مذكرة تفاهم بين «الهيئة العامة للاستثمار» و«بنك QNB الأهلي»
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وQNB الأهلي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار، في إطار خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الترويج للاستثمار في مصر.
وقع المذكرة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي لQNB الأهلي.
تنص مذكرة التفاهم على أن يقوم البنك بالترويج للاستثمار في مصر داخليًا ومن خلال فروعه المنتشرة حول العالم، وأن يُعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة عن القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام العملاء الراغبين في الاستثمار بمصر، كما سيقوم البنك بالمشاركة في تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.
على الجانب الأخر تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات المُستهدفة طبقًا لخطط الدولة، وتقديم خدمات متميزة لعملاء البنك المهتمين بالاستثمار في مصر.
وقال حسام هيبة إن الهيئة تقوم حاليًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك التجارية، للترويج للاستثمار والاستفادة من انتشار فروع هذه البنوك خارج وداخل مصر، على أن تقوم الهيئة بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها تلك البنوك لتحقيق منفعة مشتركة للطرفين.
وتعقيبا على توقيع مذكرة التفاهم، أعرب محمد بدير، عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تهيئة وتحسين مناخ العمل الاستثماري وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا أن QNB الأهلي يحرص منذ إنشائه على المساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد المصري عن طريق عقد شراكات وتحالفات مع كافة هيئات وقطاعات الدولة للترويج للاستثمار وهو ما يؤدي إلى الازدهار الاقتصادي والاجتماعي ويحقق أهداف التنمية المستدامة،
ولفت إلى أن البنك يجمع بين الخبرة المحلية القائمة على سنوات من الثقة في السوق المصرفية المصرية والخبرة الدولية الواسعة لمجموعة QNB التي تم تصنيفها مؤخرا ضمن أقوى بنوك العالم طبقا لتصنيف بلومبيرج العالمية.
جدير بالذكر أن QNB الأهلي يقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال ونمو الأنشطة وزيادة حجم الأعمال على مستوى كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في كافة القطاعات، حيث بلغ حجم محفظة القروض وتسهيلات العملاء أكثر من 257.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023، بالإضافة إلى تحقيق النسب المستهدفة في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتجاوز في بعض الأحيان 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية، وفق توجيهات البنك المركزي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة QNB الأهلى بنك QNB الأهلي حسام هيبة محمد بدير تشجيع الاستثمار الهیئة العامة للاستثمار QNB الأهلی
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية