النائب حمد العليان يستفسر عن الوظائف الإشرافية في “التطبيقي” ولجان التحقيق المشكلة بمعهد الأبحاث
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وجه النائب حمد العليان 3 أسئلة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونصت على ما يلي:
السؤال الأول
انتدبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عددًا من أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الإدارات المختلفة في ديوان الهيئة بالإضافة إلى عملهم الأصلي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
صورة ضوئية من القرارات الصادرة لشغل الوظائف الإشرافية أياً كانت طبيعة القرار ابتداءً من 2023/8/1 حتى تاريخ ورود السؤال.ما المزايا المالية التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس أو التدريب المنتدب المشمول بهذه القرارات؟ ما معايير وشروط ترشيح عضو هيئة التدريس أو التدريب المرشح لشغل هذه الوظائف؟ هل سبق هذه القرارات إعلان عام للراغبين بشغل هذه الوظائف؟
السؤال الثاني
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ما عدد الممارسات التي تمت خلال الأعوام من 2018 حتى 2023 لمركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية؟ ما عدد أوامر الشراء بالأمر المباشر التي تمت خلال هذه المدة لمركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية؟ ما أسماء الشركات التي فازت في العطاءات خلال هذه المدة لجميع العقود المبرمة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية للمهام التابعة لمركز أبحاث البترول؟ ما عدد عقود الاستشارات وقيمتها وأسباب توقيعها التابعة لمركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية؟ صورة ضوئية من تقارير عقود الاستشارات الفنية الموقعة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية. هل يوجد تعاقد مع شركات لأشخاص كانوا يعملون في المعهد أو لديهم اتفاقية عمل مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ضمن العقود المبرمة مع المعهد في شأن المشاريع التابعة لمركز أبحاث البترول أو المعهد بشكل عام خلال الأعوام من 2018 إلى 2023؟ ما المهلة الزمنية المحددة التي يمنحها معهد الكويت للأبحاث العلمية للشركات الاستشارية لتسليم التقارير في النتائج المقدمة عن الأعمال الاستشارية خلال الفترة من 2018 حتی 2023؟السؤال الثالث
عدد لجان التحقيق التي شكلت بمعهد الكويت للأبحاث العلمية من 2022/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال. أسماء رؤساء وأعضاء لجان التحقيق التي تشكلت خلال تلك المدة. هل صدر قرار بإعادة تشكيل لجان تحقيق بعد صدور قرار بتشكيلها خلال تلك المدة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى ذكر الأسباب. هل لدى أعضاء لجان التحقيق التي تشكلت في تلك المدة أقرباء من الدرجة الأولى أو الثانية يعملون في إدارة المشتكى عليهم نفسها؟ عدد اجتماعات لجان التحقيق التي تشكلت في تلك المدة وصورة ضوئية من محاضر اجتماعاتها. صورة ضوئية من قرار لجان التحقيق التي تشكلت في تلك المدة -إن وجد-. المصدر الدستور الوسومحمد العليان وزير التعليم العاليالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حمد العليان وزير التعليم العالي ضوئیة من
إقرأ أيضاً:
“حماد” يطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزات الرئاسي
الوطن|متابعات
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قام باختلاق أزمة المصرف المركزي وتسبب بانهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة.
وأضاف في بيان صادر عنه أن تصرفات الرئاسي أثرت في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة ولم تتم محاسبته قانونًا على هذا العبث.
وأهاب حماد بكافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال تجاوزات محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
ونوه رئيس الحكومة الليبية أن كل الوقائع والتجاوزات ترتقي لمصاف الجنايات ويجب فتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
وأكد أن المجلس الرئاسي شكل جسمًا موازيًا لمفوضية الانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني لإضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
ولفت أن الرئاسي غير مخول بتشكيل أجسام على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه.
وأشار إلى أن تصرفات المجلس الرئاسي من شأنها تقويض كل الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة، قائلاً “تصرفات الرئاسي لا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.”
وختم حماد أن المجلس الرئاسي منتهي الولاية ولا يمتلك صلاحية إصدار قرارات مؤكدا إن الرئاسي يحاول تعميق الإنشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية.
الوسوم#المصرف المركزي اسامة حماد الحكومة الليبية المجلس الرئاسي المركز المالي
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة