نفقات المجالس التشريعية والتنفيذية في ليبيا خلال تسعة أشهر من العام 2023
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
كشف، تقرير لمصرف ليبيا المركزي، صدر يوم 04 أكتوبر الجاري، عن حجم نفقات المجالس التشريعية والتنفيذية (البرلمان-الدولة-الرئاسي- وزراء حكومة الوحدة) في ليبيا خلال تسعة أشهر من العام 2023.
وبلغ إجمالي النفقات نحو 3.755 مليار دينار ليبي، وفق التقرير الذي يغطي الفترة من 01 يناير وحتى 30 سبتمبر 2023.
وبيّن التقرير أن نفقات مجلس النواب بلغت نحو 1.109 مليار دينار، وأن إجمالي نفقات مجلس الدولة بلغ نحو 59.075 مليون والمجلس الرئاسي، نحو 523.3 مليون، بينما بلغت نفقات مجلس وزراء حكومة الوحدة، 2.7 مليار دينار ليبي.
الإنفاق العامالتقرير كشف أن حجم الإنفاق العام في ليبيا، بلغ 76.8 مليار دينار ليبي خلال تسعة أشهر من العام 2023. وأوضح المصرف، في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الفترة الممتدة من 2023/01/01 حتى 2023/09/30، أن حجم الإنفاق تمثّل في، الباب الأول (مرتبات): 38.8 مليار والباب الثاني (نفقات تسييرية): 6.4 مليار.
كما أوضح، أن الإنفاق تمثّل كذلك في، الباب الثالث (التنمية): 3.0 مليار، والباب الرابع (الدعم): 15.4 مليار، والباب الخامس (طوارئ): 0، وترتيبات مالية للمؤسسة النفط: 8.7 مليار، إضافة ترتيبات مالية لشركة الكهرباء: 4.5 مليار.
الوسومليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ليبيا ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
بنوك الإمارات تضخ 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال 9 أشهر
ضخت البنوك العاملة في دولة الإمارات 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.5% ليتجاوز 1.34 تريليون درهم نهاية سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي، وذلك بحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي، اليوم الثلاثاء.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1% بواقع 50.1 مليار درهم خلال 9 أشهر ليصل إلى 872.5 مليار درهم نهاية سبتمبر (أيلول) من ضمنها 82.7 مليار للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 13.3% بواقع 55.5 مليار درهم إلى 473.3 مليار درهم نهاية سبتمبر.ويتكون ائتمان القطاع الخاص وفق بيانات المركزي من ائتمان القطاع التجاري والصناعي وائتمان الأفراد.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك خلال 9 أشهر الى 170.6 مليار درهم ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم.
وصعد الائتمان المحلي الى 122.2 مليار درهم فيما ارتفع الائتمان الأجنبي الى 48.4 مليار درهم.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 5% بقيمة 9.2 مليار درهم خلال 9 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 303.9 مليار درهم نهاية سبتمبر، وذلك بعد أن ارتفعت 3.9 خلال 9 أشهر.
وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5% بواقع 79.3 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتصل في نهاية ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تلك الفترة بواقع 308.7 مليار درهم في سندات الدين، و17.3 مليار درهم في الأسهم، و333.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 9.5% خلال 9 أشهر لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 14.1% إلى 595.6 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.4 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 7.9% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم بنمو نسبته 9% خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم بنمو نسبته 3.5% خلال الفترة نفسها.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 9 أشهر 12.5% إلى 662.8 مليار درهم نهاية ديسمبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 11.9% إلى 51.6 مليار درهم.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر