الإمارات تجدد الدعوة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار بغزة

جددت دولة الإمارات في كلمتها أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، إلى بذل كافة الجهود الدبلوماسية وتسخير كافة الإمكانيات للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، وضرورة خفض التصعيد بأسرع وقت، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، محذرة توسع رقعة الصراع في المنطقة، مشددة على رفضها سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية، ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد بيان وفـد الإمارات الذي ألقته ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في المناقشة المفتوحة الربع سنوية لمجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية على أن المنطقة تشهد حالياً أحد أصعب الأزمات في تاريخها الحديث، داعية إلى إعطاء الأولوية إلى بذل قصارى الجهود الدبلوماسية وتسخير الإمكانيات كافة للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، حيث إن تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يؤكد أن كل تأخير في إخماد الحرب يعني وقوع المزيد من الضحايا والدمار.
كما حذر بيان الإمارات من توسع رقعة الصراع في المنطقة، خاصة مع انتشار الجماعات والمتطرفة فيها التي لن تدخر جهداً لاستغلال هذا النزاع لتحقيق أجنداتها الظلامية.
ولفت بيان الإمارات إلى تنامي التوترات في المنطقة، سواء في جنوب لبنان أو الجولان السوري، أو عبر البحر الأحمر، محذرة من أن انزلاق المنطقة في حرب إقليمية سيؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه، حيث لن يكون أمن المنطقة على المحك فحسب، بل قد تمتد نيران الحرب لتزعزع الاستقرار حول العالم.
ودعت الإمارات إلى ضرورة أن تنصب التحركات الإقليمية والدولية على خفض التصعيد واستعادة الهدوء بأسرع وقت، مرحبة في هذا الصدد، بانعقاد قمة القاهرة للسلام السبت الماضي، التي تعالت فيها الدعوات إلى وقف إطلاق النار، كما ثمّنت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دول المنطقة.
وشددت الإمارات على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق، وبشكل يلبي الاحتياجات الأساسية والضرورية، مع إنهاء الحصار الذي طال أمده، للحد من الأزمة الإنسانية الكارثية التي تفاقمت بفعل انقطاع الكهرباء والمياه والغذاء، إلى جانب نفاد المستلزمات الطبية وتدهور القطاع الصحي، بما يعرض حياة المرضى والأطفال الخدَّج لخطر داهم. كما طالبت أيضاً بإدخال الوقود الذي يعد أساسياً لتشغيل المستشفيات ومرافق المياه وغيرها.
وثمن البيان الإماراتي جهود مصر الدؤوبة والأمم المتحدة لدعم إيصال المساعدات عبر معبر رفح، والتي تكللت بإدخال عدة شُحنات من المساعدات الدولية إلى غزة خلال الأيام الأربعة الماضية، مشددة على ضرورة مواصلة العمل على إيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع، خاصةً وأن إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت إلى القطاع ضئيل جداً ولا يلبي الحجم الهائل للاحتياجات على الأرض، حيث يشكل ما نسبته 4 % فقط من عدد شاحنات المساعدات التي كانت تدخل قبل الأزمة.
وذكر بيان دولة الإمارات بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن للحروب قوانين تحكمها، وفي مقدمتها حماية المدنيين. وأضاف البيان: «قُتل حتى الآن أكثر من خمسة آلاف فلسطيني، منهم ألفين طفل، فيما نزح أكثر من 60 % من سكان القطاع بحثاً عن مأوى في مكانٍ يخلو من أي ملاذٍ آمن، فضلاً عن تدمير43 % بالمئة من الوحدات السكنية في غزة».
وجددت الإمارات مطالبتها إسرائيل بعدم استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة، ودانت في هذا الصدد مقتل عددٍ كبير من الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية، وشددت على ضرورة حمايتهم بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.
ودانت الإمارات مجدداً الهجمات التي شنتها حركة «حماس» في السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، وطالبتها بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الرهائن، لحقن الدماء وتجنيب المدنيين المزيد من الويلات، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته بأن هجمات «حماس»لا تبرر إطلاقاً سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، حيث يجب أن تحترم إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن تضمن حماية المدنيين.
وأكدت الإمارات مجدداً رفضها القاطع لأوامر إسرائيل بإخلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها، وطالبت بإلغائها، وحذرت من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكلٍ قسري، ما يهُدد بنكبة جديدة، مشددة على ضرورة العمل على وقف هذه الحرب، وعدم النظر إليها بمعزل عن الوضع القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ قرابة الستة عقود، والتصعيدات الخطرة مؤخراًَ.
وجاء فيث بيان الإمارات: «قطاع غزة حبيسُ حصارٍ فُرض عليه منذ حوالي 17 عاماً، ويرزحُ تحت وَطأة الجوع والفقر والبطالة. أما الضفة الغربية، فتشهد منذ العام الماضي، ارتفاعاً حاداً في عدد القتلى وهجمات المستوطنين الذين استشرى عنفُهم ضد المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى الإعلان عن إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، واستمرار عمليات هدم الممتلكات، وتهجير الآلاف، والتلويح الخطير بخطط الضم، ناهيكم عن الاعتداءات المستمرة على المدن والقرى الفلسطينية».
كما سلط البيان الإماراتي الضوء على الأوضاع في مدينة القدس التي شهدت هذا العام تحديداً تزايد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك من المتطرفين وأعضاء الحكومة الإسرائيلية بحماية من القوات الأمنية.
واكد بيان دولة الإمارت على أن خلق بيئة يسودها السلام والاستقرار يعتمد بالدرجة الأولى على وقف الممارسات غير الشرعية، واتخاذ تدابير لبناء الثقة بين الأطراف، واستئناف عملية مفاوضات جدية وذات مصداقية، إلى جانب الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، واحترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف في المدينة.
وشددت الإمارات على ضرورة تجاوز النُّهُج العقيمة في إدارة هذا النزاع، مذكرة بأنه قبل أكثر من خمسين عاماً حين اندلعت حرب 1967، تأخر هذا المجلس في اعتماد قرارٍ لوقف الحرب ما ساهم في انطلاق أطول احتلال عسكري مستمر إلى يومنا هذا، متسائلة هل نترك شعوب المنطقة تعيش في سلسةٍ من الحروب والعنف والكره المتراكم من جيلٍ إلى آخر؟
وأكدت الإمارات على ضرورة اعتماد قرارٍ يدعو إلى وقف إطلاق نارٍ إنساني على نحوٍ فوري ومستدام، والعمل جدياً على التوصل إلى حل عادلٍ ودائمٍ وشاملٍ لهذا النزاع، بما يتيح لكلا الشعبين العيش في سلامٍ وأمن دائمين.
ودعت الإمارات إلى جعل الحوار والتعايش السلمي والتعاون مساراً لإحلال الاستقرار في المنطقة، لتحقيق تطلعات شعوبها في التقدم والازدهار، مضيفة: «إن الإنسانية اليوم، تواجه اختباراً مِفصَلياً، وعلينا، كقيادات مسؤولةٍ وواعية، خاصة في هذا المجلس، أن ننجح في هذا الاختبار من خلال الدفع بخيار السلام، وإحياء حل الدولتين الذي تبرز الحاجة لتحقيقه اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة».
وخاطبت الإمارات المجلس بضرورة التصدي للأزمة ومعالجتها عوضاً عن الاكتفاء بإدارتها، فمن غير المنطقي تكرار نفس النهج تجاه هذا النزاع وتوقع نتائج مختلفة.

المصدر: صحيفة الخليج