البنك الأوروبي للاستثمار والفاو يدعمان أمن الغذاء في إفريقيا جنوب الصحراء
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
توصل بنك الاستثمار الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إلى آلية لتوحيد الجهود لزيادة تعزيز الالتزام ببرامج الزراعة المستدامة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وذكر بيان مشترك أن بنك الاستثمار الأوروبي، سيقدم إلى الفاو المساعدة التقنية لإعداد وتنفيذ برامج للزراعة المستدامة القادرة على التكيف مع المناخ في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والمعرضة بصفة خاصة للمخاطر المتصلة بالمناخ.
وأشار البيان إلى قيام البنك الأوروبي للاستثمار بتعزيز وتوسيع الإقراض الزراعي والاقتصادي في الأقاليم الإفريقية، ما يساهم في زيادة الأمن الغذائي، وتحسين الدخل للمزارعين، وتمكين المرأة، وخلق فرص العمل مع التركيز على دعم المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم وصغار المزارعين، مع إتاحة إمكانية العمل مع كل من القطاعين العام والخاص من أجل تطوير سلسلة القيمة الزراعية للأغذية.
ولفت إلى أنه بين عامي 2014 و2022، كثف البنك دعمه للزراعة والاقتصاد الحيوي خارج الاتحاد الأوروبي، وخلال هذا الإطار الزمني، دعم بنك الاستثمار الأوروبي، بشكل مباشر وغير مباشر، مشاريع بقيمة 6.3 مليار يورو عبر سلاسل القيمة الزراعية ومصائد الأسماك والغابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي فاو أفريقيا
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تقر مشروع قانون الاستثمار الجديد لجذب رؤوس الأموال إلى اليمن
يمانيون../
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، على مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأقرّ مجلس إدارة الهيئة رفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإصداره.
ناقش مجلس الإدارة مشروع القانون المقدم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي أعدته الجهات الحكومية المعنية بالهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
يهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، من خلال تذليل الصعوبات وتوفير بيئة مشجعة على الاستثمار.
واعتبر مشروع القانون نجاحًا للحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية مراجعة وتقييم القانون بعد صدوره لمعالجة أي قصور قد يظهر أثناء التنفيذ.
كما استعرض المهندس المحاقري الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تسريع الإجراءات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية.
وأوضح أنه سيتم دعم القانون بعدد من مشاريع القوانين الأخرى التي ستُرفع قريبًا إلى مجلس الوزراء لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصداره.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم وزير الثقافة والسياحة ونائب وزير المالية وأمين عام البنك المركزي ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
الاتحاد يعسكر في دبي