بحلول 2030
  • 1.6 مليار دولار استثمارات لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر
  • رئيس الوزراء يحضر تصوير حلقة برنامج Gen z من إنتاج الشركة المتحدة
  • أحمد صبور: الاستثمار العقاري يسهم في الناتج المحلي بنسبة 20%
  • «التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
  • 605 ملايين دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم التحول الأخضر في مصر
  • رئيس الوزراء: الصناعة قاطرة التنمية لمستقبل مصر.. ونسعى لزيادة قيمة الصادرات لـ 145 مليار دولار