وزير الطاقة السعودي: استحواذات شركات النفط دليل على بقاء الهيدروكربونات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن عمليات الاستحواذ التي نفذتها شركات نفط كبرى، مثل صفقة شيفرون البالغ قيمتها 53 مليار دولار لشراء شركة هيس، أظهرت أن الهيدروكربونات موجودة لتبقى.
وأضاف -خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي بالرياض- أن إكسون وشيفرون لم تشتريا لأنهما تريدان امتلاك أصول دون الاستفادة منها.
وأشار الأمير عبد العزيز إلى صفقة إكسون موبيل للاستحواذ الكامل على بايونير للموارد الطبيعية بقيمة 59.5 مليار دولار.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر اليوم الثلاثاء إنه يتوقع نموا كبيرا في الطلب على النفط، وعزا ذلك إلى انتعاش محتمل للاقتصاد الصيني وقطاع الطيران الذي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة.
وأضاف أن التحول في مجال الطاقة من خلال حجم واحد للجميع ليس مقبولا لأنه يتعين أن يأخذ في الحسبان النضج الاقتصادي للبلدان المختلفة.
التحول للطاقة النظيفةتأتي هذه التصريحات بينما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي على الوقود الأحفوري ذروته بحلول 2030 مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتحوله نحو طاقة أنظف، مما يقوّض الأساس المنطقي لأي زيادة في الاستثمار بهذا القطاع، وفق الوكالة.
وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول "التحول إلى الطاقة النظيفة يحدث في جميع أنحاء العالم ولا يمكن إيقافه، إنها ليست مسألة "إذا" وإنما "متى؟"، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل لنا جميعا".
ويتناقض تقرير الوكالة -التي تقدم المشورة للدول الصناعية- مع وجهة نظر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تتوقع ارتفاع الطلب على النفط لفترة طويلة بعد 2030 وتدعو إلى استثمار تريليونات الدولارات فيه.
وكانت منظمة أوبك قد توقعت زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2045، وأن يشكل النفط 29% من إمدادات الطاقة مع زيادة حجم الاقتصاد العالمي إلى المثلين ووصول عدد سكان العالم إلى 9.5 مليارات نسمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أوبك تتمسك بتوقعاتها للطلب العالمي على النفط
أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأربعاء، أن إنتاج تحالف أوبك+ من النفط الخام شهد قفزة كبيرة في فبراير، قادتها كازاخستان، مما يبرز التحديات التي تواجه المجموعة في فرض الالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها.
ووفقًا للتقرير الشهري للمنظمة، ارتفع إنتاج أوبك+، الذي يضم دول أوبك إلى جانب روسيا وحلفاء آخرين، بمقدار 363 ألف برميل يوميًا في فبراير، ليصل إلى 41.01 مليون برميل يوميًا. وكانت هذه الزيادة مدفوعة أساسًا بارتفاع إنتاج كازاخستان، متجاوزة بأكثر من الضعف الزيادة المقررة لشهر أبريل، التي كانت محددة بـ138 ألف برميل يوميًا.
وقد أثرت هذه الزيادة، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، على أسعار النفط، حيث أدى الارتفاع في الإنتاج إلى تراجع معنويات السوق وسط ترقب لتطورات جديدة في العرض والطلب.
كازاخستان تتجاوز حصتها الإنتاجية
وصل إنتاج كازاخستان إلى مستويات قياسية، متجاوزًا بكثير حصتها المتفق عليها داخل أوبك+، وذلك في وقت شهدت فيه شركة النفط الأميركية العملاقة "شيفرون" زيادة إنتاجها من حقل تنجيز، أكبر حقل نفطي في البلاد.
وبحسب بيانات أوبك، التي تستند إلى مصادر ثانوية، أنتجت كازاخستان 1.767 مليون برميل يوميًا في فبراير، مقارنة بـ1.570 مليون برميل يوميًا في يناير، بينما تبلغ حصتها الإنتاجية المتفق عليها داخل أوبك+ نحو 1.468 مليون برميل يوميًا.
كما أظهرت البيانات أن دولًا أخرى مثل الإمارات ونيجيريا والجابون تجاوزت حصصها الإنتاجية، لكن بمعدلات أقل من كازاخستان.
وأفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن الإنتاج القياسي لكازاخستان لعب دورًا رئيسيًا في قرار أوبك+ بالمضي قدمًا في زيادة الإنتاج المقررة لشهر أبريل. ومع ذلك، تعهدت السلطات الكازاخستانية، خلال إفادة صحفية يوم الجمعة، بخفض الإنتاج في مارس وأبريل ومايو، في محاولة لاستعادة الانضباط داخل التحالف.
وبعد صدور تقرير أوبك، استقرت أسعار النفط، حيث حافظ خام برنت على مكاسبه المبكرة ليتم تداوله فوق مستوى 70 دولارًا للبرميل.
استقرار توقعات الطلب العالميفيما يتعلق بالطلب، أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، متوقعة ارتفاعه بمقدار 1.45 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.43 مليون برميل يوميًا في 2026.
وأشارت المنظمة إلى أن المخاوف التجارية قد تؤدي إلى تقلبات في السوق، خاصة مع استمرار التطورات في السياسات التجارية الأميركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم.
وتُعد توقعات أوبك بشأن الطلب أكثر تفاؤلًا مقارنة بتقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع نمو الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في 2025. ويعكس هذا التباين المستمر بين تقديرات المؤسستين خلافات حول وتيرة تحول الطاقة، خاصة بعد أن بلغ التباين بين توقعاتهما مستويات غير مسبوقة في عام 2024.